باشگاه آلومينيوم: ديده بان عدالت و شفافيت با ارسال نامه‌اي به قوه قضاييه، عليه رئيس سازمان خصوصي سازي و خريدار آلمينيوم المهدي اعلام جرم کرد.
جزئيات نامه‌نگاري جديد توکلي با قوه قضاييه
به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از دنياي اقتصاد، احمد توکلي، رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت، در نامه اي خطاب به جعفري دولت آبادي دادستان تهران، با ارائه مستنداتي خواستار محاکمه اشرف پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي سازي به اتهام تضييع اموال عمومي و وجوه دولتي به دليل اهمال در انجام وظايف قانوني و نيز محاکمه محمد عليمحمدي، خريدار شرکت آلمينيوم المهدي به اتهام «دخل و تصرف غيرقانوني و بدون اذن در حساب بانکي متعلق به کارخانه‌هاي آلومينيوم المهدي و هرمزال»، «ممانعت از حق» و «تصرف عدواني» شد.
در اين نامه آمده است: «سازمان خصوصي‌سازي در راستاي اجراي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل۴۴ قانون اساسي، با انعقاد قرارداد در شهريور۹۴ دو کارخانه بزرگ آلومينيوم المهدي و آلومينيوم هرمزال - متعلق به «سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران» (ايميدرو) را به شرکت فروالياژ گنو (سهامي خاص) با مالکيت و مديرعاملي آقاي محمد عليمحمدي واگذار نموده است. صرف نظر از مطابقت يا عدم مطابقت نحوه و تشريفات واگذاري آنها با قانون که محل تأمل جدي بوده است، عدم ايفاي مفاد قراردادهاي واگذاري از جانب خريدار از يک سو و عدم انجام وظايف قانوني توسط مسئولان سازمان خصوصي‌سازي در مواجهه با نقض عهد قراردادي انجام‌شده توسط خريدار از سوي ديگر، موجبات تعدّي به حقوق مردم و حيف‌وميل و تضييع گسترده‌ي اموال عمومي را فراهم کرده است. در اين ميان، با توجه به اينکه برخي از رفتارهاي يادشده خريدار و فروشنده، در قوانين به عنوان «جرم» شناخته شده است، رسيدگي به اين موضوع و تعقيب و مجازات مرتکبان و ابطال قرارداد واگذاري به شرح زير مورد انتظار است»
توکلي در اين نامه با ارائه شرح تخلفات و جرائم پوري حسيني و علي محمدي، از جمله ضايع کردن حقوق و اموال دولتي، انجام ندادن مکرر تعهدات توسط خريدار شرکت المهدي پس از واگذاري، نوشته است: «با کمال شگفتي در آذر۹۵ آقاي پوري حسيني رئيس سازمان خصوصي‌سازي به آقاي کرباسيان، رئيس هيأت عامل ايميدرو، صراحتاً مي‌نويسد: «با توجه به اعلام آمادگي خريدار در جلسه حضوري جهت تحويل دارايي‌هاي آن سازمان، اقدام ديگري از سوي اين سازمان متصور نيست» در پايان نامه هم تصريح مي‌کند که هر آنچه ما بايد انجام مي‌داديم، داده‌ايم و حالا نوبت شماست و چند روز بعد مشاور حقوقي آقاي عليمحمدي درباره مطالبات ايميدرو مي‌نويسد ما در اين باره ابهاماتي داريم که براي رفع آنها اخيراً استعلاماتي از سازمان خصوصي‌سازي انجام داده‌ايم که تاکنون جواب نداده‌اند و تا پاسخ نرسد، تفاهم فراگير ممکن نيست»
در اين نامه صريح همچنين آمده است: «شانه خالي کردن خصوصي‌سازي از انجام وظيفه حفظ و تأمين منافع ايميدرو که متعلق به دولت است، با بند ۱ ماده ۱ قراردادها که سازمان خصوصي‌سازي را به نمايندگي از دولت فروشنده مي‌شناسد، مغاير است. با وجود آن همه قدرت اقدام، اگر اين طرز کار تعمدي باشد که چنين به نظر ميرسد، خيانت در امانت و اگر اهمال و تفريط باشد که حداقل حتماً چنين است، مصداق جرائم مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ و مستحق پيگرد و مجازات رئيس و آن دسته از مسئولان سازمان خصوصي‌سازي است که دخيل در اين امر بوده‌اند»
در پايان اين نامه آمده است: «سازمان خصوصي‌سازي با عدم اماده‌سازي هرمزال قبل از واگذاري (موضوع بند ۵ ماده ۱۸ قانون اجراي سياست¬هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي) بنگاهي را که در سال ۱۳۸۸ يعني شش سال پيش از واگذاري افتتاح شده بود و سالانه ده‌ها هزار تن توليد داشت و داراي برند بود، به بهانه اينکه بنگاه طرح توسعه دارد و انفکاک آن از المهدي مقدور نيست، هرمزال را به منزله طرح نيمه تمام تلقي کرده و اجزاء ان را قيمت گذارده و به عليمحمدي به ثمن بخس فروخته‌اند، درحالي‌که خريدار بعد از تحويل گرفتن، هرمزال را تحت عنوان شرکت آلومينيوم هرمز جنوب به ثبت رساند) به شماره ثبت ۲۵۰۸ و شناسه ملي ۱۴۰۰۵۳۹۲۵۹۰ که آقاي عليمحمدي رئيس هيئت مديره ان هستند»
اين نامه به رئيس قوه قضائيه رونوشت زده شده و از آقاي آملي خواسته شده براي رسيدگي و اعلام حکم اين پرونده تضييع بيت المال دستور تسريع صادر کند.
