وعده های اقتصادی سال 90؛سنگ های بزرگ دولت

سید ابراهیم علیزاده ـ ایجاد بیش از 5/2 میلیون شغل و کاهش 5/1 درصدی نرخ بیکاری، افزایش 15 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، رشد اقتصادی سه درصدی، تثبیت قیمت همه اقلام از جمله مسکن البته با پذیرفتن تورم حداکثر 15 درصدی برای سال 90 همراه با کاهش حضور دولت در بازار، مجموعه ای از وعده های مطرح شده دولت برای اقتصاد ایران در سال 90 است.

پس از اتمام سال 89 که در آن اقتصاد ایران آغاز اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها را همراه با کنترل شدید دولت در بازار (به اذعان وزیر بازرگانی) تجربه کرد، سال 90 درحالی آغاز شده که دولتمردان وعده های باورنکردنی برای بخش های مختلف اقتصادی کشور مطرح کرده اند. این وعده ها از کاهش نرخ بیکاری تا افزایش صادرات غیرنفتی را شامل می شود که گاهی هم برخی از آن ها به مانند تثبیت قیمت ها و تورم حداکثر 15 درصدی با هم متغایر به نظر می رسند.  

کاهش بیکاری؛ اصلی ترین وعده

در میان وعده های دولت در بخش اقتصادی شاید مهم ترین موضوع مدنظر دولت کاهش بیکاری باشد که رییس جمهوری نیز تاکنون چند باری به آن اشاره کرده است. در حالی که پیش از این مهم ترین طرح اشتغال دولت های نهم و دهم یعنی بنگاه های زودبازده، طی چهار سال اجرا تنها یک میلیون شغل را ایجاد کرده بود اما رییس دولت در سال 90 وعده داده که بیش از دو میلیون و 500 هزار شغل را ایجاد خواهد کرد. میزان تسهیلات برای آن یک میلیون شغل جدید بیش از 20 هزار میلیارد تومان بود که این بار گویا دولت قصد دارد با 30 هزار میلیارد تومان (صندوق توسعه ملی) یعنی 5/1 برابر تسهیلات بنگاه های زودباده 5/2 میلیون شغل یعنی 5/2 برابر شغل ایجاد شده توسط بنگاه های زودبازده آن هم طی یک سال به جای چهار سال ایجاد کند.

وزیر کار نیز با اتکا به این میزان شغلی که در سال جاری قرار است ایجاد شود، می گوید: «آن طوری که برنامه ریزی شده و رییس جمهوری اعلام کرده اند ظرف دو سال به جای پنج سال مطرح در برنامه پنجم، نرخ بیکاری را به هفت درصد می رسانیم.» از سوی دیگر به زعم محمود احمدی نژاد میزان نرخ بیکاری حال حاضر کشور در حد 10 درصد است که این میزان سه درصد با نرخ بیکاری مدنظر در دو سال آینده تفاوت دارد و به نظر می رسد با برنامه ریزی های دولت در سال 90 نصف این میزان یعنی کاهش 5/1 درصدی نرخ بیکاری مدنظر است. بدین ترتیب مهم ترین وعده دولت در بخش اشتغال کشور ایجاد 5/2 میلیون شغل و کاهش 5/1 درصدی نرخ بیکاری در سال جاری است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری نیز در تشریح جزییات لایحه بودجه سال 90 تاکید کرده بود :«در صورت تحقق همه ظرفیت‌های لایحه بودجه نرخ بیکاری در سال آینده یک تا دو درصد کاهش می‌یابد». که این نیز مهر تاییدی است بر این که دولت قصد دارد در سال جاری نرخ بیکاری را 5/1 درصد کاهش دهد. 

رشد اقتصادی سه درصدی

با در نظر گرفتن وعده کاهش 5/1 درصدی نرخ بیکاری و این سخن رییس فراکسیون کارگری مجلس که « در اقتصادها هر دو درصد رشد اقتصادی یک درصد نرخ بیکاری را کاهش می دهد» می توان به این نتیجه رسید که دولتمردان انتظار رشد اقتصادی سه درصدی در سال 90 را دارند تا با تحقق آن نرخ بیکاری را به 5/8 درصد برسانند. این در حالیست که طبق آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال 87 رشد اقتصادی کشور بدون نفت 3/2 درصد و با نفت 7/2 درصد اعلام شده بود و بعد از آن دیگر بانک مرکزی آماری در این مورد نداد. البته در برنامه چهارم رشد اقتصادی متوسط بیش از هشت درصدی در دوره اجرای قانون پیش بینی شده بود که در این دوره دولت نتوانست این میزان را محقق کند.

اما برای تحقق رشد اقتصادی سه درصدی و نرخ بیکاری 5/8 درصدی وعده داده شده توسط دولت، صندوقی با عنوان صندوق توسعه ملی مدنظر قرار گرفته که فعالیت رسمی آن طبق وعده وزیر صنایع از سال جاری خواهد بود. محرابیان با اعلام این خبر، در این مورد توضیح داده است: به دلیل نبود قانون در سال گذشته، حتی یک دلار هم از صندوق توسعه ملی برداشت نشد اما این برداشت نکردن موجب زیان صنعتگران نشده است. 

افزایش غیرقابل درک صادرات غیرنفتی

وعده دیگر دولت برای اقتصاد سال 90 ایران افزایش 15 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی معادل افزایش حدود 50 درصدی نسبت به صادرات غیرنفتی سال 89 است. در حالی معاون اول ریاست جمهوری وعده داده که میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال 90 به 45 میلیارد دلار می رسد که طبق اعلام رییس سازمان توسعه تجارت  میزان صادرات غیرنفتی ایران در سال 89 معادل 30 میلیارد دلار برآورد شده است. این یعنی دولت حداکثر افزایش های صادرات سال های گذشته نسبت به سال قبل خود را هم نادیده گرفته و ناگهان وعده افزایش 15 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی را داده است.

از سوی دیگر در حالی محمدرضا رحیمی این وعده را داده که یکی از برنامه های جدید دولت حاکی از کاهش توجه به موضوع صادرات غیرنفتی است. بر این اساس، به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در سال 90 دیگر شورای عالی صادرات غیرنفتی وجود نخواهد داشت. محمود دودانگه در این مورد می گوید: «قبلا یک کارگروه شورای عالی صادرات غیرنفتی داشتیم که در برنامه پنجم توسعه این شورا وجود ندارد و به جای آن کارگروهی با اختیارات ویژه رییس جمهوری تحت عنوان کارگروه صادرات وجود دارد که جلسات آن با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های مربوطه برگزار می شود و در آن هم برای صادرات غیرنفتی و هم صادرات میعانات گازی و نفت تصمیم گیری خواهد شد.» 

تثبیت قیمت ها و تورم حداکثر 15 درصدی

«سـال 90 افـزایش قیمـت‌ نخـواهیم داشت.» این سخن صریح سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی است که به مانند او وزیر بازرگانی نیز افزایش قیمت‌ها در سال جاری را تکذیب کرده است. مهدی غضنفری در حالی مدعی شده که افزایش قیمتی در سال 90 پذیرفته نیست که معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری

 برای سال آینده تورم 13 تا 15 درصدی ناشی از اجرای بودجه را پیش بینی کرده است.

از سوی دیگر با وجود سهم زیاد قیمت مسکن بر تورم کشور سرپرست وزارت راه و ترابری مدعی شده که در سال جاری افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت.

افزایش نیافتن قیمت نان و برق نیز وعده های دیگر دولت دهم برای سال جاری است که توسط مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی مطرح شده است.

 همچنین دولت در حالی تثبیت قیمت ها را وعده داده که کاهش حضور در بازار را هم مطرح کرده است. به گفته وزیر بازرگانی در سال جاری دولت حضور حداقلی در بازار خواهد داشت که با این سخن این شبهه به وجود می آید که چگونه دولت با حضور حداقلی می تواند وعده دهد که نمی گذارد قیمت کالایی افزایش یابد.

 در کنار این ها که شاید مهم ترین وعده های دولت در بخش اقتصاد سال 90 ایران باشد، ثابت ماندن رقم یارانه نقدی در سال آینده و ادامـه رونـق بورس در سـال آینـده با توسعه ابزارهای مالی، راه اندازی بورس برق و بورس نفت و به کارگیری ابزار اختیار معامله در بورس کالا و بورس اوراق بهادار در توسعه معاملات آنلاین و همچنین راه اندازی بازار فرابورس نیز وعده های مطرح شده دیگر برای اقتصاد ایران در سال 90 است.