يك كارشناس سوئيسي در گفتوگو با فارس: 2010 بدترين سال براي اقتصاد اروپا است
يك كارشناس سوئيسي با اشاره به بحران شديد مالي و اجتماعي در كشورهاي اروپايي طي سال جاري ميلادي تأكيد كرد كه سال 2010 بدون شك تيرهترين سال براي اقتصاد اروپا است..
دنيس پرود كارشناس سوئيسي مسائل اقتصادي درباره بروز بحران مالي در بيشتر كشورهاي اروپايي به خبرنگار بينالملل فارس گفت: بهتر است سال 2010 را سال سياه و شوم اروپا نامگذاري كنيم. بيشتر كشورهاي اروپايي با درگير شدن در اين بحران مالي ثبات اقتصادي خود را از دست دادند يا دستكم با اقتصادي تضعيف شده مواجه شدند.
وي افزود: هر چند بحران مالي در اروپا متأثر از بحران مالي در آمريكا و بحران مالي جهاني بود اما پيامدهاي اين بحران ضربات شديدتري را بر پيكره اقتصاد اروپا وارد كرد. در اين ميان كشورهاي ضعيفتر اروپايي آسيبهاي بيشتري را متحمل شدند.
اين كارشناس سوئيسي ادامه داد: يونان اولين كشور اروپايي قرباني بحران مالي قلمداد ميشود. اين كشور به عنوان يكي از اعضاي اتحاديه اروپا در آستانه فروپاشي اقتصادي قرار گرفت و اگر كمكهاي اتحاديه اروپا و بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول نبود بدون شك انسجام مالي يونان در هم ميشكست كه به تبع آن ثبات اقتصادي اتحاديه اروپا نيز با شكنندگي مواجه ميشد.
پرود در ادامه تأكيد كرد: بحران مالي در يونان هزينههاي زيادي براي اتحاديه اروپا و بويژه منطقه يورو داشت. به دنبال بحران مالي در يونان اين كشور به علت اعتراضات مردمي عليه سياستهاي رياضتي دولت در آستانه بحران اجتماعي نيز قرار گرفت.
وي افزود: مردم يونان از وضع خدماترساني و كاهش خدمات عمومي رضايت ندارند .تظاهرات روزمره و گسترده مردم به علت نارضايتي از اين كاستيها سال 2010 را به سالي شوم براي آتن تبديل كرد.
اين كارشناس سوئيسي تصريح كرد: كشورهاي اروپايي ديگر كه بحران را در اقتصاد خود به خوبي احساس ميكردند از بروز بحران اجتماعي در يونان به شدت نگران بودند.
اين كارشناس در ادامه گفت: اما بحران مالي حد و مرزي براي خود قايل نبود و ايرلند را در برگرفت. اين بار اتحاديه اروپا هر چند تلاش كرد سريعا با اعطاي وامهايي ايرلند را نجات دهد اما بار ديگر بروز بحران اين كشور اروپايي را نيز در آستانه بحران اجتماعي قرار داد زيرا مردم با نارضايتي از سياستهاي رياضتي دولت راهي خيابانها شدند تا اعتراض خود را نشان دهند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي تأكيد كرد: در انگليس نيز سياستهاي رياضتي دولت و تصميم براي افزايش شهريه دانشگاهها تظاهرات گسترده اي را در شهرهاي مختلف اين كشور رقم زد. تظاهرات دانشجويان معترض در انگليس با مداخله نيروهاي پليس به خشونت كشيده شد. هم اكنون كشورهاي پرتغال و اسپانيا نيز اوضاع اقتصادي خوبي ندارند و بيم آن مي رود كه در ماه پاياني سال اين دو كشور نيز با گرفتاريهايي مواجه شوند.
وي در پايان خاطر نشان كرد: فرانسه نيز به دنبال تصويب قانون اصلاح نظام بازنشستگي در اين كشور چند ماه بحراني را سپري گرد. به هر حال سال 2010 را كشورهاي اروپايي با خاطرات نه چندان شيريني در حال سپري كردن و به پايان بردن هستند.
