گزارش تحليلي بلومبرگ: بحران مالي اروپا به سال 2011 كشيده مي‌شود

نقل از بلومبرگ كارشناس ارشد موسسه مالي كرديت سوييس تاكيد كرد بحران مالي و بدهي اروپا در سال 2011 نيز ادامه خواهد يافت .

راي فاريس تصريح كرد يورو بدترين عملكرد خود را از سال 2005 ميلادي تا كنون داشته و بحران بدهي و كسري بودجه منطقه يورو در سال 2011 نيز ادامه خواهد داشت و تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي اروپا خواهد داشت .

موسسه استاندارد چارتر نيز پيش بيني كرد ارزش يورو در برابر دلار تا اواسط سال 2011 به كمتر از 1.20 دلار خواهد رسيد . اين رقم هم اكنون 1.3352 دلار است . روند تحولات اخير منطقه يورو نشان مي دهد كشورهاي عضو اتحاديه پولي مشترك اروپا هنوز به كمكهاي مالي بيشتري براي خروج از بحران بدهي و كسري بودجه نياز دارند . اين در حالي است كه شرايط اقتصادي و مالي پرتغال اسپانيا و ايتاليا به شدت نگران كننده است و نرخ بهره دريافت وام در اين كشور در مقايسه با آلمان و فرانسه به شدت افزايش يافته است .

كالوم هندرسون كارشناس ارشد موسسه استاندارد چارتر تاكيد كرد مشكلات اقتصادي و مالي ايرلند پرتغال اسپانيا و ساير كشورهاي عضو يورو در سال آينده نيز ادامه خواهد يافت . مهمترين مشكلات و چالشهاي اقتصادي منطقه يورو عبارتند از افزايش بدهي و كسري بودجه شديد . اين مسائل مانع از كاهش نرخ بهره بانكي اروپا تا اواسط سال 2011 خواهد شد .

بر اساس اين گزارش كسري بودجه ايرلند امسال به بيش از 32 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . كسري بودجه اسپانيا نيز تا پايان سال 2010 به بيش از 9.3 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد . ميزان بدهي هاي پرتغال امسال به بيش از 83 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. اين رقم سال گذشته به 76 درصد رسيده بود . يك ماه قبل در پي تصميم فدرال رزرو امريكا براي تزريق 600 ميليارد دلار نقدينگي بيشتر به اقتصاد بحران زده اين كشور ارزش يورو در برابر دلار افزايش يافت و هر يورو در برابر 1.4282 دلار داد و ستد شد كه اين بالاترين رقم از ژانويه 2010 به شمار مي رفت .

در حال حاضر به دنبال تصميم كشورهاي اروپايي براي اجراي برنامه هاي رياضت اقتصادي و كاهش كسري بودجه و بدهي و كاهش احتمالي رشد اقتصادي منطقه يورو در سال 2011 فشار زيادي بر يورو پول واحد اروپايي وارد شده است . جان تيلور رييس شركت سرمايه گذاري اف ايكس كانسپتس تاكيد كرد اروپا راهي طولاني براي حل بحران بدهي و كسري بودجه دارد . در صورت ادامه اين بحران برخي كشورهاي اروپايي مجبور به خروج از اتحاديه پولي يورو خواهند بود . منطقه يورو تنها جاي اقتصادهاي قدرتمند اروپايي مثل آلمان و فرانسه است . خطر تشديد بحران مالي اسپانيا و ايتاليا و تاثير منفي ان بر ارزش يورو كاملا جدي است .

بر اساس نظرسنجي بلومبرگ رشد اقتصادي منطقه يورو سال آينده به 1.4 درصد خواهد رسيد . اين رقم براي اقتصاد آمريكا به 2.5 درصد مي رسد . ژان كلود تريكت رييس بانك مركزي اروپا نيز تاكيد كرد نااطميناني و نگراني در اقتصاد اروپا افزايش يافته است . بانك مركزي اروپا در چنين شرايطي راهي جز حفظ نرخ بهره در حد پايين ندارد . نرخ بهره بانكي اروپا تا پايان سه ماه نخست 2011 در حد يك درصد حفظ خواهد شد . گرچه ارزش يورو در برابر دلار طي هفته گذشته 1.3 درصد افزايش داشته ولي از چهارم نوامبر تا كنون 5.6 درصد كاهش يافته است . نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز ارزش يورو در برابر دلار 6.8 درصد كاهش داشته است . ارزش يورو در برابر دلار در سال 2009 با رشد 2.51 درصدي روبرو شد .

موسسه مالي وستپك نيز پيش بيني كرد ارزش يورو در برابر دلار تا يك ماه آينده بين 1.2650 تا 1.2670 دلار خواهد رسيد . البته تزريق 600 ميليارد دلار نقدينگي بيشتر از سوي فدرال رزرو آمريكا به اقتصاد اين كشور موجب افزايش ارزش يورو در برابر دلار خواهد شد و ارزش يورو تا مارس 2011 به بيش از 1.35 دلار و تا ماه ژوئن به 1.38 دلار خواهد رسيد .

بر اساس نظرسنجي بلومبرگ از 41 كارشناس ارشد ارزي ارزش يورو در برابر دلار در سال 2011 به طور ميانگين به 1.36 دلار خواهد رسيد . البته بهبود شرايط اقتصادي آلمان توانسته تا حدي شرايط بحراني اقتصاد اروپا را مثبت جلوه دهد . آژانس كار آلمان اعلام كرد تعداد بيكاران اين كشور با 9 هزار نفر كاهش به كمتر از 3.14 ميليون نفر رسيده كه اين كمترين رقم از دسامبر 1992 ميلادي به شمار مي رود . ميزان اعتماد تجاري در اقتصاد آلمان نيز طي ماه نوامبر به شدت افزايش داشته است .

به اعتقاد كارشناسان اقتصادي و مالي حل بحران بدهي و كسري بودجه منطقه يورو بيش از همه به عزم سياسي رهبران اروپا نياز دارد . البته افزايش بيكاري در آمريكا طي ماه نوامبر و كاهش رشد اقتصادي اين كشور در سه ماه سوم 2010 به نگرانيهاي بين المللي افزوده است . رشد اقتصادي اروپا نيز از يك درصد در سه ماه دوم 2010 به كمتر از 0.4 درصد در سه ماه سوم رسيده است .