پیشنهاد فعالان روی به وزارت صنایع برای واگذاری معادن به بخش خصوصی: انگوران را که ندادید، مهدی آباد یزد را بدهید

کنسرسیوم فعالان صنعت روی در پی عدم اجرای مصوبه هیات وزیران در واگذاری معدن به بخش خصوصی، پیشنهاد جدیدی را به وزارت صنایع‌ومعادن ارایه دادند.

علی وثیقی مطلق، نایب رییس انجمن سرب و روی با اشاره به عدم واگذاری مدیریت استخراج و بهره‌برداری معدن انگوران به بخش خصوصی یادآور شد: فعالان بخش خصوصی صنعت سرب و روی با تشکیل کنسرسیومی، مدت زیادی است که درخواست استخراج و بهره‌برداری از معدن انگوران را داشته است.

ایرادات دیوان محاسبات‌  برای انگوران‌

وثیقی‌مطلق اضافه کرد: اما با وجود مصوبه هیات وزیران در واگذاری معدن انگوران، ایرادات دیوان محاسبات بر این مساله منجر شده تا نتیجه خاصی در این خصوص حاصل نشود.
وی به ادامه‌دار بودن تلاش‌های کنسرسیوم فعالان صنعت روی برای دریافت مدیریت و بهره‌برداری معدن انگوران توسط بخش خصوصی تاکید کرد.وثیقی‌مطلق با اشاره به آخرین مذاکرات صورت گرفته با معاون معدنی وزارت صنایع از پیشنهاد جدید کنسرسیوم فعالان صنعت روی به وزارت صنایع و معادن خبر داد.به گفته وی، کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های سرب و روی به نمایندگی از فعالان این صنعت، آمادگی خود را به منظور انجام عملیات استخراج و بهره‌برداری از معدن مهدی‌آباد یزد به وزارت صنایع‌ومعادن اعلام کرده است.وی تصریح کرد: براساس گزارشات بین‌المللی، معدن مهدی‌آباد یزد به عنوان یکی از پنج معدن بزرگ دنیا، می‌تواند جایگزین مناسبی برای فعالان بخش خصوصی جهت تامین خوراک مورد نیاز آنها باشد.
نایب رییس انجمن سرب و روی با تاکید بر پتانسیل بالای معدن مهدی‌آباد یزد به پایین بودن عیار خاک معدن مهدی‌آباد یزد نسبت به معدن انگوران اشاره کرد و گفت: این اختلاف عیار منجر به تفاوت نحوه استخراج خاک در این دو معدن می‌شود.به گفته وی، عیار معدن مهدی‌آباد بین 4 تا 11 درصد بوده و این در حالی است که متوسط عیار معدن انگوران 23 درصد است.
تامین خوراک صنعت‌
وثیقی‌مطلق تاکید کرد: درصورت دریافت مدیریت بهره‌برداری و استخراج معدن مهدی‌آباد یزد، واحد فرآوری بزرگی از سوی کنسرسیوم در کنار معدن مهدی‌آباد ایجاد خواهد شد تا با استخراج مواد معدنی به منظور ایجاد یک کنسانتره روی قابل قبول و مصرف، خوراک صنعت تامین شود.
وی به مساعد بودن نظر رییس هیات عامل ایمیدرو و معاون معدنی وزارت صنایع‌ومعادن نسبت به این پیشنهاد اشاره کرد که بر این اساس باید چارچوب قانونی و نحوه عملکرد آن مشخص شود.
نایب رییس انجمن سرب و روی با بیان لزوم مشخص شدن چارچوب قانونی این واگذاری از سوی دولت ادامه داد: با توجه به ذخیره بسیار بالای این معدن، تنها درخواست ما مدیریت بهره‌برداری و استخراج آن طی یک برنامه‌ریزی بلندمدت است نه مساله واگذاری معدن.
ضرر کارگران در توسعه معادن روی‌
همچنین دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان می‌گوید: با وجود افزایش جهانی قیمت روی و رونق فعالیت بنگاه‌های استخراج و استعمال روی در زنجان هیچ تحول مثبتی در وضع معیشتی کارگران شاغل و سهامداران شرکت توسعه روی زنجان صورت نگرفته است.
مرتضی ریحانیان در گفت‌وگو با ایلنا گفت: با وجود اینکه اکثر مزدبگیران استان زنجان برای تامین ایجاد اشتغال خود و خانواده‌هایشان در شرکت توسعه روی زنجان سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما روند نزولی ارزش سهام این واحد همچنان ادامه دارد.
این فعال کارگری با اشاره به کاهش چشمگیر ارزش سهام خریداری شده توسط کارگران گفت: به دلیل عملکرد نامطلوب مدیران یا تحت تاثیر مدیرعامل دیگری نه تنها در شرکت توسعه روی زنجان هیچ اشتغالی جدیدی ایجاد نشده بلکه سهامداران این مجموعه که بیشتر از کارگران هستند ضرر و زیان مالی نیز وارد شده است.

تقویت سیستم مالیاتی برای کنترل تورم به جای ثبات دستمزد
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تاثیرات منفی ثابت نگه داشتن دستمزد کارگران گفت که راهکار کنترل تورم دریافت مالیات از افراد مرفه جامعه و ثبات قدرت خرید این گروه است نه کاهش قدرت خرید قشر آسیب‌پذیر کارگر.
مهدی تقوی اظهار داشت: در حالی که ثابت نگه داشتن دستمزدها قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد ولی از سوی دیگر افزایش حقوق و دستمزد همزمان با تورم باعث افزایش تورم می‌شود.وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق باعث افزایش هزینه تولید می‌شود‌، عنوان کرد: باید اولویت‌ها را تعیین و مزایا و معایب ثابت نگه داشتن حقوق و دستمزد بررسی شود تا حداقل آثار منفی را به‌جای بگذارد.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: باید بین فقیر شدن عده‌ای از مردم برای کنترل تورم یا افزایش تورم و حفظ قدرت خرید مردم انتخاب کرد.
تقوی پیشنهاد کرد: درآمد حاصل از نفت به‌جای هزینه‌‌های جاری و افزایش سالانه حقوق‌ها صرف سرمایه‌گذاری در زمینه آماده‌سازی زیرساخت‌های اجتماعی، ایجاد اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و مهارت شود.وی عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و‌اجتماعی به معنای افزایش تولید، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی است در حالی که اگر منابع کشور صرف هزینه‌های جاری و افزایش درآمد شود و به ازای آن تولید کالا و خدمتی صورت نگیرد، تورم ایجاد می‌شود.این کارشناس اقتصادی ‌بیان داشت: اکنون بار تکفل در اقتصاد افزایش یافته و یک نفر تحت فشار بوده و باید جوابگوی یک خانواده باشد و دولت باید برای حل این مشکل چاره‌ای بیندیشد.
تقوی با اشاره به کالاهای لوکس مورد استفاده در جامعه افزود: سیستم مالیاتی را باید تقویت کرد و از افراد مرفه جامعه مالیات بیشتری دریافت شود تا به دنبال افزایش قدرت خرید این گروه، تورم افزایش نیابد و نباید با ثابت نگه‌داشتن دستمزد کارگران و اقشار کم‌درآمد قدرت خرید این طیف را کاهش داد.وی در خصوص دادن بن کالا به کارگران به جای افزایش حقوق و دستمزد اظهار داشت: این روش نیز مانند دادن پول به کارگران است که حق انتخاب را از کارگر گرفته و تورم را نیز کنترل نمی‌کند.