براي حمايت از واحدهاي قطعهسازي داخلي، تعرفه واردات قطعات خارجي افزايش و تعرفه واردات مواد اوليه مورد نياز صنعت كاهش يابد
فرهاد بهنيا عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعههاي خودرو، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب بالا افزود: هدفمندسازي يارانهها قانون بسيار مناسبي است كه پيش از اين بايد اجرا ميشد.
وي با بيان اينكه با اجرايي شدن اين قانون، هدررفت انرژي كاهش يافته و نسلهاي آينده نيز از اين نعمت الهي بهرهمند خواهند شد، خاطرنشان كرد: با اين حال به دليل تاثيرات اجراي اين قانون بر قيمت تمام شده محصولات، دراين مرحله بايد حمايتهايي نيز از صنايع داخلي پيشبيني و اجرا شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر هزينه تمام شده توليد قطعات خودرويي افزايش يافته و توليدكنندگان قطعات بايد اين افزايش هزينه را به نوعي جبران كنند. يكي از راهكارهاي اين مساله نيز افزايش قيمت فروش قطعات است كه در قيمت تمام شده خودرو نيز تاثيرگذار خواهد بود.
بهنيا افزود: اما با اجراي سياستهاي حمايتي مانند كاهش تعرفه مواد اوليه وارداتي صنعت قطعه و افزايش تعرفه واردات قطعات خارجي ميتوان افزايش هزينه تمام شده واحدهاي توليدي را جبران كرد تا واحدها مجبور به افزايش قيمت نشوند.
وي تصريح كرد: علاوه بر كاهش تعرفه واردات مواد اوليه خارجي، دولت ميتواند با كاهش قيمت فروش مواد اوليه دولتي داخلي مانند مواد پتروشيمي و فولاد، بخشي از افزايش هزينههاي توليد را جبران كند.