به عقيده بسياري از فعالان بخش معدن، بودجه مد نظر دولت براي سازمان‌هاي توسعه‌اي معادن کافي به‌نظر نمي‌رسد؛ چرا که طرح‌هاي نيمه‌تمام فراواني در بخش معادن و صنايع معدني و به‌ويژه فولاد و آلومينيوم وجود دارد که سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدن ايران (ايميدرو) موظف است اين طرح‌ها را تکميل کند.

 براي بررسي بودجه سازمان ايميدرو، گفتگويي با مهدي کرباسيان، رياست هيات عامل اين سازمان توسط اخبارفلزات انجام گرفته‌است كه در ادامه مي‌خوانيم:

 بودجه اختصاص يافته در سال 1397 به سازمان‌هاي توسعه‌اي مانند ايميدرو را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در ارتباط با تامين منابع مالي خود، با دو واقعيت روبه‌رو است. واقعيت اول اين است که سازمان خصوصي‌سازي، شرکت‌هاي سودده تحت پوشش ايميدرو را واگذار کرده و اداره امور شرکت‌هاي زيان‌ده و شرکت‌هاي اقاله شده (قراردادهايي که فسخ مي‌شوند) را بدون اينکه اعتباري براي بازسازي ساختاري و آماده‌سازي آن‌ها منظور کند، به ايميدرو محول مي‌کند. واقعيت دوم اين است که کليه وجوه حاصل از واگذاري‌ها، به حساب خاصي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود تا مطابق با موارد مندرج در ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصرف شود. در حالي که مطابق با ماده قانوني مذکور عمل نمي‌شود؛ به‌طوري که وجوه حاصل از واگذاري سهام شرکت‌هاي تحت پوشش ايميدرو طي سال‌هاي 1387 تا 1395 بالغ بر 245 هزار ميليارد ريال بوده است و اعتبار تخصيص‌يافته و پرداخت شده به حساب ايميدرو بابت تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و تهاتر شده، جمعاً‌ مبلغ 2 هزار و 180 ميليارد ريال يعني معادل 9/0 درصد (کمتر از يک درصد) واگذاري‌هاي سهام شرکت‌هاي تحت پوشش ايميدرو بوده است. حذف سود سهام دولت و شرکت‌هاي دولتي و عدم واريز وجوه حاصل از واگذاري‌ها سبب شد تا ايميدرو منابع مالي خود را براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از دست بدهد و با کمبود نقدينگي مواجه شود.

آيا بودجه اختصاص يافته به ايميدرو خللي در برنامه‌هاي اين سازمان ايجاد نمي‌کند؟ نظر شما در اين خصوص چيست ؟

اعتباري که در پيوست لايحه بودجه سال 1397 براي سه طرح تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به ايميدرو انعکاس يافته، نسبت به سال 1396 تقريباً نصف شده و از مبلغ 700 ميليارد ريال به 350 ميليارد ريال تقليل يافته است. به فرض اينکه تمام اين مبالغ تخصيص يابد، ميزان اعتباري که از محل منابع عمومي به اين سه طرح اختصاص مي‌يابد، نسبت به کل سرمايه‌گذاري‌ها اندک است و بديهي است با اين منابع مالي اندک، ايميدرو نمي‌تواند طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام خود که به منابع مالي زيادي نياز دارند را تکميل و راه‌اندازي کند. بنابراين ايميدرو با توجه به واقعيت‌‌هاي مذکور و در راستاي ماموريت خود و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي که علاوه بر سه طرح مذکور، طرح‌هاي معدني و صنايع معدني و زيربنايي و اکتشافي متعددي را در دست اجرا دارد، از روش‌هاي ديگر تامين منابع مالي نيز استفاده مي‌کند تا بتواند طرح‌ها و پروژه‌‌هاي خود را تکميل، اجرا و راه‌اندازي کند. به‌عنوان نمونه  براي اجراي طرح‌هاي 800 هزار تني فولادي استاني، نياز به منابع مالي بسيار زيادي بوده که امکان تامين آن از طريق منابع دولتي ميسر نيست؛ در نتيجه با استفاده از ظرفيت قانوني که در قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بوده از طريق مشارکت با بخش غير دولتي و آورده طرح نيمه‌تمام به عنوان سهم دولتي، طرح‌هاي فولادي استاني را فعال کرده است.

بودجه طرح‌هاي توسعه‌اي و اکتشافي اين سازمان مانند پروژه‌‌هاي صنعت فولاد، آلومينيوم و طرح‌هاي اکتشافي در سال 1397 چگونه تامين مي‌شود؟

در شرايط فعلي، متوسط ميزان سرمايه‌گذاري طرح‌هاي فولادي با احتساب پروژه‌هاي زيربنايي آن‌ها به روش کوره بلند، به ازاي هر تن، حدود 640 دلار و به روش قوس الکتريکي به ازاي هر تن در حدود 580 دلار است. بنابراين براي اجراي يک طرح فولادي با ظرفيت يک ميليون تني، به اعتباري درحدود 580 تا 640 ميليون دلار نياز است که بايد ظرف 3 تا 4 سال تامين شود. با توجه به اينکه در سند چشم‌انداز 1404 برنامه‌ريزي شده که ظرفيت توليد محصولات فولادي به 55 ميليون تن و مس به ميزان 800 هزارتن و آلومينيوم به ميزان 5/1 ميليون تن برسد، بديهي است که براي دستيابي به اين حجم از ظرفيت توليد، به منابع مالي زيادي نياز خواهد بود و تامين آن از طريق منابع دولتي ميسر نيست. از اين‌رو براي رسيدن به ظرفيت توليد مورد انتظار در سند چشم‌انداز، تامين منابع مالي از طريق منابع صندوق توسعه ملي، منابع مالي بخش تعاوني و خصوصي، منابع اوراق مشارکت ارزي و ريالي و از محل تسهيلات بانکي و مشارکت با سرمايه‌گذاران، امکان‌پذير است. ايميدرو براي خروج از رکود  اقتصادي و به‌منظور تشويق و ترغيب براي جذب سرمايه‌گذار، در بخش‌‌هاي زيرساخت‌هاي معدني و اکتشافي و تحقيق و توسعه کاربردي و بهبود روش‌هاي توليد و بومي‌سازي فناوري، از محل منابع داخلي خود استفاده مي‌کند تا فضاي کسب‌وکار را بهبود دهد.

 برخي از طرح‌هاي ياد شده مدت‌ها به طول انجاميده‌اند . به عقيده شما آيا با نظام بودجه‌ريزي کنوني اين طرح‌ها در زمان مقرر به بهره برداري خواهند رسيد؟

باتوجه به اينکه، ايميدرو تمامي شرکت‌هاي تحت پوشش ذيل اصل 44 و بيش از 80 درصد شرکت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي را واگذار کرده است و در صورت‌‌هاي مالي تلفيقي اين سازمان ارزش دارائي‌ها و سرمايه‌گذاري‌‌ها، شديداً کاهش يافته است. بنابراين با واگذاري‌‌هاي صورت گرفته، عملاً منابعي در اختيار ايميدرو نيست و در صورتي مي‌تواند همانند گذشته در طرح‌ها و پروژه‌‌هاي بزرگ و ملي سرمايه‌گذاري کند که مورد حمايت و پشتيباني دولت قرار گيرد. يکي از راه‌‌هاي پشتيباني دولت اين است که صندوق توسعه ملي را مکلف کند که منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري يا حق‌السهم ايميدرو را در مشارکت با بخش خصوصي تامين کند. همچنين دولت مي‌تواند تا سقف مطالبات سازمان‌هاي توسعه‌اي، با تاييد سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي، تامين خطوط اعتباري فاينانس، تضمين صدور اوراق مشارکت و تضمين نزد بانک‌ها را برعهده بگيرد. با توجه به وضعيت موجود، ايميدرو براي تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي خود با بخش خصوصي مشارکت مي‌کند تا با تکميل و راه‌اندازي طرح‌ها، گام موثري در جهت رشد توليد و اشتغال بردارد. به‌عنوان نمونه، پروژه 300 هزار تني توليد شمش آلومينيوم جنوب که با سرمايه‌گذاري در حدود 2/1 ميليارد دلار در حال اجرا است، ايميدرو در آن به ميزان 49 درصد مشارکت دارد و اميد است در پايان سال 1397 به بهره برداري برسد.

به عقيده جنابعالي بخش معدن و صنايع معدني کشور چگونه مي‌تواند با برنامه‌ريزي مناسب توسط بودجه مطرح شده به اهداف تعيين شده در برنامه ريزي‌‌ها دست يابد؟

‌مطابق ماده 2 قانون تاسيس سازمان‌‌هاي توسعه‌اي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) به‌صورت شرکت سهامي اداره مي‌شود و کل سرمايه آن توسط دولت تامين شده است و از نظر اداره امور تابع قانون تاسيس و مقررات اساسنامه خود هستند. در مواردي که در قانون تاسيس و اساسنامه پيش‌بيني نشده باشد، تابع مقررات قانون تجارت ‌بوده و برطبق اصول بازرگاني اداره مي‌شوند. همچنين، مطابق ماده 5 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، سازمان‌هاي توسعه‌اي، با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بر اساس قانون تأسيس و اساسنامه خود اداره مي‌شوند. در حالي که در برخي از قوانين ديگر، اين موضوع ناديده گرفته مي‌شود. برخي از قوانين، بدون اينکه نقش سازنده يا نظارتي براي توليد داشته باشند، دست‌وپاگير و مخل توليد هستند. به عبارت ديگر برخي از مواد قانوني نه تنها هيچ تاثيري در ارتقاي کميت وکيفيت توليد ندارند، بلکه با برخي از مواد قانوني در تعارض و تضاد هستند و چون با سبک و سياق قواعد حقوقي سازگاري ندارند، از استحکام و اعتبار لازم نيز برخوردار نيستند. در نتيجه، کشور را از دستيابي به توليد دور مي‌سازند. در صورتي که، قانون‌گذار مي‌تواند فرآيندهاي قانوني را ساده‌تر و شفاف‌تر کند. به‌طوري که، تاثيري قابل توجهي در توليد و اشتغال داشته باشد. به‌عنوان نمونه، طبق تبصره 4 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، همه ساله، بايد در بودجه سالانه حداقل به ميزان 65 درصد درآمد حاصل از حقوق دولتي، صرف اجراي بهينه تکاليف و ماموريت‌هاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور شود. همچنين طبق تبصره 6 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، معادل 15 درصد از حقوق دولتي وصولي براي اعتبارات استاني منظور شود تا جهت ايجاد زيرساخت‌ها و رفاه و توسعه شهرستان مربوطه اختصاص يابد. چنانچه پيوست‌هاي قانون بودجه سال‌هاي 1392 تا 1395 ملاحظه شود، طي سال‌هاي مذکور از 65 درصد درآمد حقوق دولتي موضوع رديف اعتبار تبصره 4 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، اعم از اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي حدود 25 درصد و از 15 درصد درآمد حقوق دولتي موضوع رديف اعتبار تبصره 6 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، در حدود 5 درصد تخصيص مي‌يابد و عموماً در سال‌هاي مذکور، تنها بخشي از رديف‌‌هاي يادشده پرداخت شده است. بديهي است که هر مقدار از اعتبارات در جهت ايجاد زيرساخت‌ها و رفاه و توسعه توزيع شود، به‌تبع آن توان توليد و اشتغال نيز بيشتر مي‌شود. بنابراين انتظار مي‌رود که قانون بودجه که برنامه مالي يک‌ساله دولت است، همراستا و هم‌جهت با اهداف قانون احکام دائمي برنامه‌‌هاي توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور تدوين شود تا به رشد توليد و اشتغال دست يابيم.