مردم به طرح هدفمندی بی‌اعتمادند
هدفمندسازی یکی از بزرگترین سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر است. اما بی گمان موفقیت این طرح تنها وقتی قابل پیش‌بینی است که جامعه به‌گونه‌ای معنی دار با اجرای آن همکاری کند و در جهت اهداف آن گام بردارد. و جامعه البته تنها وقتی چنین رفتاری خواهد داشت که فضای کشور برایش معنی دار باشد..
هدفمندسازی یکی از بزرگترین سیاست‌های اقتصادی چند دهه اخیر است. اما بی گمان موفقیت این طرح تنها وقتی قابل پیش‌بینی است که جامعه به‌گونه‌ای معنی دار با اجرای آن همکاری کند و در جهت اهداف آن گام بردارد. و جامعه البته تنها وقتی چنین رفتاری خواهد داشت که فضای کشور برایش معنی دار باشد. اتفاقا اگر وقت مناسبی برای تلاش دولت جهت اعتمادسازی در جامعه است هرچند من شک ندارم که این سخنان من برای برخی سیاستگران یا نامربوط جلوه می‌کند یا آن را سیاسی قلمداد می‌کنند.
اما زمان زیادی لازم نیست تا درستی این نظریه برای موفقیت طرح هدفمندسازی آزمون شود. به‌زودی اجرای این طرح آغاز خواهد شد و هم برای نظریه من و هم برای وعده‌های سیاستگران، آزمون بزرگ آغاز خواهد شد.
اما حقیقتا نباید به‌گونه‌ای عمل شود که هدفمندسازی یارانه‌ها پس از شروع متوقف شود یا شکست بخورد، چون خسارات زیادی به جامعه و اقتصاد ایران وارد می شود. بی گمان اجرای این طرح هم هزینه دارد و هم منافع. اما اگر شروع شود و سپس متوقف شود آنگاه بخشی از پیامدهای خسارت بار آن بر کشور تحمیل می شود اما منافعی از آن حاصل نمی‌شود. پس من امیدوارم یا اجرا نشود یا اگر اجرا می شود تا پایان برود و با موفقیت قرین باشد.
اما در شرایط موجود که فضای معنی داری در کشور از دست رفته است، احتمال اجرای ناکام این طرح بسیار زیاد است. بنابراین به طور جدی باید به مجریان ان توصیه کرد که اگر مقامات عزم جدی برای اجرای این طرح دارند لااقل اندکی اجرای آن را به تعویق اندازند و پیش از اجرای آن اعتمادسازی را به طور جدی دنبال کنند.
در شرایط فعلی مردم طرح هدفمندسازی را از آن خود نخواهند دانست و برای تحقق و کامیابی آن تلاشی نخواهند کرد و خود دولت هم این را می‌داند، برای این که برخوردش با جامعه طوری است که گویا هیچ اعتمادی به آن ندارد. مثال ملموس آن در مورد همین قیمت بنزین و زمان آغاز هدفمندسازی است که دولت هنوز که هنوز است با آن قایم باشک بازی می‌کند و هیچ اطلاعات درستی به جامعه نمی‌دهد.
متاسفانه این‌ها نشانه‌های بی اعتمادی است و البته تاسفبار تر آنکه این بی اعتمادی دو طرفه است و همین بی‌اعتمادی دو طرفه از نظر من «چشم اسفندیار» طرح هدفمندسازی است.
بنابراین اگر واقعا نظر دولت این است که اجرای طرح هدفمندسازی برای کارآمد کردن مجموعه نظام سیاسی ما مهم است، باید بداند که موفقیت این طرح در گرو اعتماد و همکاری مردم است.
با وضع موجود این احتمال قوت می گیرد که عدم همکاری با طرح به ابزاری برای ناتوان سازی دولت تبدیل شود. این بحث باید توسط دولت جدی گرفته شودو قبل از شروع طرح هدفمندسازی واقعا در این زمینه مطالعه کند و حتی مناسب است که یک نظرسنجی ملی انجام شود و به روش‌های غیرمستقیم درصد آمادگی جامعه برای همکاری با طرح هدفمندسازی برآورد شود و اگر این درصد پایین بود این طرح آغاز نشود.
از سوی دیگر دولت برای اجرای موفق هدفمندسازی یارانه‌ها نیاز به بستری به نام ثبات اقتصادی دارد و لازم به تذکر است که ثبات و اعتماد رابطه متقابل دارند. ثبات، اعتماد می‌آورد و اعتماد، ثبات. اگر به عللی یک‌جایی از این حلقه شکسته شود، روند معکوس می‌شود. یعنی بی‌اعتمادی موجب بی‌ثباتی و بی‌ثباتی موجب بی‌اعتمادی می‌شود. فرض کنید چند بار برای خرید برنج به فروشنده‌ای مراجعه کنید و در هر بار با قیمت جدیدی رو به‌رو شوید. کم کم اعتماد خود را به او از دست می‌دهید. وقتی اعتماد شما از دست رفت دیگر همه خرید‌های خود را از مغازه او انجام نمی‌دهید و تنها هرگاه مجبور شوید به مغازه او می روید. بنابراین ثبات خرید شما از آن مغازه نیز از دست می‌رود. درسطح کلان نیز چنین است. اگر حلقه اعتماد دولت و مردم شکسته شود زمینه‌ای می‌شود برای بی‌ثباتی و اگر یکی از این دو در رفتار خود بی‌ثباتی به نمایش بگذارد نیز زمینه‌ای می‌شود برای بی اعتمادی.
در یک کلام، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی، سرمایه اجتماعی جامعه را تخریب می‌کند و در شرایط ضعف سرمایه اجتماعی، هیچ برنامه‌ریزی بلندمدتی جواب نخواهد داد و بسیاری از نظریه‌ها وسیاست‌های اقتصادی موضوعیت خود را از دست خواهند داد.
امادولت می گوید که اجازه نخواهد داد بعد از حذف یارانه ها قیمت ها در بازار افزایش پیدا کند. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی ایران در آستانه حذف یارانه ها بار دیگر هشدار داده که اگر کسانی بخواهند در اجرای قانون حذف یارانه ها خللی ایجاد کنند از سوی قوه قضائیه به عنوان مفسد اقتصادی محاکمه می شوند.
آقای عضنفری گفته که اگر برخی بخواهند نوعی اخلال سازماندهی شده را بر ضد اجرای این قانون انجام دهند، شک نکنند که به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
به گفته وزیر بازرگانی قوه قضائیه افرادی را که در راه اجرای قانون مانع یا خللی ایجاد کنند، محاکمه کرده و در سیستم قضایی با آنها به عنوان مفسد اقتصادی برخورد قاطعانه صورت می گیرد.
اجرای برنامه حذف یارانه ها که قرار بود از ابتدای امسال اجرا شود تاکنون به تاخیر افتاده است.
قرار است فردا شب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در یک برنامه تلویزیونی در باره حذف یارانه ها سخن بگوید.
مقامات دولتی می گویند که آقای احمدی نژاد زمان شروع این طرح را اعلام می کند و این احتمال وجود دارد که آقای احمدی نژاد در این برنامه تلویزیونی، کلید حذف یارانه ها را بزند.
بنابر قانون، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جدید حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه خواهد شد اما دولت بعد از گذشت نزدیک به هشت ماه هنوز قیمت های جدید را اعلام نکرده است.
قرار است یارانه موادی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود.
در قانون حذف یارانه‌ها پیش‌بینی شده است که دولت در سال جاری، از محل افزایش قیمت کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز، دولت می تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد.
برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت ها، نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم توزیع خواهد شد و دولت به حساب هر ایرانی ۸۱ هزارتومان واریز کرده که یارانه نقدی دو ماه است یعنی ماهی ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان.
خانوارهای ایرانی هنوز نمی توانند از این پول برداشت کنند و استفاده از این پول منوط به حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاهاست.
اما دولت نگران است که قیمت ها از کنترل خارج شود و برای همین مقامات دولتی در ماههای اخیر بارها تهدید کرده اند که اگر شرکتی یا فروشنده ای کالایی را با قیمت بیشتری بفروشد، به سازمان تعزیرات معرفی خواهد شد.
برخی هم نظیر عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران پیشنهاد کرده که برای کسانی که در اجرای قانون حذف یارانه ها اختلال ایجاد کنند، مجازات اعدام صادر شود.
دولت برای مقابله با گرانی کالاها و کنترل قیمت ها، ۱۰ هزار بازرس را به کار گرفته و آقای عضنفری می گوید که در تفاهم نامه ای که با بسیج ادارات امضا شده، از همکاری بسیج ادارات به عنوان "ناظران افتخاری" استفاده می شود.
دولت می گوید که بیشتر از یک میلیون تن کالا ذخیره کرده و در صورت افزایش قیمت، این کالاها را وارد بازار خواهد کرد.
بنابر گزارش وزارت بازرگانی ایران، یک میلیون و هشتصد هزار واحد صنفی دارای پروانه در کشور وجود دارد و به وزیر بازرگانی امیدوار است بتواند از طریق "دو هزار و صد اتحادیه صنفی و فروشگاه زنجیره‌ای" بتواند قیمت ها را کنترل کند.
اما مشکل این است که تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون است و اتحادیه های صنفی کنترل چندانی بر این واحدهای صنفی ندارند.
