باشگاه آلومينيوم با دنباله‌دار شدن بحران مالی در شرکت‌های سابقا دولتی کنتورسازی، هپکو، آذرآب و آلومینیوم‌المهدی رفته‌رفته بر حجم اعتراض‌ها نسبت به نحوه اجرای برنامه خصوصی‌سازی افزوده می‌شود، اکنون پرسش این است که آیا ایراد از خصوصی‌سازی است؟
بحران مالی فراگیر در شرکت‌های دولتی خصوصی شده
به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از همشهري، اقتصاد ايران و به تبع آن بازارسرمايه در طول هفته‌هاي اخير آبستن رويدادهاي مختلفي ناشي از اجراي برنامه خصوصي‌سازي بودو از يك طرف وزير اقتصاد دستور داد كميته‌اي ويژه، مسائل و مشكلات سهامداران شركت كنتورسازي را بررسي كند و از سوي ديگر اعلام شد نحوه واگذاري سهام آلومينيوم المهدي دچار اشكال بوده است.
مسعود كرباسيان وزير اقتصاد همچنين براي خريدار سهام شركت هپكو هم خط و نشان كشيد كه اگر تمام حقوق معوقه كارگران پرداخت نشود قرارداد خصوصي‌سازي و فروش سهام هپكو لغو مي‌شود. 2هفته پيش هم وقتي مالكان جديد شركت آذرآب مانع از ورود بخشي از سهامداران به مجمع عمومي اين شركت شدند پرده از مشكلات اقتصادي اين شركت برداشته شد و به‌دنبال آن، كارگران آذرآب دست به اعتراض و اعتصاب زدند كه بازتابي گسترده در محافل رسانه‌اي داشت.
مثلث سه گانه بحران
اينها فقط چند نام در يك فهرست بلند بالا هستند كه در طول ماه‌ها و هفته‌هاي اخير رسانه‌اي شده‌اند. اكنون پرسش اين است كه آيا همه اين بحران‌ها مربوط به‌خصوصي‌سازي است؟ در اين صورت پس دليل بحران مديريتي و مالي در شركت‌هاي دولتي مانند پرسپوليس و استقلال كه هنوز خصوصي نشده‌اند يا صندوق‌هاي بازنشستگي كه به نهادهاي عمومي وابسته‌اند، چيست؟
در چند سال گذشته همزمان با تداوم بحران مالي صندوق‌هاي بازنشستگي دولت به اجبار 40هزار ميليارد تومان براي پرداخت مطالبات بحق بازنشسته‌ها به‌حساب 18صندوق بازنشستگي واريز كرده اند. اوضاع مالي سرخابي‌ها هم كه ديگر نيازي به ارائه آمار و ارقام ندارد. 3سال پيش دولت تحت فشار نمايندگان مجلس وقت نام 2باشگاه قرمز و آبي را از فهرست خصوصي‌سازي خارج كرد اما تغييري در اوضاع به‌وجود نيامد.به اين ترتيب واضح است كه اين بحران فقط مختص شركت‌هاي خصوصي شده نيست و البته بخش عمده آن را شركت‌هايي كه سهام‌شان خصوصي نشده در بر مي‌گيرد.
كارشناسان و مسئولان اقتصادي يك مثلث سه‌گانه را در تشريح مشكلاتي كه منجر به بروز اين حوادث شده شناسايي كرده‌اند. اين مشكلات كه عبارتند از وجود قوانين پر حجم و مبهم، نبود شفافيت در عملكرد اقتصادي بنگاه‌ها و همينطور فعاليت شركت‌هاي شبه‌دولتي است، اقتصاد ايران را دچار يك رانت فراگير كرده كه سابقه آن به 4دهه قبل بازمي‌گردد و چالش بزرگي را در مقابل برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار داده است.
تمركز عمومي بر سهام مخابرات
اعتراض به روند خصوصي‌سازي از زماني آغاز شد كه تمركز افكار عمومي روي واگذاري سهام مخابرات به يك شركت شبه‌دولتي شدت گرفت. تا پيش از آن با وجود انتشار اخبار واگذاري‌هاي بزرگ چند 10ميليارد دلاري كمتر به واگذاري سهام يك شركت واكنش نشان داده شده بود اما با اين تحول هم تمركز افكار عمومي و هم نمايندگان مجلس بر روند واگذاري‌ها بيشتر شد به‌طوري كه با تلاش مجلس پرونده چندين واگذاري معيوب مورد بررسي قرار گرفت.
در طول چند هفته گذشته نيز با مشخص شدن مشكلات اقتصادي كه شركت‌هايي مانند هپكو و آذرآب داشته‌اند، دامنه اعتراض‌ها گسترده‌تر شده است.به زعم اقتصاددانان ريشه اين رانت فراگير در اقتصاد غيرشفاف است كه دست شبه‌دولتي‌ها را به‌صورت يك طرفه در استفاده از نفوذ سياسي بازگذاشته است.
نحوه فراگيرشدن بحران
با تعيين وزير جديد اقتصاد كه به‌نظر مي‌رسد بر موضوعات اجرايي احاطه خاصي دارد بخشي از پرونده‌هايي كه تاكنون بسته مانده بود و صحبتي از آنها نمي‌شد سرباز كرده است به همين دليل سه‌شنبه هفته قبل نشستي در مجلس براي مشكلات ناشي از خصوصي‌سازي و اصل 44برگزار شد كه دامنه اعتراض‌ها به نحوه خصوصي‌سازي را گسترده‌تر كرد.
از قرار معلوم براساس نتايج اين جلسه قرار است قرارداد شركت هپكو درصورت محقق نشدن شرط‌ها به‌صورت يك طرفه فسخ شود. در اين نشست به غيراز هپكو ماجراي سهام آذرآب، هم كه دو هفته پيش در پي افشاگري مديرعامل كارگزاري بانك كشاورزي رونمايي شد مطرح و بررسي شده است. در همين رابطه نادر قاضي‌پور، عضو كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44گفت:
طبق قانون قرار است واگذاري هپكو يك طرفه فسخ شود و وزارت صنعت سرپرستي اين واحد توليدي را بر عهده گيرد. او گفت: اگر مشكلات هپكو و آذرآب هر چه سريع‌تر برطرف نشود، مشكلات به توليدي‌هاي ديگر سرايت خواهد كرد بنابراين بايد هرچه زودتر طبق قانون، قرارداد هپكو يك طرفه و از سوي سازمان خصوصي‌سازي فسخ شود. به گفته او در زمينه واگذاري دو مشكل اساسي داريم، اولا كه با تعدد قانون مواجه هستيم و در گام دوم اجراي قوانين به درستي انجام نمي‌شود، البته اين ايراد به مجلس هم وارد است كه چرا قوانين واضح و روشن تدوين نمي‌شود.
ماجراي هپكو
قاضي‌پور ماجراي واگذاري سهام هپكو را اينگونه شرح داد: متأسفانه به اين نتيجه رسيديم كه به‌علت عدم‌نظارت بر نحوه واگذاري و عدم‌اجراي كامل قرارداد توسط سازمان خصوصي‌سازي مشكلاتي به‌وجود آمده است.هپكو براساس شاخص‌هاي اهليت مالي و تخصصي واگذار نشده بلكه به فردي واگذار شده كه بدهي بانكي و تأمين اجتماعي داشته يا به‌عبارتي اين فرد ممنوع الخروج است.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه واگذاري فقط با مبلغ 10ميليون تومان و بدون تضمين بانكي انجام شده، ادامه داد: در ابتداي واگذاري، فرد تلاش كرده با فروش اموال مازاد بدهي دولت را پرداخت كند كه اين اقدام تخلف محسوب مي‌شود.طبق قرارداد، واگذاري هپكو با مبلغ 300ميليارد تومان و تضمين بانكي 150ميليارد توماني بايد انجام مي‌شد كه فقط با پرداخت 10ميليون تومان واگذاري انجام شده، اين مسائل دامن واگذاري خودرو‌سازي تبريز را نيز گرفته است.
ماجراي آلومينيوم المهدي
احمد مرادي، عضو كميسيون انرژي مجلس هم با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور از آلومينيوم المهدي و هرمزال براي واگذاري غيرقانوني به شوراي رقابت شكايت كرده است، گفت:تمام گزارش‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي همانند ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، دستگاه‌هاي اداري وابسته به دولت همانند ايميدرو و نعمت‌زاده، وزير صنعت گذشته نشان از اين داشت كه اين واگذاري دچار خدشه و اشكال است.
ارج و آزمايش از اول هم دولتي نبودند
حميدرضا فولادگر، رئيس كميسيون نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسي يك پرونده قديمي در حوزه خصوصي‌سازي را دوباره گشوده است. او با بيان اينكه سهام 2شركت ارج و آزمايش در گروه يك واگذاري‌ها قرار داشته‌اند، توضيح داد: ارج و آزمايش از ابتدا دولتي نبودند، بلكه قبل از انقلاب در اختيار بخش خصوصي بود اما به‌دليل مسائلي كه براي كارخانه‌ها ايجاد شد زير پوشش دولت قرار گرفته‌اند. حميدرضا فولادگر درباره مسائل واگذاري كارخانه‌هاي ارج و آزمايش توضيح داد:
اين دو كارخانه بسيار قديمي ازجمله برند‌هاي معتبر ايران در زمينه ساخت و توليد لوازم خانگي، سرمايشي و گرمايشي هستند كه به‌دليل مسائل مالكيتي و مديريتي دچار بحران شده‌اند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بايد اين دو كارخانه به فناوري و تكنولوژي روز مجهز شوند، ادامه داد: به‌نظر مي‌رسد ارج و آزمايش به تحول ساختاري و فني نياز دارند. دولت بايد دراين زمينه از اين دو شركت حمايت كند.
