۲۸ ماه است که نرخ رشد اقتصادی کشور اعلام نشده است

 با وجود گذشت ۲۸ ماه از اعلام آخرین نرخ رشد اقتصادی سالیانه که مربوط به پایان سال ۸۶ است، تا کنون بانک مرکزی هیچ نرخ جدیدی از آمار رشد اقتصادی کشور منتشر نکرده و در آستانه تصویب قانون برنامه پنجم، سؤالات و ابهامات فراوانی را در برابر مسئولان و تصمیم‌گیران قرار داده است.

با وجود گذشت ۲۸ ماه از اعلام آخرین نرخ رشد اقتصادی سالیانه که مربوط به پایان سال ۸۶ است، تا کنون بانک مرکزی هیچ نرخ جدیدی از آمار رشد اقتصادی کشور منتشر نکرده و در آستانه تصویب قانون برنامه پنجم، سؤالات و ابهامات فراوانی را در برابر مسئولان و تصمیم‌گیران قرار داده است.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی کشور در حالی در آذرماه سال جاری منتشر شده است که آمارهای اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال ۸۹ را تشریح می‌کند.
در این گزارش نرخ رشد نقدینگی ۴٫۷ درصد و تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوازده ماهه منتهی به خرداد ۸۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل یعنی نرخ تورم معادل ۹٫۴ درصد عنوان شده است. همچنین گزارش مذکور تراز حساب جاری این دوره زمانی را ۶ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار و تراز بازرگانی را ۹ میلیارد و ۵ میلیون دلار اعلام کرده است.

اما در میان تمام شاخص‌های مهم اقتصادی که در آخرین گزارش بانک مرکزی آمده، جای تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی خالی است. البته این بدان معنا نیست که هیچ آماری از شاخص مذکور در این گزارش نیامده است؛ بلکه بیانگر این مطلب است که نرخی که از شاخص رشد اقتصادی در این گزارش آمده مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ است و جالب اینجاست که این آمار از گزارش سه ماهه چهارم ۸۷ که در مهرماه ۸۸ منتشر شد، عینا در ۵ گزارش بعدی تکرار شده است.

گزارش مربوط به سه ماهه چهارم سال ۸۶ در مردادماه سال ۸۷ منتشر شد و آخرین نرخ رشد که از وضعیت اقتصادی ایران از سوی بانک مرکزی اعلام شده مربوط به این گزارش است. در گزارش مذکور رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت ۶٫۹ درصد و بدون احتساب نفت ۷٫۶ درصد عنوان شده است. در سه گزارش بعدی یعنی سه ماهه اول، دوم و سوم سال ۸۷ همین آمار یعنی نرخ رشد سال ۸۶ تکرار شد که آخرین آنها در فروردین ماه سال ۸۸ توسط بانک مرکزی منتشر شده است.

در گزارش مربوط به شاخص‌های عمده اقتصادی کشور در سه ماهه چهارم سال ۸۷، بانک مرکزی بدون اینکه اشاره‌ای به نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۸۷ داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه دوم این سال را با احتساب نفت ۲٫۳ درصد و بدون احتساب نفت ۲٫۷ درصد عنوان کرد. این گزارش در مهرماه سال ۸۸ منتشر شد و از آن تاریخ به بعد بانک مرکزی در تمام گزارش‌های خود آمار مذکور را عینا تکرار کرده است؛ یعنی ۶ گزارش بعدی حاوی آماری تکراری از نرخ رشد اقتصادی و مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ بودند.
تقریبا در همین زمان بود که نرخ رشد نقدینگی روند صعودی به خود گرفته بود و به گفته رئیس کل بانک مرکزی این کار به صورت برنامه‌ریزی شده و به منظور تزریق به واحدهای تولیدی در حال انجام بود.
اکنون در فضایی که مشخص نیست برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای دستیابی به نرخ ۸ درصدی رشد اقتصادی به عنوان هدف برنامه چهارم به چه آماری منتج شده است، این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصادی پیش‌رو و آمارهایی که قرار است در آینده‌ای نزدیک در قالب قانون برنامه پنجم به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد، داشت؟

به‌خصوص با توجه به این واقعیت که آخرین نرخ رشد اقتصادی، که البته به‌صورت مقطعی و سه ماهه اعلام شده و مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ و معادل ۲٫۳ درصد بوده است، با نرخ هدف برنامه چهارم تفاوت معناداری دارد و از نرخ سالیانه ۶٫۹ درصدی سال ۸۶ بسیار کمتر است.