براي مقابله با نرخ تورم : بانك مركزي چين نرخ ذخيره قانوني بانكها را افزايش داد
بانك مركزي چين براي مقابله با افزايش چشمگير نرخ تورم بار ديگر تصميم گرفت تا نرخ ذخيره قانوني بانكها را افزايش دهد .
به نقل از فرانس پرس اين
براي پنجمين بار متوالي از اكتبر 2010 است كه بانك مركزي چين نرخ خيره قانوني
بانكها را افزايش مي دهد . نرخ تورم چين از 5.1 درصد در ماه نوامبر 2010 به 4.6
درصد در ماه دسامبر كاهش يافت ولي اين رقم طي ماه ژانويه بار ديگر به بيش از 4.9
درصد رسيده است .
اين در حالي است كه افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين طي ماه ژانويه نيز به
نگرانيهاي بين المللي در خصوص افزايش تورم در اين كشور دامن زده است . ميزان
سرمايه گذاري مستقيم خارجي در چين در ماه گذشته با بيش از 23 درصد رشد به 10
ميليارد دلار رسيده است .
بانك مركزي چين در چهار ماه گذشته سه بار نرخ بهره بانكي را افزايش داده است تا از
روند صعودي تورم جلوگيري كند . كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه چين تا پايان
امسال تدابير بيشتري را براي مقابله با نرخ تورم اتخاذ خواهد كرد .
افزايش نرخ بهره و افزايش ذخيره قانوني بانكها مهمترين ابزارهاي پولي بانك مركزي چين براي كنترل تورم به شمار مي رود . بانك مركزي چين قصد دارد با كنترل نقدينگي از ادامه روند صعودي نرخ تورم جلوگيري كند . پيش بيني مي شود در صورت ادامه افزايش تورم در چين بانك مركزي اين كشور بار ديگر نرخ بهره و ذخيره قانوني بانكي را افزايش دهد .
كارشناسان اقتصادي معتقدند اتخاذ سياستهاي پولي كنترل شده در چين موجب كاهش رشد اقتصادي اين كشور تا پايان سال 2011 خواهد شد .
