حسينيهاشمي: حجم منابع بانكي در طول اجراي قانون يارانهها تغيير نميكند
دكتر سيدبهاءالدين حسينيهاشمي يكي از كارشناسان و مديران ارشد نظام بانكي كشور است كه در طول بيش از 33 سال گذشته در بانكهاي مختلف از جمله بانك صادرات، سرمايه و تات فعاليت كرده است. او فعاليت در اين حوزه را از تحويلداري در بانك صادرات آغاز و به مديرعاملي بانكهاي بزرگ دولتي و خصوصي كشور رسيده و در حال حاضر مديرعامل بانك تات، يكي از بانكهاي خصوصي كشور است كه در سال 88 مجوز فعاليت گرفت.
حسينيهاشمي به صريح بودن شهره است و معتقد است حرفهاي كارشناسي بايد گفته شود اما در عين حال تبعيت از قانون، حتي قانوني كه ما فكر ميكنيم درست نيست، بايد در اولويت باشد. وي البته پس از مطرح كردن موانع و مشكلات، راهحلهايي هم ارائه ميكند.
او با وجود مشغلههاي مختلف دولتي و خصوصي كه داشته است در طول اين سالها هيچ گاه از رسانهها فاصله نگرفته و حرفهاي كارشناسي خود را صراحتا مطرح كرده است.
خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با او درباره هدفمند كردن يارانهها و تاثير آن بر نظام بانكي كشور و نقشي كه بانكها ميتوانند در اين ميان ايفا كنند گفتوگو كرده است.
* آقاي دكتر! شما هدفمندكردن يارانهها را به عنوان يك اصلاح اقتصادي، چگونه ارزيابي ميكنيد؟
ـ هدفمند كردن يارانهها يك اصل اقتصادي و جراحي بزرگي است كه تمام اقتصادهاي در حال گذار آن را طي كردهاند. اساسا اقتصاد كشورها چه در جهان غرب و چه شرق دوران كشاورزي، صنعتي و خدمات و فنآوري اطلاعات را طي كرده است و در اين دورهها هميشه دولت اختيار امور را به دست داشته است اما پس از مدتي آرام آرام امور به بخش خصوصي واگذار شده است. در مسير خصوصي كردن هم واقعي كردن و اصلاح قيمتها يك الزام است چون يكي از آثارش اين است كه به افزايش بهرهوري و كاهش هزينهها كمك ميكند.
* در اين ميان چه تغييراتي ممكن است در نوع منابع بانكها به وجود بيايد؟ برخي تحليلها هدفمند كردن را باعث افزايش منابع بانكها ميدانند؟
ـ قطعا حجم منابع بانكها افزايش نخواهد يافت. توجه داشته باشيد كه دولت پيش از اين به مردم يارانه ميداد و حالا ميخواهد شكلش را عوض كند. رقم اصلاح يارانه كه براي امسال 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كم و زياد نميشود بلكه نوع تخصيص آن تغيير ميكند. يارانه نقدي به گونهاي به مردم پرداخت خواهد شد كه خودشان اختيار مديريت منابع انرژي داشته باشند بنابراين بحثي كه اين جا وجود دارد جابهجايي منابع است نه افزايش حجم منابع. يعني مردم براي مصرف حاملهاي انرژي بيش از گذشته به دولت پول پرداخت ميكنند، اين رقم به حساب خزانه ميرود اما دوباره به بانكها برميگردد تا به مردم پرداخت شود. آنچه در اقتصاد به عنوان افزايش حجم منابع با پول قدرت و افزايش پايه پولي شناخته ميشود در هدفمند كردن يارانهها اتفاق نخواهد افتاد.
اين يك حلقه بسته است و پول مردم هم قرار نيست در بازارهاي جديد خرج شوند و بايد به مصرف حاملهاي انرژي برسند.
* آيا شاهد ورود و خروج منابع از بانكها خواهيم بود؟
ـ محل نگهداري پول، بانك است و تفاوتي نميكند پول دست چه كسي و كجا باشد. ممكن است مالكيت پول جابجا شود اما محل نگهداري پول در بانك است. بنابراين با هدفمند كردن يارانهها، حجم سپردهها تغيير نخواهد كرد. چرا كه حداكثر پنج درصد كل نقدينگي كشور اسكناس و مسكوكات و در دست مردم است و بقيه آنها به صورت سپرده بانكي است.
* يكي از تاثيراتي كه كارشناسان به عنوان تاثير هدفمند كردن يارانهها بر منابع بانكي عنوان ميكنند، كاهش منابع غيرديداري است. اين اتفاق چگونه به وقوع ميپيوندد؟
ـ بله. تاثير هدفمند كردن يارانهها را ميتوان در كاهش سپردههاي غيرديداري عنوان كرد. چون پول دست كساني قرار ميگيرد كه مصرفكننده هستند و از آن براي خريد كالاهاي مصرفي ضروري استفاده ميكنند بنابراين پساندازها و سپردههاي غيرديداري كاهش پيدا ميكنند و سپردههاي ديداري كه ميتوان از آنها استفاده كرد، افزايش پيدا خواهند كرد اما قطعا از لحاظ حجم منابع تغييري نخواهيم داشت.
* آيا راهحلي براي حل اين مشكل وجود دارد؟ چون منابع غيرديداري و بلند مدت در اقتصاد كشور تاثير زيادي دارد و كاهش آن مطلوب اقتصاد نيست؟
ـ بله راه حل وجود دارد. در ميانمدت اگر دولت اعلام كند كه بانكها ميتوانند به حسابهايي كه حاوي يارانه نقدي هستند، سود بيشتري نسبت به سودهاي كنوني بدهد قطعا تمايل مردم به حفظ اين پول در حسابها را افزيش ميدهد. در حال حاضر سود سپردههاي كوتاهمدت شش درصد است اما اگر به حسابهاي يارانههاي نقدي، سودي معادل سود سپردههاي يك ساله يا در حد گواهي سپري اعطا شود تشويق و انگيزهاي براي خودداري از مصارف آتي و پاداشي براي پسانداز است. بدين گونه مردم پول را براي نيازهاي فوري به سمت بازار نميبرند و نقدينگي به سمت سپردههاي ديداري و كوتاه مدت نرود.
* برخي معتقدند، بعضي تاثيرات رواني ممكن است باعث آشفتگي بازار شود.
ـ دولت براي اين امر تمهيداتي انديشيده است. من معتقدم اگر قرار است تاثيري داشته باشد كوتاهمدت است اما با تمهيدات فعلي همين اتفاق هم نميافتد. اينكه دولت اجازه برداشت وجوه قبل از اجرا را نميدهد بسيار امر مفيدي است چون اگر مردم ميتوانستند برداشت كنند باعث افزايش فشار تقاضا ميشد. دولت حالا تصميم گرفته كه اول پول به حسابها واريز كند اما حسابها را بلوكه كرده و پس از اصلاح قيمتها اجازه برداشت ميدهد و اين تصميم صحيحي است.
از سوي ديگر تورم رواني را دولت ميتواند مديريت كند. به اين صورت كه مردم را تشويق كند و آموزش بدهد كه در مصرف حاملهاي سوخت انرژي منطقيتر رفتار كنند و هدررفت انرژي را كنترل كنند.
البته اين موضوع هم در برنامههاي دولت است و مردم با مصرف منطقي پول پسانداز ميكنند كه پاداش مصرف صحيح است. اين امر ميتواند اثرات مثبتي در تعديل مصرف انرژي داشته باشد.
* بحث بعدي راجع به شش هزار ميليارد توماني است كه قرار است به بانكها از طريق منابع ناشي از هدفمند كردن يارانهها تخصيص داده شود اين كار به چه صورت خواهد بود؟
ـ اين منابع به دو صورت تخصيص داده خواهد شد؛ اول اينكه بر حسب معرفي دولت آن صنايعي كه از اين اصلاح قيمتها بيشترين آسيب را ميبرند و به صورت وجوه اداره شده و بدون سود تسهيلات بدهند عدهاي را تخفيف در سود بدهند به همان ميزان كه درآمد كم ميشود هزينهها هم پايين بيايد كه در مجموع متضرر نشوند يا برخي صنايع كمكهاي بلاعوض تا آنها سيستم مصرف انرژي را اصلاح كنند.
در اين پروسه دولت بايد هر چقدر بيشتر توليدكننده را تقويت كند چون قيمت تمامشده بساري از صنايع انرژيبر افزايش پيدا ميكند و از سوي ديگر آنها نميتوانند قيمت كالاهاي خود را از نرخهاي فعلي بالاتر ببرند. در حال حاضر قيمت توليدات داخل با خارج از كشور در نقطهاي تقريبا برابر است و هر گونه افزايش قيمت منجر به ازدست رفتن بازار محصولات داخلي ميشود.
* اين شش هزار ميليارد تومان، منابع زيادي است كه در مدتي كوتاه به بانكها وارد ميشود. آيا ممكن است بانكها سليقهاي عمل كنند و اين تخصيص اعتبار به محقانش نرسد؟ يا اينكه به پروژههاي بدون توجيه اقتصادي برسد؟
ـ بله. اين نگراني وجود دارد اما دولت ميتواند با تشكيل كميته و كارگروههايي نحوه تخصيص منابع را كنترل كند. به هر حال در چنين شرايطي چون حجم انبوه تقاضا وجود دارد ممكن است مسائلي به وجود بيايد.
دولت در اين زمينه ميتواند به دو گونه عمل كند؛ يكي اينكه به بانكها اختيار بدهد بر اساس ضوابط و سود خودشان عمل كنند و تسهيلات بدهند، پس از آن هر كدام از متقاضيان اگر توانستند شموليت خود را براي استفاده از منابع ناشي از اصلاح قيمتها ثابت كنند، اين رقم از همين محل به آنها برگردانده ميشود.
روش دوم هم اين است كه از محل اگر دست بانكها باشد بايد دقيقا بگويند كه از اين محل به فلان فرد تسهيلات بدهيد.
اما همه اينها براي مراحل اول آزادسازي و اصلاح قيمتهاست و پس از مدتي بايد به سمت بازار و رقابتي برويم كه نه يارانه و نه تسهيلات ويژه و خاص براي گروههايي وجود داشته باشد.
* يكي از مشكلات بانكها تعيين نرخ سودهايي است كه به گفته آنها براي سيستم بانكي كشور به صرفه نيست. با توجه اصلا قيمتها آيا ديگر دليلي براي تعيين نرخ سود خواهد ماند؟
ـ اگر زماني قيمتها آزاد شود و شاهد بازار رقابتي كامل باشيم، يعني تعداد انبوهي عرضهكننده و تعداد انبوهي تقاضا وجود داشته باشد، با حذف تدريجي يارانهها قيمتگذاري هم از بين خواهد رفت و تعيين نرخ سود هم كه نوعي قيمتگذاري است، معنا نخواهد داشت. در چنين شرايطي دولت بايد بر رعايت حقوق و منافع مصرفكننده نظارت كند تا استانداردها رعايت شود. توجه كنيد كه قيمتگذاري وقتي اتفاق ميافتد كه دولت يارانه بدهد و انتظار داشته باشد قيمتها در سطحي كنترل شوند اما اگر آزادسازي انجا شود، ديگر قيمتگذاري معنا ندارد.
در اين فرايند هزينه بانكها هم به دليل اينكه مصرفكننده بالاي انرژي هستند، افزايش مييابد و نرخهاي كنوني اصلا پاسخگو نيست.
* در كل شما مواردي كه بانكها ميتوانند در اين پروسه به دولت كمك كنند را شامل چه مواردي ميبينيد؟
ـ بانكها در اقتصاد هر كشوري نقش تامين مالي دارند كه يك نقش كليدي در تمام برنامههاي اقتصادي هر جامعهاي است. اين برنامهها ميتواند شامل اصلاحات اقتصادي، سرمايهگذاري، توسعه صادرات، جايگزيني توليد داخلي به جاي واردات باشد كه بانكها در تمام آنها نقش محوري دارند. اما وقتي انبوه تقاضا وجود دارد نياز به يك سيستم داريم كه اين سيستم در نظام بانكي ما جا نيفتاده است. به نظر من در كوتاهمدت به همين دليل شايد بانكها نتوانند نقش كامل خود را بازي كنند.
با اين حال بانكها بايد درك و هماهنگي و انعطاف زيادي از خود داشته باشند. بانكها بايد درك كنند كه در زمان گذر هستيم و در اين يكي دو سال همه بايد با دقت و وسواس و با مسئوليت انجام وظيفه كنند و عوارض جانبي اجراي قانون را به حداقل برساند.
* در پايان اگر بخواهيم يك آسيبشناسي كوتاه درباره اجراي هدفمند كردن يارانهها داشته باشيم، چه مواردي است؟
ـ بايد به اين واقعيت توجه داشت كه همواره ركود اقتصادي و تحريم ميتواند موانع جدي براي اجراي طرح بزرگ و ارزشمندي مثل هدفمند كردن يارانهها باشند. اقتصاد ما در شرايط فعلي با اين دو معضل مواجه است كه به نظر من قابل مديريت كردن است. تحريم و ركود اقتصادي مثل دو لبه قيچي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها هستند و بايد با آنها برخورد هوشمندانه داشت.
