رئيس كل گمرك ايران از درخواست گمرك براى دريافت نظر وزير امور اقتصادى و دارايى به منظور ممانعت از پذيرش ضمانت نامه هاى بانكى پس از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها در كشور خبرداد. .
اردشير محمدى در گفتگو با مهر درباره منع گمرك از پذيرش ضمانت نامه هاى بانكى پس از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها گفت: گمرك در اين زمينه خواستار اعلام نظر وزير امور اقتصادى و دارايى شده است.رئيس كل گمرك ايران با تاكيد بر اينكه در حال حاضر ضمانت نامه هاى بانكى از سوى گمرك ايران پذيرفته مى شود، خاطرنشان كرد: هيچ مشكلى در اين زمينه وجود ندارد، بلكه درباره نحوه پذيرش ضمانت نامه ها نظر وزير اقتصاد را خواهيم گرفت.
وى با تاكيد بر اينكه در اين ارتباط تصميمى اتخاذ نشده است، عنوان كرد: در حال حاضر گمرك همچون سابق ضمانت نامه هاى بانكى را مى پذيرد.محمدى در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين موضوع صحت دارد كه وزير امور اقتصادى و دارايى به گمرك ايران دستور داده كه پس از اجراى طرح هدفمندى يارانه ها، از پذيرش ضمانت نامه هاى بانكى ممانعت به عمل آورند، گفت: چنين دستورى به اين شكل مطرح نيست.اخيرا موضوع احتمال ممانعت گمرك از اخذ ضمانت نامه هاى بانكى پس از اجراى قانون هدفمندى يارانه ها نگرانى بخش خصوصى را به دنبال داشته است.