به گزارش باشگاه آلومینیوم، دکتر هادی قوامی، نایب رییس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری شرکت آلومینای ایران را قانونی، شفاف و در راستای اهداف اصلی اصل ۴۴ توصیف کرد و آن را الگویی برای واگذاری سایر صنایع دولتی استان خواند و گفت: این واگذاری نمونه ای موفق از انتقال مدیریت بنگاه بزرگ و راهبردی به بخش خصوصی دارای اهلیت و سابقه صنعتی است که می تواند باعث جهش عملکرد صنایع استان و بهره مندی استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم از منافع این سرمایه گذاری و توسعه اشتغال و رونق تولید و افزایش منابع درآمدی استان گردد.

خصوصی سازی بنگاه های بزرگ دولتی، سالهاست به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ در این میان واگذاری شرکت آلومینای ایران به بخش خصوصی توانمند، از منظر کمیسیونهای نظارتی مجلس، نمونه ای موفق و شفاف از اجرای هدفمند سیاستهای اصل ۴۴ ارزیابی می شود .

شرکت آلومینای ایران، به عنوان یکی از بزرگترین و راهبردی ترین واحدهای صنعتی استان، در سال ۱۴۰۴ از طریق سازوکار رسمی بازار سرمایه به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شد. این واگذاری که طی مراحل قانونی و با تصویب هیئت واگذاری وزارت اقتصاد انجام شده، حالا به موضوعی مهم در جلسات کمیسیونهای نظارتی مجلس تبدیل شده است. بر این اساس دکتر هادی قوامی، عضو کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در گفت وگویی تفصیلی به تشریح ابعاد مختلف این واگذاری، اهلیت سرمایه گذار، آثار آن بر تولید و اشتغال استان و چشم انداز آینده پرداخته است.

واگذاری آلومینا شفاف، قانونی و از مسیر بازار سرمایه انجام شد

دکتر قوامی در تشریح فرایند قانونی این واگذاری گفت: بررسی فرایند واگذاری شرکت آلومینای ایران نشان می دهد که این واگذاری شفاف، قانونی و در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و با طی مراحل قانونی و از مسیر رسمی بازار سرمایه انجام شده است. وی با اشاره به مطرح شدن این فرایند از سال ۱۴۰۳ در هیئت واگذاری، افزود: بر این اساس و طی مصوبات و فرایندهای طی شده، سهام شرکت وارد بازار سرمایه شد و عرضه اولیه آن در سال ۱۴۰۳ انجام و در ادامه نیز بلوک ۵۳ درصدی سهام شرکت در سال ۱۴۰۴ از طریق سازوکار رسمی بازار سرمایه عرضه و به سرمایه گذارانی با اهلیت مالی، فنی و مدیریتی و در راستای شفاف سازی و نظارت بر فرایند واگذاری بنگاه دولتی انجام گردید. نایب رییس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در ادامه در خصوص نحوه قیمت گذاری این واگذاری اظهار داشت: با توجه به اینکه سهام شرکت آلومینای ایران در زمان عرضه، پذیرفته شده در بورس و دارای بازار فعال بوده، قیمت پایه سهام مطابق سازوکار قانونی تعیین شد و قیمت پایانی سهام در روز کاری قبل از عرضه، مبنای قیمت پایه قرار گرفت و قیمت نهایی نیز در فرایند عرضه و تقاضا شکل گرفت. وی خاطرنشان کرد: بر این اساس بلوک ۵۳ درصدی شرکت آلومینای ایران با قیمتی حدود ۷۱ درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم در روز کاری قبل از عرضه معامله شد که این میزان اختلاف، بیانگر پرداخت حق مالکیت قابل توجه برای دستیابی به سهام مدیریتی و کنترلی شرکت است.

اهلیت سرمایه گذار؛ نقطه قوت اصلی این واگذاری

دکتر قوامی برخورداری از سابقه و توانمندی صنعتی را از مهمترین مؤلفه های اهلیت سرمایه گذار در واگذاری بنگاههای بزرگ دانست و گفت: گروه صنعتی نفت و گاز پترو ستاره فلات و شرکت های مرتبط با آن پیش از این نیز تجربه حضور و سرمایه گذاری در واگذاری های مهم صنعتی کشور را داشته اند به طوری که پالایش نفت کرمانشاه و پتروشیمی بیستون از جمله سوابق این مجموعه هستند که پس از واگذاری با اجرای طرح های توسعه ای، حفظ سطح اشتغال و بهبود عملکرد اقتصادی، به نمونه های موفق خصوصی سازی تبدیل شدند. وی افزود: تجربه این واگذاری ها نشان می دهد سرمایه گذار جدید صرفاً از توان مالی برخوردار نبوده و در کنار آن ، تجربه مدیریتی و توان فنی نیز داشته است. بنابراین برخورداری خریداران از این ویژگیها از جمله نقاط قوت این واگذاری است که استاندار محترم و سایر نهادهای نظارتی نیز بر آن اذعان دارند. واگذاری در راستای اهداف اصلی اصل ۴۴ انجام شده است نایب رییس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: این در حالی است که بررسی های ما در کمیسیون نشان می دهد این واگذاری در مجموع در راستای اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی یعنی کاهش تصدی گری دولت، تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری و انتقال مدیریت بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی توانمند انجام شده است.

وی با اشاره به شفافیت فرایند معامله از مسیر بازار سرمایه و تصویب مراحل واگذاری در هیئت واگذاری وزارت اقتصاد، این واگذاری را از جمله واگذاریهای موفق سازمان خصوصی سازی قلمداد کرد.

استقرار مدیریت جدید؛ زمینه ساز جهش تولید و سودآوری آلومینا

دکتر قوامی همچنین با اشاره به آثار این واگذاری بر تولید و عملکرد شرکت گفت: تا امروز آماری که از استان و سازمان خصوصی سازی گرفته شده نشان میدهد از زمان تصدی مدیریت جدید، برنامه تولید متحول شده و میزان سود نسبت به زمان دولتی بودن افزایش یافته است. وی افزود: انتظار می رود با استقرار مدیریت جدید، ظرفیت شرکت آلومینای ایران بیش از گذشته مورد استفاده قرار بگیرد و با اجرای طرح های توسعه ای در زیرساختها، نوسازی تجهیزات و افزایش بهره وری، زمینه رشد تولید، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش سودآوری این مجموعه راهبردی برای استان فراهم شود. وی اظهار داشت: بر این اساس موفقیت نهایی این واگذاری در سالهای آینده با میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذار، توسعه تولید و ارتقای عملکرد شرکت سنجیده خواهد شد.

واگذاری های ناصواب؛ کمتر از ۱۰ درصد به بخش خصوصی حقیقی واگذار شده است

نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در بخش دیگری از سخنان با انتقاد از برخی واگذاری های سازمان خصوصی سازی گفت: از بیش از ۹۰۰ شرکتی که توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده، شاید کمتر از ۱۰ درصد به سرمایه گذاران حقیقی بخش خصوصی واگذار شده و عمده واگذاری ها در راستای رد دیون به بخش های صوری یا خصولتی انجام گرفته که نشان می دهد این واگذاریها در راستای اهداف اصلی اصل ۴۴ نبوده و از چاله به چاه افتادن هستند.

دکتر قوامی با تأکید بر اینکه هدف؛ واگذاری بنگاه های دولتی زیان ده به بخش خصوصی حقیقی است تا سودآوری و سرمایه گذاری در آنها رخ دهد، افزود: حضور بخش خصوصی واقعی است که می تواند تحولات را ایجاد کند و شرکت آلومینای ایران دقیقاً نمونه همین واگذاری موفق است.

آلومینا؛ کانال اصلی تأمین مالیات ارزش افزوده استان

دکتر قوامی در ادامه به نقش آلومینا در تامین منابع درآمدی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ذکر شده بیش از ۵۰ درصد مالیات ارزش افزوده استان از محل شرکت آلومینای ایران تأمین می شود، در حالی که پتروشیمی استان به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان از مالیات ارزش افزوده معافند. وی افزود: شرکت آلومینا به عنوان مهمترین منبع و کانال تولید مالیات ارزش افزوده استان، منافعی را به همه دهیاری ها و شهرداری های استان برمی گرداند بنابراین اگر فروش آلومینا افزایش یابد هم مالیات های مستقیم و هم مالیات های ارزش افزوده استان افزایش می یابد که به جریان توسعه و سازندگی استان کمک خواهد کرد.

چشم انداز واگذاری سایر صنایع دولتی استان

نایب رییس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید در ادامه با اشاره به سایر صنایع دولتی استان گفت: در حال حاضر صنایعی از قبیل فولاد اسفراین و لوله گستر از جمله واحدهای صنعتی استان هستند که تلاش کردیم با قراردادهای خوب از وزارت نفت، آنها را فعال نگه داریم اما اگر یک سرمایه گذار شبیه سرمایه گذار آلومینا، این شرکتها را خریداری کند تا سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد، نه تنها فشار بر مالیات استان کمتر از وضع موجود خواهد بود بلکه اشتغال استان جهش بیشتری پیدا می کند و زنجیره ارزش صنایع استان تکمیل خواهد شد.

دکتر قوامی با اشاره به تلاش برای واگذاری یکپارچه فولاد و لوله گستر اسفراین ، از برنامه اصلاح قانون اصل ۴۴ نیز خبر داد و گفت: در این راستا در حال آماده سازی طرح اصلاح قانون اصل ۴۴ با همکاری مرکز پژوهش ها، اتاق ایران، فعالان اقتصادی و سازمان خصوصی سازی هستیم تا مشکلات موجود در فرایند واگذاری ها برطرف شود.

دکتر قوامی در پایان چشم انداز آینده استان را روشن و امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: این امر مشروط بر این است که مسیر خصوصی سازی واقعی با اهلیت سنجی دقیق سرمایه گذاران ادامه یابد و سایر صنایع دولتی استان نیز همانند شرکت آلومینای ایران به بخش خصوصی توانمند و حقیقی واگذار شوند.

منبع: روزنامه اترک