دنياي اقتصاد- شنبه شب همه آناني كه براي كسب اطلاعات از جزئيات نحوه اجراي قانون يارانهها به صحبتهاي رييسجمهور از تلويزيون گوش فرا ميدادند،. ديدگاه صريحي را در خصوص سياست ارزي دولت از زبان احمدينژاد شنيدند كه اگرچه در مقطعي از دولت نهم نيز در دستور كار قرار گرفته بود، اما گمان ميرفت كه به بوته فراموشي سپرده شده و نظر دولت در اين زمينه تغيير كرده است.
شايد در آن لحظه كه رييسجمهور اعلام
كرد كه «از دكتر بهمني (رييسكل بانك مركزي) خواستهايم تا نرخ دلار را واقعي
كند»، خيلي از فعالان و صاحبنظران اقتصادي گمان كردند كه منظور وي از واقعيسازي
نرخ ارز همان چيزي است كه آنان اعتقاد دارند؛ اما با جملات بعدي احمدينژاد معلوم
شد كه منظور دقيقا برعكس است. بسياري از صاحبنظران اقتصادي اعتقاد دارند كه تثبيت
نرخ اسمي دلار طي ده سال گذشته در شرايط تورم دورقمي باعث شده است كالاهاي داخلي
به نفع كالاهاي وارداتي از بازار كشور عقبنشيني كنند؛ چراكه هزينه توليد كالاهاي
داخلي متناسب با تورم هر ساله افزايش يافته، اما كالاهاي وارداتي به دليل ثابت
بودن نرخ دلار هيچگونه افزايش قيمتي را شاهد نبودهاند و همين موضوع باعث ركود و
بيكاري در بسياري از حوزههاي توليدي شده است و اين نظر را بسياري از توليدكنندگان
تاييد ميكنند. بر اين مبنا، معتقدين به اين نظر به اين نتيجه ميرسند كه نرخ دلار
بايد متناسب با مابهالتفاوت نرخ تورم در ايران و جهان طي ده سال گذشته افزايش مييافت
كه در اين صورت شايد با در نظر گرفتن كاهش ارزش جهاني دلار، نرخ آن در ايران حداقل
به 1600 تا 1700 تومان ميرسيد.
البته برخي از اقتصاددانان به نرخهايي بالاتر از اين رقمها نيز اعتقاد دارند و
جالب آنكه در يكي از گزارشهاي بانك مركزي، رقمي بسيار بالاتر براي نرخ واقعي دلار
برآورد شده است.
اما به هر صورت، تعريفي كه احمدينژاد از دستور واقعيسازي نرخ دلار ارائه كرد،
كاملا متفاوت بود؛ چراكه به اعتقاد وي، وقتي ذخاير عظيم ارزي در اختيار داريم بايد
پول ملي را تقويت كنيم و به همين دليل روند كاهش نرخ دلار بايد ادامه يابد.
ديروز به دنبال انتشار اين ديدگاه صريح، وزير اقتصاد دولت دهم نيز كه در عين حال
سخنگوي اقتصادي دولت نيز هست در حمايت از اين ديدگاه اعلام كرد كه با توجه به
افزايش قيمت نفت، درآمدهاي ارزي و همچنين افزايش عرضه دلار، انتظار اين است كه نرخ
دلار در بازار كاهش يابد.
نكته جالب توجه آن است كه تقويت پول ملي در شرايطي به عنوان سياست ارزي كشور اعلام
شده است كه هماكنون كشورهاي مختلف جهان بر سر تضعيف پول ملي به عنوان «استراتژي
تصرف بازارهاي جهاني» با هم مسابقه گذاشتهاند؛ موضوعي كه تحت عنوان «جنگ ارزي» به
مساله روز اقتصاد جهان تبديل شده است.