باشگاه آلومینیوم: بازارهای کالایی جهانی از منطق «قیمت واحد در یک بازار واحد» فاصله گرفتهاند و جای آن را به بازاری تکهتکه، پرهزینه و پرنوسان دادهاند؛ بازاری که در آن تعرفهها، محدودیتهای تجاری و انباشت ذخایر، هم مکانیسم کشف قیمت را مخدوش میکند و هم رفتار بازیگران را از تجارت به سمت احتیاط و احتکار میبرد. نتیجه این دگرگونی، افزایش شکافهای قیمتی، کمبودهای مصنوعی، دشواری پیشبینی و انتقال شوکها به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است؛ در حالی که تنها گروههای محدودی از این بیثباتی سود میبرند.
در دورهای نهچندان دور، بازار کالاها بهویژه فلزات و انرژی، با این فرض کار میکرد که تجارت آزاد و جریان نسبتاً روان عرضه، اجازه میدهد قیمتها در نقاط مختلف جهان به هم نزدیک بماند و اختلافها عمدتاً به هزینه حملونقل و انبارداری محدود شود. اما اکنون قواعد بازی تغییر کرده است. موانع تجاری نه فقط از سوی دولتها، بلکه از سوی معاملهگران و حتی سرمایهگذاران به ویژگی غالب بازار بدل شدهاند.
این تغییر، پیامد مستقیم یک روند بزرگتر تجزیه تجارت و افزایش نوسان قیمتها است. وقتی کالا به جای حرکت آزادانه در شبکه جهانی، پشت دیوار تعرفهها یا داخل انبارهای ذخیرهسازی گیر میکند، بازار از کارکرد اصلی خود که کشف قیمت بر پایه عرضه و تقاضای واقعی است فاصله میگیرد. در این شرایط، قیمتها بیش از آنکه سیگنال اقتصادی باشند، به بازتاب سیاست تبدیل میشوند؛ سیگنالی که مدام تغییر میکند و قابل اتکا نیست.
مس؛ نمونه روشن اثر تعرفه و احتکار
رفتار بازار مس تصویر دقیقی از این سازوکار جدید ارائه میدهد. پس از اعلام سال گذشته رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه بر مس، معاملهگران شروع به انباشت این فلز در داخل آمریکا کردند. نتیجه این بود که قیمت آمریکا به شکل غیرعادی از قیمت مرجع جهانی فاصله گرفت؛ بهطوری که در مقطعی در تابستان گذشته، قراردادهای آتی مس در بازار کومکس آمریکا تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت نقدی مس در بورس فلزات لندن قرار گرفت.
با اعلام تعرفههایی که نسبت به نگرانیهای اولیه کم تر بود، آن شکاف بزرگ کاهش یافت. اما مسئله تمام نشد. نگرانیهای تعرفهای همچنان باعث شد مس آمریکا تا پایان سال گذشته میلادی در سطحی بالاتر از معیارهای جهانی معامله شود. علاوه بر این، تصمیمگیری درباره اعمال عوارض بر مس پالایششده به آینده موکول شده و همین انتظار سیاستی خودش به منبع نوسان تبدیل میشود.
در همین فضا، یک عامل حقوقی هم اضافه شده است. دیوان عالی آمریکا بسیاری از تعرفههای ترامپ را باطل کرده اما این حکم شامل تعرفههای بخش ۲۳۲ که در حوزه فلزات به کار گرفته شده، نمیشود. این یعنی حتی اگر بخشی از نظام تعرفهای زیر فشار حقوقی عقب بنشیند، بخشهایی از آن همچنان پابرجاست و بازار نمیتواند با اطمینان به بازگشت به حالت عادی شرط ببندد.
نکته مهمتر آنجاست که انباشت گسترده مس در آمریکا، فقط یک پدیده داخلی نبود. این رفتار، عرضه را از بازارهای دیگر بیرون کشید و در جهان کسری ایجاد کرد که به گفته رئیس تیم راهبرد کالایی جهانی جیپیمورگان، به بالا ماندن قیمت جهانی مس در سال جاری کمک کرده است. بنابراین، حتی وقتی شکاف قیمت آمریکا و جهان بعداً کاهش یافت، اثر انبار کردن باقی ماند و به کل بازار جهانی سرایت کرد.
نقره؛ وقتی کمبود موجودی زمینه انبار کردن میسازد
همین الگو در بازار نقره هم تکرار شد. شایعات و گمانهزنیها درباره احتمال اعمال تعرفه، خریداران را به سمت ذخیرهسازی در آمریکا سوق داد و موجودیها را از لندن که محل شکلگیری قیمت معیار جهانی است، خارج کرد. نتیجه، کاهش موجودی نقره در لندن و ایجاد شرایطی شد که بانک گلدمنساکس از آن بهعنوان زمینه فشار یاد میکند.
از منظر عددی، این کمبود به حساستر شدن قیمت نسبت به تقاضا منجر شده است: در شرایط اخیر، تقاضای خالص هفتگی ۱۰۰۰ تن متریک نقره، قیمتها را حدود ۷ درصد بالا برده، در حالی که در شرایط معمول انتظار میرود همین میزان تقاضا اثر حدود ۲ درصد داشته باشد. این تفاوت بزرگ نشان میدهد که بازار کمعمق و کمموجودی، بهمراتب شکنندهتر است و شوکهای کوچک را به جهشهای بزرگ تبدیل میکند.
آلومینیوم؛ تعرفه سنگین و فشار بر صنعت آمریکا
در آلومینیوم نیز اثر سیاست به شکل واضحی در قیمتها دیده میشود. از زمانی که تعرفه ۵۰ درصد بر آلومینیوم در ماه ژوئن اعمال شد، قیمتها بهطور پیوسته بالا رفتهاند. دادههای فستمارکتس نشان میدهد که اکنون قیمت آلومینیوم در آمریکا ۵۷ درصد بالاتر از اروپا است. این سطح از فاصله قیمتی به اندازهای است که حتی از منظر تحلیلگران بازار فلزات پایه، به معنی تحمیل درد به تولیدکنندگان آمریکایی است؛ یعنی همان جایی که قرار بود سیاست حمایتی از آن دفاع کند، ممکن است در عمل هزینههای بیشتری متحمل شود.
نکته قابل توجه این است که قیمتهای بالا حتی با وجود گزارشهایی درباره احتمال کاهش تعرفهها بر کالاهای فولاد و آلومینیوم همچنان تثبیت شده است. این وضعیت نشان میدهد که وقتی بازار وارد فاز ریسک سیاستی میشود، صرف شایعه کاهش تعرفه یا خبرهای غیرقطعی برای برگشت به تعادل کافی نیست؛ زیرا ساختار قیمتها با موجودیهای انباشته، قراردادها و انتظارهای جدید قفل میشود.
موج سیاستهای تبعیضآمیز و ریشههای یک تغییر ساختاری
روند تکهتکه شدن تجارت فقط به آمریکا محدود نیست. دادههای پایش سیاستهای تجاری نشان میدهد که در پنج سال منتهی به ۲۰۲۵، تعداد سیاستهای تجاری تبعیضآمیز اعم از تعرفه، کنترل صادرات و تحریم بسیار بیشتر از پنج سال پیش از آن بوده است. این تغییر، با یک زنجیره شوکها توضیح داده میشود. ابتدا اختلالات پاندمی در ۲۰۲۰، سپس کمبود برق و بحران بازار انرژی در چین در ۲۰۲۱ و بعد بحران غذا و انرژی در ۲۰۲۲ پس از حمله روسیه به اوکراین. نتیجه این شوکها، افزایش گرایش دولتها به امنیت منابع بوده است؛ یعنی ترجیح ذخیرهسازی و کنترل بر جریان آزاد تجارت.
در چنین فضایی، کشورها به جای اتکا به بازار جهانی، به انبارهای خود اتکا میکنند. هند پس از بحران غذایی ۲۰۲۲ موجودی برنج خود را افزایش داد. چین که معمولاً حدود ۱۴ میلیون تن مس در سال مصرف میکند، بنا بر ارزیابی یک تحلیلگر کالایی، بین ۱ تا ۲ میلیون تن بیش از نیاز اقتصادش خریداری کرده است. همچنین از افزایش ذخایر نفتی چین یاد میشود. در آمریکا نیز خبر ایجاد یک ذخیره ۱۲ میلیارد دلاری مواد معدنی حیاتی مطرح شده است. اینها نشان میدهد انباشت دولتی به اندازه تعرفه، به عامل شکلدهنده بازار تبدیل شده است.
وقتی قیمت دیگر قابل اتکا نیست؛ شکست مدلهای پیشبینی
یکی از پیامدهای مستقیم این موج حفاظتی، اختلال در مکانیسم قیمتگذاری است. وقتی خریدهای دولتی یا انبارکردن فراتر از مصرف واقعی رخ میدهد، تحلیلگران دیگر نمیتوانند ارزش یک کالا را بر مبنای الگوهای معمول پیدا کنند. به تعبیر مطرحشده، تشخیص اینکه ارزش واقعی یک کالا کجاست، سخت میشود.
نمونه برجسته آن بازار نفت است. در سهماهه سوم سال گذشته، چین خرید نفت را بیش از حد معمول مصرف ادامه داد و همین رفتار باعث شد مدلهای پیشبینی قیمت نفت دچار اختلال شوند. چین همچنین سال گذشته نفت تحریمی را با تخفیفهای سنگین خریداری کرده، چون امنیت انرژی را در اولویت قرار داده است. اشاره میشود که با بالا گرفتن تنشها میان ایران و آمریکا، این دستور کار امنیت انرژی میتواند حتی پررنگتر شود؛ یعنی رفتارهای انباشتمحور ممکن است تشدید شود و فضای بازار را غیرقابل پیشبینیتر کند.
سرمایهگذار بهعنوان بازیگر جدید نوسانساز
افزایش مانعهای تجاری فقط بازار را ناکارآمد نمیکند؛ بلکه از کانال دیگری هم قیمتها را بالا میبرد: تحریک تقاضای سرمایهگذاری. در فضای سیاستی نامطمئن، سرمایهگذاران خصوصی به کالاها به چشم بیمه نگاه میکنند؛ یعنی به جای اینکه کالا صرفاً ورودی تولید باشد، به ابزار پوشش ریسک تبدیل میشود. این تقاضای سرمایهگذاری، به گفته گلدمنساکس، رالی فلزات را حمایت کرده و همزمان نوسان را تشدید کرده است. بنابراین، یک چرخه شکل میگیرد. سیاست مبهم، تقاضای احتیاطی را بالا میبرد؛ تقاضای احتیاطی قیمت را بالا میبرد؛ قیمت بالا نوسان را تشدید میکند؛ و نوسان، انگیزه نگهداری کالا را بیشتر میکند.
در این محیط چندپاره، تعداد برندگان زیاد نیست. نخست، شرکتهای بزرگ تجارت کالا از نوسان سود میبرند، زیرا نوسان فرصت آربیتراژ و معاملهگری ایجاد میکند. دوم، شرکتهای معدنی عمودییکپارچه که زنجیره تأمین، تولید و توزیع را در کنترل خود دارند، در برابر شوکها مقاومترند و میتوانند از تغییرات قیمت بهره ببرند.
گروه سوم، شرکتهای خدمات معدنی هستند که در دوره جهش قیمت، با تأمین نیروی انسانی و تجهیزات اضافی به معادن کمک میکنند تولید را بالا ببرند. چون معدنکاران معمولاً در جهشهای ناگهانی قیمت، از تیمها و تجهیزات طرف ثالث در کنار ظرفیت داخلی خود استفاده میکنند. از چند شرکت مشخص در کانادا و استرالیا بهعنوان نمونه یاد میشود.
منبع: جهان صنعت
