نگراني بخش خصوصي از محقق نشدن رشد اقتصادي امسال

محسن شركا افزود: رشد اقتصادي كشور در برنامه چهارم توسعه حدود 8 درصد هدف‌گذاري شده بود كه متاسفانه اين هدف محقق نشد.وي با اشاره به اين‌كه رشد اقتصادي در سال گذشته نه‌تنها افزايش نداشته بلكه با كاهش روبه‌رو بوده است، اظهار كرد: امسال نيز با هدف‌گذاري انجام شده فاصله بسياري خواهيم داشت و اگر اين روند ادامه يابد جبرانش سخت خواهد بود.

عضو كارگروه حمايت از توليد گفت: هر كشوري براي آن‌كه بتواند به رشد و توسعه‌يافتگي برسد و نرخ بيكاري و تورم را كاهش دهد نيازمند توليد است و توليد وقتي صورت مي‌گيرد كه بتواند تامين منابع شود.

وي افزود: امروز ما بيش از هر زمان ديگر نيازمند تامين منابع و جذب سرمايه‌گذاري خارجي هستيم و همان طور كه همه كشورها تلاش مي‌كنند انگيزه سرمايه‌گذاران خارجي را براي ورود به كشورشان افزايش دهند ما نيز بايد با ايجاد تعامل با كشورهاي منطقه و جهان و فراهم‌كردن شرايط لازم سرمايه‌گذاران را به كشور جذب كنيم.

شركا گفت: اگر نتوانيم منابع داخلي و خارجي را براي سرمايه‌گذاري در بخش توليد جذب كنيم اهداف رشد اقتصادي محقق نمي‌شود.

دبيرخانه صنعت و معدن درباره تاثير تحريم‌ها بر بخش توليد گفت: امروز با توجه به قانون جذب سرمايه‌گذار خارجي و موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري، كشورمان مكان خوبي براي سرمايه‌گذاري است اما با توجه به تحميل تحريم از سوي برخي كشورها شرايط جذب سرمايه‌گذاري براي ما سخت شده است.

عضو كارگروه حمايت از توليد اظهار كرد: تحريم‌ها بخش اقتصادي كشور را هدف قرار داده كه خسارت اصلي آن همواره به بخش توليد وارد مي‌شود چرا كه با افزايش فشارها، واردات شكل مي‌گيرد.

وي افزود: بخش خصوصي فعال در بخش توليد قادر به دور زدن تحريم‌هاست ولي نياز به حمايت هدفمند و زمان‌بندي شده دولت دارد و اگر اين حمايت‌ها در جايگاه خودش قرار گيرد مي‌توانيم اين دوره سخت را پشت سر بگذاريم.
شركا با بيان اين‌كه اعتقاد به توليد در كشور ضعيف است، گفت: ما راهي جز توليد براي عبور و دور زدن تحريم‌ها نداريم البته مردم هم بايد فداكاري كنند و با خريد توليدات داخلي، بخش توليد را حمايت كنند و اگر عيب و ايرادي در محصول وجود دارد توليدكننده وظيفه دارد براساس اصول مشتري‌مداري ايراد را برطرف كند.

وي گفت: براي حمايت از توليد بايد همه به يك باورملي برسند و بسياري از قوانين دست و پاگير حذف شود زيرا برخي از قوانين ما اگر در جايي كاركرد دارند در جاي ديگر مانع اجراي يك قانون ديگر مي‌شوند و لازم است مجلس قوانيني را كه در تضاد با هم هستند، حذف كند.

شركا اظهار كرد: در حال حاضر حدود 96 درصد صنايع كشور خرد و كوچك هستند كه بيش از 75 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند و 4 درصد صنايع نيز شامل صنايع بزرگ و انرژي‌بر از جمله فولاد، سيمان، خودروسازي و... هستند كه حدود 25 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند.

وي با اشاره به اين‌كه صنايع كشور زير ظرفيت اسمي خود كار مي‌كنند، گفت: توجه به صنايع كوچك به دليل آن‌كه آسيب‌پذيري‌شان در دوران تحريم كمتر است مي‌تواند براي عبور از اين دوران راهگشا باشد.

تهران اظهار داشت: در بخش توليدي نگراني‌هايي وجود داشته است كه براي رفع اين نگراني‌ها نيازمند شفافيت هستيم و به نظر من بايد راه‌حل‌هايي ديگري غير از به تاخير انداختن اجراي قانون براي بخش توليدي وجود داشته باشد.

وي با تاكيد بر اينكه آنچه وزارت صنايع بارها اعلام كرده اميد به رفع اين نگراني‌ها است، اظهار داشت: آقاي راسخ دبيركل اتاق تهران پيشنهادي داشتند مبني بر اينكه همانطور كه براي بخش مردمي حساب‌هاي بانكي باز شد و يارانه‌ها را واريز كردند در بخش توليدي نيز بايد اينگونه باشد.

وي با اشاره به تدوين برنامه پنجم توسعه گفت: در رابطه با حضور بخش خصوصي و اتاق بازرگاني سكوهاي خوبي در برنامه ايجاد شد و تعداد زيادي از پيشنهادات اتاق در بخش تجارت و بازرگاني برنامه اعمال شده است.

همچنين در پيشنهادات شوراي رقابت و نهاد بخش خصوصي براي اصلاح قوانين قدم‌هاي خوبي برداشته شده است و اميدواريم در اجرا به نتيجه مثبتي برسيم.

رئيس اتاق تهران با بيان اينكه روز گذشته اصول حاكم بر بودجه رونمايي شد، گفت: اميدواريم بودجه 90 كه اثرات زيادي در سرنوشت اقتصاد كشور دارد در مسير اسناد بالاسري باشد، يعني برنامه پنجم در آن مراعات شده و اصل 44 و اهداف چشم‌انداز نيز در بودجه سال 90 ديده شده باشد.

وي افزود: به گفته مسئولان بودجه سال 90 در شاخه هزينه‌ها انقباضي و در شاخه عمراني و سرمايه‌گذاري انبساطي است كه جاي اميدواري دارد.