زیان 14 میلیارد دلاری ساختمانها با اتلاف انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت ساختمان در ایران از صنایع انرژی بر به شمار می رود و سهم زیادی را در اتلاف انرژی از تولید مصالح ساختمانی تا ساختمان سازی دارد.

در واقع ساخت و سازهای نامناسب ساختمانها و نبود فرهنگ استفاده بهینه از انرژی مواردی هستند که ایران را به یکی از بزرگترین اتلاف کننده های انرژی در جهان تبدیل کرده است.

براساس آخرین آمار، ساختمانهای قدیمی در کشور بین 40 تا 60 درصد اتلاف انرژی دارند، این در حالی است که بخش زیادی از مردم در بافتهای فرسوده زندگی می کنند و روند نوسازی هم که سالهای ابتدایی رشد را سپری می کند هنوز سهم زیادی را در کشور به خود اختصاص نداده است.

البته وزارت مسکن در سالهای اخیر و با ساخت مسکن مهر راهکارهایی را برای جلوگیری از اتلاف انرژی در ساختمانها به کار برد که الزام در اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازها از جمله این موارد است. در این رابطه وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرده است که در تمامی واحدهای مسکن مهر مبحث 19 مقررات ملی ساختمان اجرا شده است و این ساختمانها مجهز به کلیه عایقهای لازم برای جلوگیری از اتلاف انرژی هستند.

14.73 میلیارد دلار صرفه جویی با بهینه سازی ساختمانها

اما در آن سو وزارت نفت دیدگاه دیگری دارد. در نشریه رسمی این وزارتخانه آمده است که 40 درصد انرژی مصرفی در بخش ساختمانها به هدر می رود.

براساس این گزارش میزان صرفه جویی با اجرای راهکارهای بهینه سازی در تمام ساختمانهای موجود، 202 میلیون بشکه معادل نفت خام به ارزش 14.1 میلیارد دلار و میزان صرفه جویی با اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در ساخت و سازهای جدید 8.9 میلیون بشکه معادل نفت خام به ارزش 0.63 میلیارد خواهد شد که در مجموع با اعمال راهکارهای بهینه سازی در بخش ساختمان، 211 میلیون بشکه معادل نفت خام به ارزش 14.73 میلیارد دلار صرفه جویی می شود.

کارشناسان معتقدند مصرف انرژی در ایران به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی معادل 2.5 و 3 برابر کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. به گفته آنان، تنها 20 درصد از ساختمانهای جدید براساس مقررات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ساخته شده اند و در اغلب این ساخت و سازها که شامل مسکن مهر هم می شود این مقررات به اجرا نمی رسد.

این در حالی است که بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 88 تعداد 205 هزار و 317 پروانه ساختمانی توسط شهرداریهای کشور صادر شده است که 90 درصد از کل پروانه های صادر شده مربوط به احداث ساختمان بوده است. همچنین تعداد واحد مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادرشده برای احداث ساختمان در سال 88 بالغ بر 621 هزار و 492 واحد بوده است. در بهار امسال هم 4 هزار و 17 پروانه یعنی 99.6 درصد از کل پروانه های صادره مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل مشابه گذشته 65.8 درصد افزایش داشته است.

براین اساس تعداد واحدهای پیش بینی شده در این پروانه های ساختمانی بالغ بر 27 هزار و 548 واحد ساختمانی بوده است که در 20 درصد از آنها مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به اجرا نمی رسد.

اجرای مبحث 19 در صنعتی سازی

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در این باره به مهر گفت: در فناوریهای نوین ساختمانی که در صنعتی سازی بکار می روند مبحث 19 مقررات ملی ساختمان از پارامترهای اصلی است وبدون رعایت این مقررات، این فناوری ها به ثبت نمی رسد.

سید محمود فاطمی عقدا افزود: در ساخت و سازهای جدید هم پنجره های دوجداره و یا درب های استاندارد برای جلوگیری از هدر رفت انرژی بکار می رود.

وی در خصوص طرح مسکن مهر تصریح کرد: در 2 سال اخیر 28 درصد از ساخت وسازها به شیوه صنعتی انجام شدند و در این روش با کنترل کلیه مصالح ساختمانی، امکان عدم رعایت قوانین وجود ندارد بنابراین در این تعداد واحد مسکونی مقررات ملی ساختمان به اجرا رسیده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی افزود: در 280 هزار واحد از یک میلیون واحد مسکن مهر که به شیوه صنعتی ساخته می شوند مبحث 19 مقررات ملی ساختمان رعایت می شود.

وی پس از مقاومت در برابر زلزله، جلوگیری از اتلاف انرژی را مورد تاکید و توجه وزارت مسکن دانست و گفت: تنها در ساخت وسازهای سنتی مقررات ملی ساختمان اجرا نمی شود.

گرچه وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی تنظیم مقررات و ساخت وساز در کشور بر اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان نظارت عالیه دارد اما این طرح هنوز از سوی مردم به درستی اجرا نمی شود و از سویی این آمار نشان می دهد که نظارت درستی هم از سوی متولیان بر ساخت و سازها نمی شود.

البته یکی از دلایلی که در اغلب ساخت وسازهای سنتی این مبحث اجرا نمی شود افزایش هزینه ها در کاربرد مصالح ساختمانی استاندارد است، زیرا فقط با استفاده از پنجره های دو جداره 5 درصد به هزینه ساختمان افزوده می شود که به طور حتم در شرایط کنونی بخش زیادی از خریداران با پرداخت این هزینه ها موافق نیستند.
اما این سئوال پیش می آید که چرا با وجودی که اجرای مقررات ملی ساختمان اجباری است اما هنوز در ساخت وسازهای سنتی که درصد بالایی از ساختمانها را در کشور شامل می شوند هنوز رعایت نمی شود.