رئيس اتاق بازرگاني تهران: بخش خصوصي نگران اجراي مرحله دوم قانون هدفمند سازي يارانه هاست
با تعيين نرخ هاي جديد براي حامل هاي انرژي احتمال تعطيلي بسياري از صنايع و واحدهاي توليدي که وابستگي شديد به مصرف انرژي دارند، تقويت مي شود..
با تعيين نرخ هاي جديد براي حامل هاي انرژي احتمال تعطيلي بسياري از صنايع و واحدهاي توليدي که وابستگي شديد به مصرف انرژي دارند، تقويت مي شود.
يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران در چهل و سومين اجلاس هيأت نمايندگان اين اتاق با اعلام اين مطلب گفت: بخش خصوصي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها حمايت مي کند، اما اين قانون بايد با اعمال حمايت هاي ويژه از توليد کنندگان اجرايي شود.
وي افزود: به طور قطع در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها فايده ها به مراتب بيشتر از هزينه ها خواهد بود، اما بخش خصوصي نگران اجراي مرحله دوم اين قانون است.
وزير بازرگاني دولت ششم با بيان اين مطلب که "بخش خصوصي تمامي شرايط اجراي مرحله اول قانون هدفمند کردن يارانه ها را پذيرفت"، ادامه داد: اگر در اجراي فازهاي بعدي قانون هدفمند کردن يارانه ها نگاه صحيحي به بخش توليد نداشته باشيم، به طور قطع براي واحدهاي توليدي و صنعتي نگراني هاي عمده‌اي به وجود مي آيد و اين امر هزينه هاي فراواني را به دنبال خواهد داشت.
آل اسحاق در بخش ديگري از سخنانش به تدوين بسته هاي حمايتي از توليد کنندگان اشاره کرد و اظهار داشت: اگر بسته هاي حمايتي عملياتي نشود و تدوين اين بسته ها در سطح مباحث تئوريک باقي مانده و سيستم بانکي به وعده هايش نسبت به تأمين منابع مالي مورد نياز بنگاهها اقدام نکند، قطعاً ما نمي‌توانيم مشکلات بخش توليد را حل کنيم.
اين فعال اقتصادي با تأکيد بر ضرورت حمايت بلند مدت از توليد کنندگان خاطر نشان کرد: حمايت بلند مدت از توليدکنندگان نيازمند تأمين منابع مالي است که اين امر با توجه به کفايت سرمايه و تعهدات سيستم بانکي مقدور نيست.
آل اسحاق با تأکيد بر عملياتي کردن بسته هاي حمايت از توليد خاطر نشان کرد: اجرايي کردن بسته هاي حمايت از توليد و پرداخت بدهي دولت به پيمانکاران موجب مي شود تا واحدهاي توليدي و صنعتي و ما با مشکلي مواجه نگردند.
اين کارشناس اقتصادي در پايان از مسئولان خواست تا براي تسويه بدهي بخش دولتي به پيمانکاران بخش خصوصي طرح و يا لايحه متممي بر بودجه ارائه دهند.
