وزير صنايع : منتظر اعلام نرخ رشد صنعت توسط بانك مركزي هستيم
وزير صنايع و معادن گفت: طبق مقررات و آئين‌نامه‌هاي موجود، بانك مركزي داراي تعداد زيادي آمارگير است كه براي دريافت آمار از مراكز صنعتي و ديگر مراكز اقتصادي كشور اقدام مي‌كنند.
علي اكبر محرابيان اظهار داشت: طبق روال معمول ساليان گذشته، وزارت
صنايع آمار توليد واحدهاي صنعتي را به بانك مركزي اعلام كرده و تا امروز نيز هر
آماري داشته‌ايم در اختيار كارشناسان اين دستگاه قرار داده‌ايم.
وي افزود: از اين به بعد، تجزيه و تحليل مسائل مربوطه به بانك مركزي مربوط مي‌شود
و ما منتظريم تا اين دستگاه، نرخ رشد بخش صنعت را اعلام كند.
وي تصريح كرد: روز اولي كه به وزارت صنايع آمدم، اعلام كردم كه در زمينه نرخ رشد
بخش صنعت تابع نظر دستگاه‌هاي متولي هستيم و در اين خصوص اطلاعات لازم را نيز
ارائه داده‌ايم.
محرابيان در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به توافق وزارت صنايع و بانك مركزي بر
روي نرخ 6 درصدي ارزش افزوده بخش صنعت، دليل عدم اعلام اين رقم چيست؟ پاسخي نداد.
وي در پايان در خصوص طرح مجدد موضوع تغيير تعرفه واردات تلفن همراه در كميسيون
ماده يك نيز به فارس گفت: در حال حاضر بحثي در اين خصوص در كميسيون ماده يك مطرح
نيست.
روز گذشته يك مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس از تعيين نرخ 6 درصدي ارزش افزوده بخش
صنعت براي سال 87 با توافق وزارت صنايع و بانك مركزي خبر داده و گفته بود: طبق سند
چشم‌انداز بخش صنعت بايد حدود 20 درصد از ارزش افزود توليد ناخالص داخلي كشور را
به خود اختصاص دهد كه با در نظر گرفتن رشد اقتصادي 2.5 درصدي كشور در شش ماهه اول
سال 87 مي‌‌توان گفت كه حدود 22 درصد از اين رشد توسط بخش صنعت محقق شده است.
حسين قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي نيز با بيان اينكه اطلاعات اوليه در خصوص
نرخ رشد اقتصادي در اين بانك نهايي شده است، گفته بود: آمار قطعي از اين شاخص پس
از ارائه اطلاعات مورد نياز توسط وزارت صنايع اعلام خواهد شد.
به گفته وي بانك مركزي بر اساس جدول زماني كه دارد، اقدامات لازم را جهت برآورد
نرخ رشد اقتصادي را براي سال 1387 انجام داده است.
وي معتقد است: بانك مركزي همان روال مذكور را براي نرخ رشد اقتصادي سال 1388 نيز
دنبال مي كند ولي عدم ملاحظه اين آمار و ارقام در نشريات بانك مركزي به اين دليل
است كه به هر حال لازم است توافق نهايي با وزارت صنايع در خصوص تحولات بخش صنعت به
عمل آيد.
معاون اقتصادي بانك مركزي تصريح كرده بود: بانك مركزي نتوانسته با وزارت صنايع در
خصوص تحولات بخش صنعت در سال 1387 به توافق برسد.
محسن حاتم، معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع نيز در واكنش به اين اظهارات معاون
اقتصادي بانك مركزي به فارس گفته بود: وزارت صنايع و بانك مركزي در مورد رقم نرخ
بخش صنعت در سال 87 به توافق رسيده‌اند كه منتظر اعلام آن از سوي بانك مركزي
هستيم.
به گفته وي وزارت صنايع اطلاعات مربوط به محاسبه نرخ رشد بخش صنعت در سال 87 را
چند ماه پيش به بانك مركزي ارائه داده و وزارت صنايع و بانك مركزي در مورد يك رقم
واحد نرخ بخش صنعت در سال 87 به توافق رسيده‌اند.
وي با بيان اينكه نرخ رشد بخش صنعت در سال 87 بر اساس سال پايه 83 تعيين شده است،
گفته بود: در مورد اطلاعات مبادله شده و نرخ رشد بخش صنعت در سال 87 توافق لازم
بين بانك مركزي و وزارت صنايع صورت گرفته است.
