جنجال نرخ رشد صنعت بالا رفت: محرابیان بانک مرکزی را مقصر دانست
در حالی که معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده که این بانک هنوز به توافق نهایی با وزارت صنایع برای رسیدن به نرخ رشد صنعت در سال 87 نرسیده است.
در حالی که معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده که این بانک هنوز به توافق نهایی با وزارت صنایع برای رسیدن به نرخ رشد صنعت در سال 87 نرسیده است.وزیر صنایع در اظهارنظری متفاوت اعلام کرد که منتظر اعلام نرخ رشد صنعت توسط بانک مرکزی هستیم.
اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 87 که منوط به توافق نهایی بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن برای اعلام نرخ رشد صنعت این سال شده، ظاهرا محل مناقشه‌ای برای دو دستگاه تصمیم‌گیر شده است.
بانک مرکزی: به توافق نهایی با وزارت صنایع نرسیدیم
حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود درخصوص عدم اعلام شاخص نرخ رشد اقتصادی در آمارهای منتشر شده در بانک مرکزی گفت که این بانک براساس جدول زمانی که دارد اقدامات لازم را جهت برآورد نرخ رشد اقتصادی سال 87 انجام داده اما برای اعلام آن منتظر ارایه اطلاعات موردنیاز توسط وزارت صنایع است و عدم ملاحظه این آمار و ارقام در نشریات بانک مرکزی به این دلیل است که به توافق نهایی با وزارت صنایع نرسیدیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی هنوز این توفیق را نداشته که بتواند با وزارت صنایع درخصوص تحولات بخش صنعت در سال 87 به توافق برسد.
قضاوی با بیان اینکه بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال 88 نیز منتظر مساعدت وزارت صنایع است، گفت: این مساعدت به این معنی است که بانک مرکزی نسبت به چارچوب آماری یعنی تعداد بنگاه‌های بزرگی که در بخش صنعت فعال هستند، اظهارنظر وزارت صنایع را دریافت کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرده بود که بانک مرکزی نتوانسته با وزارت صنایع در خصوص تحولات بخش صنعت در سال 87 به توافق برسد.
وزیر صنایع: آمارها را به بانک مرکزی دادیم
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که وزیر صنایع
در موضعی متفاوت اعلام کرد که وزارت صنایع آمار تولید واحدهای صنعتی را به بانک
مرکزی اعلام کرده و تا امروز نیز هر آماری داشته‌ایم در اختیار کارشناسان این
دستگاه قرار داده‌ایم.وزیر صنایع و معادن گفت: طبق مقررات و آیین‌نامه‌های موجود،
بانک مرکزی دارای تعداد زیادی آمارگیر است که برای دریافت آمار از مراکز صنعتی و
دیگر مراکز اقتصادی کشور اقدام می‌کنند.
علی‌اکبر محرابیان اظهار داشت: طبق روال معمول سالیان گذشته، وزارت صنایع آمار
تولید واحدهای صنعتی را به بانک مرکزی اعلام کرده و تا امروز نیز هر آماری داشته‌ایم
در اختیار کارشناسان این دستگاه قرار داده‌ایم.
وی افزود: از این به بعد، تجزیه و تحلیل مسایل مربوطه به بانک مرکزی مربوط می‌شود و ما منتظریم تا این دستگاه، نرخ رشد بخش صنعت را اعلام کند.محرابیان تصریح کرد: روز اولی که به وزارت صنایع آمدم، اعلام کردم که در زمینه نرخ رشد بخش صنعت تابع نظر دستگاه‌های متولی هستیم و در این خصوص اطلاعات لازم را نیز ارایه داده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به توافق وزارت صنایع و بانک مرکزی روی نرخ شش درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت، دلیل عدم اعلام این رقم چیست، پاسخی نداد.
محسن حاتم، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع نیز در واکنش به این اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی به فارس گفته بود:وزارت صنایع و بانک مرکزی در مورد رقم نرخ بخش صنعت در سال 87 به توافق رسیده‌اند که منتظر اعلام آن از سوی بانک مرکزی هستیم. به گفته وی، وزارت صنایع اطلاعات مربوط به محاسبه نرخ رشد بخش صنعت در سال 87 را چند ماه پیش به بانک مرکزی ارائه داده و وزارت صنایع و بانک مرکزی در مورد یک رقم واحد نرخ بخش صنعت در سال 87 به توافق رسیده‌اند.
وی با بیان اینکه نرخ رشد بخش صنعت در سال 87 براساس سال پایه 83 تعیین شده، گفته بود: در مورد اطلاعات مبادله شده و نرخ رشد بخش صنعت در سال 87 توافق لازم بین بانک مرکزی و وزارت صنایع صورت گرفته است.
بنابراین مشخص نیست دلیل اظهارات متفاوت دو
دستگاه تصمیم‌گیر برای اعلام نرخ رشد صنعت در سال 87 چیست و چرا با گذشت دو سال
هنوز نرخ رشد صنعت این سال نهایی نشده و اعلام نمی‌شود.
کالاهای وارداتی چین باید استانداردهای ایران را داشته باشند
رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت
که تمامی کالاهای وارداتی چینی باید استانداردهای ملی اجباری ایران را داشته باشند
که این امر در راستای ارتقای کیفیت است.
نظام‌الدین برزگری افزود: به تازگی سندی امضا شده که با امضای این سند از این پس
تمام کالاهای مصرفی و صنعتی که از چین به ایران وارد می‌شوند باید استانداردهای
ملی اجباری ایران و مجوز سازمان‌های استاندارد هر دو کشور را داشته باشند.
وی به مهر گفت: در غیر این صورت بازرگانان دو کشور اجازه صدور و ورود کالاها را نخواهند داشت و کنترل در این خصوص تداوم خواهد داشت.
این مسوول عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران اکنون سه هزار و 500 کالا را مشمول استاندارد اجباری کرده است که کالاهای وارداتی از چین که مشمول این فهرست است نیز باید استاندارد لازم را در زمینه اندازه‌شناسی و کیفیت دارا باشد.
برزگری با اشاره به نظام‌مند شدن و گسترش همکاری‌های
اقتصادی ایران و چین پس از امضای این سند بیان کرد: این سند مهم همکاری اقتصادی
بین ایران و چین است که روابط و همکاری‌های دو کشور را پایدار می‌کند.
وی بیان کرد: پس از امضای این سند اگر بازرگانانی بخواهند کالاهای بی‌کیفیت از چین
وارد ایران کنند، نام واردکننده‌ها و شرکت‌های تولیدکننده کالاهای بی‌کیفیت در
لیست سیاه قرار خواهد گرفت و از تجارت بین دو کشور محروم خواهند شد.
این مسوول یادآور شد: رییس سازمان استاندارد چین
هم امضای این سند را برای تحکیم همکاری‌های اقتصادی دو کشور بسیار مهم خواند و
اظهار امیدواری کرده که با تلاش و همکاری دقیق سازمان‌های استاندارد ایران و چین
از این پس اجازه ورود و صدور کالاهای بی‌کیفیت به دو کشور صادر نشود.
برزگری افزود: برخی کالاهای صادراتی چین به ایران به علت ارزان بودن، کیفیت و
استاندارد لازم را ندارد و به موجب این سند از این پس کالاهای مصرفی و صنعتی
صادراتی چین به ایران باید مورد بازرسی دقیق استاندارد ملی و بین‌المللی هر دو
کشور قرار گیرد.
رییس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
اضافه کرد: سند یادشده پس از دیدار و گفت‌وگو صورت گرفته از سوی استاندارد ایران و
وی چوان چون، رییس سازمان استاندارد چین در پکن امضا شد.
در مراسم امضای این سند مدیران کل بازرسی کیفیت کالا، سازمان‌های استاندارد دو
کشور و مهدی صفری، سفیر ایران در چین نیز حضور داشتند.
