محمود احمدینژاد، رییسجمهور در واکنشی شدیداللحن، استیضاح وزیر راه توسط مجلس را غیرقانونی خواند
محمود احمدینژاد، رییسجمهور در واکنشی شدیداللحن، استیضاح وزیر راه توسط مجلس را غیرقانونی خواند و خبر داد که طرح ادغام وزارت راه با وزارتخانه ديگري در دستور کار دولت قرار دارد. رییسجمهور دیروز در پاسخ به سوالي در مورد استيضاح بهبهاني، با بيان اينكه قصد داشته موضوع استيضاح وزير را بهطور جدي پيگيري كند، تاكيد كرد كه كاري خلاف قانون انجام شده است و به زودي با مردم درباره مجلس، عملكرد و نقش آن صحبت خواهد كرد.
رييسجمهور تصميم مجلس را غيرقانوني خواند
انتقاد شديد از بركناري وزير راه
احمدينژاد: در آينده درباره مجلس، نقش و عملكرد آن با مردم صحبت خواهم كرد
در حالی که کمتر از یک هفته از
برکناری وزیر راه ميگذرد و گمانهزنیها حول اين محور ميچرخد که چه کسی
به عنوان سرپرست اين وزارتخانه از سوی رییس جمهور معرفی ميشود، روزگذشته اما
محمود احمدینژاد ضمن غیرقانونی خواندن روند منتهی به برگزاری جلسه استیضاح در
مجلس و انتقاد از نمایندگان استیضاحکننده از ادغام وزارت راه خبر داد.
احمدینژاد درباره جزئیات اين خبر توضیح بیشتری نداد و نگفت که قرار است اين
وزارتخانه با چه وزارتخانه دیگری ادغام شود، ولی به ذکراين نکته بسنده کرد که
ادغام وزارت راه با وزارتخانههاي زيربنايي در حال انجام است و انشاءالله به مردم
اعلام خواهد شد. احمدينژاد همچنین تصريح كرد كه اگر سرپرستي براي وزارت راه نيز
منصوب شود، موقتي خواهد بود، چرا كه در صورت ادغام آن، ديگر وزارت راهي وجود
نخواهد داشت. به گزارش ايرنا، «محمود احمدينژاد» دیروز در حاشيه بيستوچهارمين
جشنواره بينالمللي خوارزمي در پاسخ به سوالي در مورد استيضاح بهبهاني، با بيان
اينكه قصد داشته موضوع استيضاح وزير را بهطور جدي پيگيري كند، تاكيد كرد كه كاري
خلاف قانون انجام شده است. رييسجمهور توضيح داد: در قانون برنامه پنجم گفته شده
كه دولت بايد تعداد وزارتخانهها را كاهش داده و به 17 وزارتخانه برساند، بنابراين
تعدادي از وزارتخانهها بايد ادغام شود كه وزارت راه از آن جمله است. احمدينژاد
اظهار داشت: به دليل اينكه وزارت راه بايد در وزارتخانههاي زيربنايي ادغام شود،
از موضوع پيگيري استيضاح وزير راه منصرف شدم، اما موضوع قابل پيگيري بود. رييسجمهوري
با اشاره به عملكرد مجلس گفت كه در آينده درباره مجلس، نقش و عملكرد آن با مردم
صحبت خواهد كرد. وي در پاسخ به سوالي ديگر درباره اينكه فرد جايگزين بهبهاني چه
زماني معرفي خواهد شد، با يادآوري اينكه در مورد ادغام اين وزارتخانه توضيح داده
است، گفت: ادغام وزارت راه با وزارتخانههاي زيربنايي در حال انجام است و انشاءالله
به مردم اعلام خواهد شد. احمدينژاد تصريح كرد كه اگر سرپرستي براي وزارت راه نيز
منصوب شود، موقتي خواهد بود، چرا كه در صورت ادغام آن، ديگر وزارت راهي وجود
نخواهد داشت.
وی در ادامه افزود: معمولا خادمان مردم يك سال كار و تلاش ميكنند و زماني كه دهه
فجر فرا ميرسد، همه و حتي منتقدان دولت انتقادها را كنار گذاشته و از كساني كه يك
سال به صورت شبانهروزي در خدمت مردم بودهاند، تقدير ميكنند. رييسجمهوري افزود:
اما روز اول دهه فجر هديهاي دادند و يكي از بهترين وزيران دولت را گرفتند. وي در
مورد استيضاح بهبهاني تصريح كرد كه 10 روزي كه در قانون اساسي براي پاسخگويي وزير
به استيضاح كنندگان مجلس پيشبيني شده، حق وزير است و نميتوان با قانون عادي اين
حق را ضايع كرد. احمدينژاد با بيان اين كه اسامياستيضاحكنندگان بهبهاني تغيير
كرد، افزود: از روزي كه اين اساميتغيير كند، وزير 10 روز وقت دارد. وي ادامه داد:
اين وزير بايد بداند كه با چه كساني طرف است، حرف آنان چيست و چه كار بايد انجام
دهد؛ چه بسا زماني كه گفتوگو انجام ميشود، فرد قانع شده و كنار ميرود. رييسجمهوري
در ادامه توضيح خود در خصوص استيضاح وزير راه با بيان اينكه تا روز آخر پنج ليست
دادند، گفت: حتي در روز آخر ليستها تغيير كرد و آنها ميتوانستند اين كار را براي
بعد بگذارند. احمدينژاد ادامه داد: وقتي اساميداده شد، ميتوانست 10 روز فرصت
داشته باشد كه بدين ترتيب موضوع به بعد از دهه فجر موكول ميشد كه وزير هم به مجلس
رفته و پاسخ ميداد.
به استیضاحکنندگان بهبهانی صد برابرايراد وارد است
وي با بيان اينكه نكته بعد در
مورد مطالبي است كه مطرح شده، افزود: اگر اين مطالب به عنوان ايراد به يك وزير
مطرح شود، صد برابر آن به استيضاحكنندگان وارد است. رييسجمهوري با اشاره به
اينكه در طول اين پروژهها هزاران مشكل به وجود ميآيد، اظهار داشت: وزير براي رفع
مشكلات تلاش ميكند، بنابراين اينگونه نيست كه در انجام كار مشكلي پيش نيايد. نقش
وزير اين است كه اشكالها را پيدا و آنها را برطرف كند. اولین واکنش صریح احمدینژاد
به استیضاح این اظهارات رییسجمهور اولین واکنش صریح و بیپرده در مواجهه با
استیضاح است، واکنشی همراه با تذکر، چه وی تاکید کرده است که در آينده درباره
مجلس، نقش و عملكرد آن با مردم صحبت خواهد كرد. اگرچه محمود احمدینژاد روز سهشنبه
گذشته هم برای دفاع از وزیر راه و ترابری به مجلس نرفت و به روایت نمایندگانی
همچون احمد توکلی، مانع حضور بهبهانی در جلسه استیضاحش نیز شد که خود گویای
نپذیرفتن استیضاح از سوی رییسجمهور بود. از نظر دولتمردان، استیضاح وزیر راه فاقد
حد نصاب لازم (امضای 10 نماینده مجلس) بوده است. چنانچه محمدرضا میرتاجالدینی،
معاون پارلمانی رییس جمهور در نامهای که صبح سهشنبه خطاب به رییس مجلس نوشت،
تاکید کرد که استيضاح موصوف فاقد حدنصاب لازم بوده و بر مبناي ماده 219 آييننامه
داخلي مجلس غيرقابل طرح است.اين موضوع اما سرانجام باعث شد تا علی لاریجانی در
جلسه علنی در واکنشی شدیداللحن خطاب به دولتمردان خاطرنشان کند که دولت حق ندارد
بگويد استيضاح منتفي است، بلكه مجلس بايد بگويد كه آيا استيضاح منتفي است يا خير؟»
بدین ترتیب، استیضاح حمید بهبهانی در جلسهاي یکطرفه و بدون حضور وی برگزار شد.
در نهایت هم از مجموع 242 نماینده، 147 نماینده به حمید بهبهانی رای عدم اعتماد
دادند و او را از وزارت راه و ترابری عزل کردند.
استيضاح وزير راه شائبه سياسي داشت
همچنین اسفنديار رحيم مشايي رييس دفتر رييسجمهوري با اشاره به فرآيند استيضاح حميد بهبهاني وزير راه و ترابري در مجلس شوراي اسلاميگفت: اينكه با وجود پس گرفته شدن تقاضاي استيضاح از سوي تعداد قابل ملاحظهاي از نمايندگان مجلس، تقاضاي جديدي در اين زمينه مطرح شد و در چند مورد چند ليست نمايندگان خواستار استيضاح را شاهد بوديم، به نظر ميرسيد كه ارادهاي وجود دارد كه حتما استيضاح بايد انجام شود و اين امر شائبه يك كار سياسي داشت. به گزارش ايرنا، اسفنديار رحيممشايي دیروز در حاشيه مراسم تجديد ميثاق دولتمردان با آرمانهاي امام خميني(ره) در مرقد مطهر بنيانگذار كبير انقلاب اسلاميدر حضور خبرنگاران افزود: بر اساس مقررات، وقتي استيضاح اعلاموصول ميشود، دولت مدت 10 روز فرصت براي دفاع از عملكرد وزير مربوطه در اختيار دارد و اگر در اين مدت نمايندگان از تقاضاي خود براي استيضاح وزير منصرف شوند، استيضاح عملا منتفي خواهد بود. وي با اشاره به اينكه تعداد قابل ملاحظهاي از نمايندگان تقاضاي انصراف از طرح استيضاح را در اين محدوده زماني اعلام كردند، خاطرنشان كرد: از نظر دولت، عملا استيضاح منتفي بود و رييسجمهوري و وزير راهوترابري نيز با اين تلقي در جلسه مجلس حضور نيافتند.
دولت به جایايرادگیری، قانون را اجرا کند
اگر از اعتراض علی لاریجانی در جلسه استیضاح نسبت به نوع رفتار احمدینژاد و بهبهانی وزیر معزول راه بگذریم، روز گذشته نیز یکی از اعضای هیات ريیسه مجلس شورای اسلامينیز بهاين موضوع واکنش نشان داد و با تاکید بر اينکه استیضاح بهبهانی کاملا قانونی است، گفت: تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن امور بر عهده مجلس است و دولت به جای طرحايراد، قانون را اجرا کند.
«حسین سبحانینیا» در پاسخ به نظر اخیر احمدینژاد درباره عدم رعایت 10 روز مهلت قانونی وزیر استیضاح شده، تصریح کرد: ريیس مجلس شورای اسلامي و قوهمقننه با در نظر گرفتن ملاحظههای قانونی، استیضاح بهبهانی را در دستور کار قرار داد، در نتیجه جای هیچ گونه بحث و ايرادی دراين زمینه باقی نمانده است. به گفتهاين نماینده، طرحاين نوع بحثهای حاشیهاي، فضای ناصحیح و غیرمطلوبی را در کشور ايجاد ميکند، ازاين رو مسوولان باید از طرح چنین مباحثی پرهیز کنند. عضو هیات ريیسه مجلس شورای اسلامي تاکید کرد: طرح مسائل ناصحیح و اظهار اينکه کار مجلس غیرقانونی است، هیچ جایگاهی ندارد.