يك اقتصاددان گفت: بهمنظور مديريت نقدينگي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، ايجاد فرصتهاي سرمايه گذاري در بانكها با معرفي حسابهاي جديد پيشنهاد مي شود.
آلبرت بغزيان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي
خبرگزاري فارس اظهار داشت: 50 هزار ميليارد ريالي كه قرار است به صورت نقدي به
مردم پرداخت شود، اگر چنانچه همزمان با افزايش قيمت حاملهاي انرژي باشد، به افزايش
نقدينگي نمي انجامد و پرداخت يارانه مي تواند افزايش قيمت را جبران كند.
وي افزود: آنچه سبب مي شود تا مسئولان پولي و اقتصادي از افزايش نقدينگي نگران
باشند، بحث عدم توازن ميزان يارانه هاي پرداختي با افزايش قيمتها است.
بغزيان گفت: چنانچه با عدم اجازه پرداخت، ميزان يارانه نقدي اختصاصي به مردم بيش
از افزايش قيمتها در بدو امر باشد، با برخورداري اقشار ضعيف از اين مبالغ، تقاضا
براي خريد كالا و خدمات افزايش مي يابد.
وي اضافه كرد: با افزايش ميزان مصرف و تقاضا براي خريد، تا زماني كه قيمتها به طور
قطعي مشخص شوند، نقدينگي دچار افزايش مي شود.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه با افزايش نقدينگي نياز به مديريت آن است
افزود: براي اين كار لازم است تا دولت، با توجه به شناختي كه از بازارها دارد،
بتواند راههايي را پيش روي مردم قرار دهد كه بتوانند از سرمايه اندك خود نهايت
استفاده را ببرند.
وي افزود: جلوگيري از ورود يارانه هاي نقدي به بازار، مانع افزايش تقاضا و قيمت در
كوتاه مدت مي شود، در اين مدت نيز توليدكنندگان با افزايش بهره وري و كاهش قيمت
تمام شده قادر مي شوند تا از افزايش قيمت كالاهاي توليدي خود جلوگيري كنند.
بغزيان گفت: راههايي كه براي مديريت نقدينگي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها
پيشنهاد مي شود، ايجاد فرصتهاي سرمايه گذاري در بانكها با معرفي حسابهاي جديد يا
معرفي سهام ممتازه براي وارد كردن يارانه هاي نقدي به بازار سرمايه است.