مناقشه بی‌پايان كاهش،‏ تثبيت يا افزايش نرخ ارز دردهاي دلار

هيچ‌كس به درستي نمي‌داند كه دولت چه تصميمي براي نرخ ارز در بودجه سال 90 مي‌گيرد، ‏اما آنچه مسلم است اينكه براساس تصميم مجلس اين نرخ نبايد كمتر از آنچه ماده 74 قانون برنامه پنجم تاكيد كرده، باشد.

به گزارش ايلنا، مناقشه بر سرتعيين نرخ ارز در بودجه‌هاي سنواتي هر سال وجود داشته است. هر سال بخش‌هاي مختلف اقتصادي از هر طيف و گروهي ايده‌هاي خود را به دولت از طريق معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي منتقل كرده‌اند اما نهايتا تصميم‌گيرنده دولت بوده كه نرخ ارز را تعيين كرده است. طي سال‌هاي اخير كه تعيين نرخ ارز در بودجه براساس ماده 41 برنامه چهارم توسعه “ شناور مديريت شده” تعيين شد نرخ ارز بين890 تا 985 تومان در نوسان بوده است. نرخ ارز در بودجه 85 معادل940 تومان، در بودجه86 به ميزان 920 تومان، در بودجه 87 برابر 890 تومان، در بودجه 88 معادل 950 تومان و در بودجه 89 به ميزان 985 تومان تعيين شد.
اما آنچه امسال تعيين نرخ ارز را ويژه ساخته، نوسانات شديد نرخ ارز در خارج از كشور و انتقال آن به داخل بوده است. اگرچه بانك مركزي با ورود به بازار، تنظيم بازار ارز را در اختيار گرفته و مانع از افزايش قيمت دلار شده اما خبرهاي نيمه‌رسمي حكايت از اين دارد كه نرخ ارز در بودجه امسال چالش‌برانگيزتر از سال‌هاي گذشته خواهد بود، چه آنكه به دنبال تصميم محمود احمدي‌نژاد براي تعيين نرخ ارز، كميته‌اي به همين منظور با حضور نمايندگان بانك مركزي و وزارت اقتصاد تشكيل شده و آنچه از آخرين تصميم‌هاي اين كميته منتشر شده، زمزمه‌هاي كاهش نرخ ارز است.

اگر اين تصميم كميته تعيين نرخ ارز منجر به كاهش دلار در بودجه سال 90 شود، در شرايطي كه دولت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا مي‌كند، نگراني از كاهش منابع بودجه از همين امروز احساس مي‌شود؛ چه آنكه دولت با در دست داشتن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بايد دخل و خرج خود را تنظيم كند.
از سويي طبق ماده 74 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس، نظام ارزی کشور "شناور مدیریت شده" تعيين شده است. براساس اين مصوبه دولت ملزم است نرخ ارز را با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و هم‌چنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین كند. اكنون جاي اين سوال مطرح است كه اگر رييس‌جمهور همانند سال 86 كه شخصا دستور به كاهش نرخ سود بانكي داد، وارد معادله تعيين نرخ ارز در بودجه سال 90 شود، بازار ارز چه سرنوشتي خواهد داشت؟
ديدگاه‌هاي بي‌نتيجه

منتقدان تثبيت نرخ ارز معتقدند كه حفظ ارزش پول ملي به‌صورت غيرواقعي تبعات منفي را براي صادرات و شفافيت اقتصادي كشور به وجود آورده است.

كشورها براي تعيين نرخ ارز، نوسانات جهاني نرخ ارز، تورم، بهره‌وري و ذخاير ارزي را در نظر مي‌گيرند. برخي كشورها هم از متداول‌ترين رژيم‌هاي ارزي ثابت و شناور تبعيت مي‌كنند كه در اين ميان ايران در نظام ارزش‌گذاري پول ملي خود تابع رژيم ارزي شناور مديريت شده است. اين موضوع هم در ماده 41 قانون برنامه وجود داشت و هم مجلس در مصوبات اخير خود در برنامه پنجم آن را مصوب كرد.
نرخ ارز در سال‌هاي اجراي برنامه سوم و در سال 78 به ميزان 865 تومان، در بودجه سال 79 معادل 818 تومان، در بودجه سال80 برابر 801 تومان، در بودجه سال 81 معادل 802 تومان، در بودجه سال82 معادل 832 تومان، در بودجه سال83 نرخ ارز برابر 874 تومان و در بودجه سال 84 نرخ ارز به ميزان 910 تومان تعيين شد.
با اين حال كارشناسان معتقدند كه به دليل دولتي بودن و برخورداري از درآمد ارزي سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگ‌ترين فروشنده ارز در بازار، شرايط رقابتي مناسب در بازار ايجاد نشد تا نرخ ارز براساس آن و ميزان عرضه و تقاضا تعيين شود.

از آنجا كه مهم‌ترين اثر حفظ ارزش پول ملي با پايين نگه داشتن نرخ ارز، كاهش صادرات و افزايش واردات در كشور است، دولت در سال‌هاي اخير براي آن كه تورم را مهار كند، ترجيح داده كه مواد اوليه ارزان‌تر وارد كشور كند. اين موضوع سبب شده تا كالاهاي مصرفي مثل ميوه، شكر، برنج و... براي تعادل بخشيدن به قيمت‌هاي رو به افزايش محصولات داخلي با هزينه كمتري وارد شده و مصرف‌كننده نهايي كالاي مورد نياز خود را با قيمت ارزان‌تري بخرد، اما در مقابل گروهي هم معتقدند كه حفظ ارزش پول ملي به بهاي از دست دادن قدرت رقابت كالاهاي ساخت داخل است.

در شرايطي كه دولت خود را براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها آماده مي‌كند، فعالان اقتصادي بر اين باورند كه اگر هدفمند كردن يارانه‌ها درست انجام نشود تهديدي براي صادرات است، مگر آن كه دولت سياست خود مبني بر حفظ ارزش ريال در مقابل دلار را تغيير دهد.

نكته ديگر آنكه استدلال دولت براي كاهش احتمالي نرخ ارز در بودجه 90 از ديدگاه تناسب نرخ ارز با تورم نشات مي‌گيرد. گزارش‌هاي يك‌سال اخير بانك مركزي از كاهش نرخ تورم حكايت مي‌كند، از همين‌رو استدلال گروهي كه كاهش نرخ ارز را براي دولت توجيه مي‌كند، كاهش نرخ تورم است. اما از آنجا كه در سال‌هاي اخير مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بيش از واقعي و مصنوعي ريال در برابر ديگر پول‌ها شده از همين‌رو كارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند كه از اقتصاد ايران نمي‌توان انتظار داشت كه تنها با فرمول تناسب افزايش نرخ ارز و نرخ تورم به نتيجه موردنظر كه همان افزايش رقابت‌پذيري توليدات داخلي با توليدات خارجي و تنظيم بازار است، رسيد؛ چه آنكه دولت عرضه‌كننده و تقاضاكننده اصلي ارز و عامل اصلي تعيين‌كننده نرخ پول خارجي است، در نتيجه بانك مركزي با توجه به تقاضاي بازار، دلار در اختيار متقاضي قرار مي‌دهد.
نبايد فراموش كرد كه تثبيت نرخ ارز نيز چندان به نفع دولت نيست؛ چه آنكه رويه سال‌هاي اخير كه افزايش واردات بوده با تثبيت نرخ ارز در مقابل شرايط بحراني جنگ ارزي در دنيا موجب جهش نرخ تورم سالانه در كنار تورم هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌شود.