LC ریالی، چرا فقط برای بزرگان؟

وقتی پای اصطلاحات اقتصادی به میان کشیده می شود یکی از عباراتی که خیلی مورد علاقه است همین عبارت LC است که به زبان ساده در ادبیات تجاری به اعتبار اسنادی ترجمه می شود.اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که  به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.

این فرایند سالهاست که در دنیا مورد استفاده فعالین اقتصادی قرار می گیرد و تنها مربوط به تجارت خارجی نشده و در مبادلات کوچک داخلی نیز بین فعالین اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا رایج است. اما چرا در ایران این کار تنها محدود به تجارت خارجی شده است جای تاسف دارد.

سالهاست که سیستم بانکی کشور بنابر ساختار دولتی حاکم بر ان از یکسو و عدم وجود تعابیر و تفاسیر درست از بحث معاملات اعتباری در ساختار مبادلات بانکداری اسلامی از سوی دیگر در نوعی جمود فرو رفته است که در عمل باعث شده سیستم بانکی تبدیل به قلک و کیف پول مردم و فعالین اقتصادی شود. شاهد این مسئله نیز گزارشی است که اخیرا بانک مرکزی از میزان شناخت مردم از خدمات بانکی ارایه داده است.

هرچند این فضا بعد از ایجاد بانکهای خصوصی در کشور اندکی تغییر کرده است ولی به نظر می رسد این تغییرات در حد راه انداختن سیستم نوبت دهی الکترونیکی، توسعه عابر بانکها و خدماتی اینگونه متوقف شده است و سیستم بانکی تنها حاضر شده است در کم ریسک ترین فضاها وارد شده و مدیران بانکی هم مانند گذشته بیشتر تمایل دارند در نقش همان کیف پول مردم نقش بازی کنند زمانی کیف پول چرمی و امروز کیف پول الکترنیکی.

این ریسک گریزی سیستم بانکی در بازار انحصاری ایران نیز باعث مه الود تر شدن فضای اقتصادی کشور شده است، اقتصادی که به تبع شرایط حاکم بر ان بیتشر تمایل دارد در زیر زمین فعالیت کند تا روی زمین.

به هر شکل مدتی است که بحث خدمات اعتبار اسنادی ریالی نیز مطرح شده است، درست خاطرم نیست که این بحث از کجا باز شده و قصد اولیه مطرح کنندگان چه بوده است ولی مطرح شدن مجدد ان توسط معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور باعث شد به یاد این نکته بیافتم که در شرایطی که نرخ چکهای برگشتی در کشور تا این حد بالا رفته است، به طوریکه مدتی است طرح خرید دیون توسط برخی از چهره های شناخته شده اتاق بازرگانی مطرح شده است چرا حیطه شمول اعتبارات اسنادی را که قرار است از سال آینده به راه بی افتد بیشتر نکنیم.

خدمتی که قرار است مشکلات کمبود نقدینگی دولت را در قبال مطالبات پیمانکاران بر طرف کند چرا نباید در سطوح پایین تر به کمک تجار خرده پا و فعلاین اقتصادی کوچک نیاید تا مشکلاتی که ناشی از کمبود نقدینگی است از این طریق مرتفع شود.

مشکل کمبود نقدینگی طی سالهای اخر باعث شده است نرخ چکهای برگشتی به شدت افزایش پیدا کرده و در سال جاری در از مرز 12 درصد هم عبور کند. شوخی نیست طی 10 ماهه نخست امسال نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است، متوسط رقم چکهای برگشتی به رقمی حدود 4 میلیون 700 هزار تومان رسیده است، اگر بانک مرکزی در ارایه خدمات اعتبار اسنادی تمهیدی در نظر بگیرید که فعالین اقتصادی بتوانند مبادلات برای مبادلات بالای 10 میلیون تومان خود بدون کاغذ بازی اضافه اقدام به گشایش اعتبار اسنادی کنند به نظر شما چند درصد در کاهش چکهای برگشتی موثر خواهد بود.

از سوی دیگر تا چه حد ریسک فعالیت اقتصادی در فضای رکودی حاکم بر اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد و باعث اصلاح فضای کسب وکار خواهد شد؟ از آن مهمتر تا چه حدی کلاهبرداری ها از طریق اوراق بهادار به خصوص چک کاهش پیدا خواهد کرد؟

البته چنین اقدامی نیاز به حمایت دولت نیز دارد اگر تا چندی پیش به دلیل مشکلات ناشی از نبود شفافیت اطلاعات اقتصادی این کار ممکن نبود در حال حاضر با توسعه فضای دیجیتال و تجارت الکترونیک ریسک چنین فعالیتی برای سیتم بانکی نیز پایین خواهد بود و البته یکی از بهترین فضاهای تجاری برای بیمه های تجاری در کشور است البته اگر این بیمه ها به خدماتی بیش ازبیمه شخص ثالث هم فکر کنند.

جانشینی نظام دو نرخی با ارز شناور / 122 تومان تفاوت قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ رسمی

آیا افزایش تفاوت قیمت دلار در بازار ازاد و نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان از تغییر نظام مدیریت نرخ ارز است؟

علی پاکزاد:در ابتدای دهه 80 دولت برای پایان دادن به دوران مدیریت چند نرخی ارز در بازار سیستمی به عنوان ارز شناور مدیریت شده را جایگزین سیستم چند نرخی کرد که رانت و حواشی زیادی در بازار ارز کشور ایجاد کرده بود.

این تغییر با هدف کاهش فساد و اصلاح سیستم مبادلات ارزی در بازار ایجاد شد و در عمل نیز توانست منابع نقدینگی زیادی را آزاد و در نهایت به سمت ساختارهای مالی مولدی مانند بورس سوق دهد ولی به نظر می رسد بانک مرکزی در سالهای اخیر عمدا یا سهوا سیستم مدیریت قیمت ارز را به ساختار دونرخی سوق داده است و همانطور که در نمودار می بینید فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ رسمی ارز افزایش چشم گیری پیدا کرده است که نقطه اوج آن در روزهای اخیر بوده است یعنی در حالی که بانک مرکزی نرخ ارز رسمی را در حدود 1028 تومان اعلام می کند در بازار آزاد خرید ارز زیر قیمت 1150 تومان غیر ممکن شده است.

این در حالی است که در اوایل سال جاری و با اوج گیری قیمت دلار به حدود 1200 تومان بانک مرکزی با عرضه چندین صد میلیون دلار در بازار ارز قیمت را به حدود 1050 تومان رساند ولی در این روزها که نرخ ارز رو به افزایش گذاشته است و دوباره به سمت 1200 تومان میل پیدا کرده عکس العملی از سوی بانک مرکزی نمی بینیم د و به نظر می رسد از سطوح فعلی قیمت رضایت دارد زیرا با افزایش قیمت دلار در بازار داخلی میتواند دلارهای نفتی را به قیمتی بالاتر عرضه ودر نهایت کسر بودجه ریالی را که پیش بینی می شود در سال جاری رکود کسر بوده دولت طی چهار سال گذشته را بشکند را اندکی کاهش دهد.

البته این سیاست بارها از سوی دولتهای اتخاذ شده است و مرحوم محسن نوربخش، رییس کل فقید بانک مرکزی به عنوان یکی از تجویز کنندگان این نوع نسخه برای کسری بودجه دولت های قبلی مورد انتقاد بسیاری از اقتصاد دانان قرار می گرفت.

البته این افزایش نرخ ارز هرچند به عنوان یک امتیاز برای بخش تولید تلقی می شود ولی واقعیت آن است که افزایش نرخ ارز در شرایطی که دولت تلاش دارد هدفمندسازی یارانه ها رابه اجرا بگذارد می تواند منجر به تشدید جهش تورمی شود آنهم نه امروز بلکه در فرودین ماه سال90 که در واقع اولین سال اجرای واقعی هدفمندسازی و اصلاح قیمت ها محسوب می شود ولی دولت در فضایی که مجبور به فشار وارد کردن به بخش های مختلف اقتصادی است تنها با امیدش ارزان نگاهداشتن کالاهایی است که از ان سوی مرزها به بازار وارد می شود بنابراین نباید افزایش قیمت ارز را به عنوان یک سیاست میان مدت مد نظر داشته باشد.

در واقع می توان گفت در هر دوره ای که دولت ها نیاز به افزایش قیمت دارند قیمت دلار را در بازار افزایش می دهند و این فرایند در حال حاضر به سمتی میل کرده است که تقریبا بازار از حالت تک نرخی خارج و به سمت یک بازار دو نرخی پیش می رود و هرچه فاصله بین این دو نرخ یعنی نرخ رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار آزاد بیشتر شود بار دیگر زمینه فساد در بازار مالی کشور فراهم خواهد شد.

البته نباید از این فرض هم غافل شد که این تفاوت دو قیمت می تواند باعث شود دولت در روزهای پایانی سال که همواره با کمبود منابع ریالی مواجه است بتواند دغدغه های خود را برای تامین منابع لازم جهت عیدی و حقوق کارکنان خود کاهش دهد.