باشگاه آلومينيوم : چندي پيش اظهاراتي به نقل از هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي منتشر شد که در آن به عدم کارآمدي شرکت هاي سازنده و پيمانکار صنعت برق اشاره شده بود. حالا سنديکاي صنعت برق ايران در پاسخ به مباحث طرح شده توسط معاون برق و انرژي وزير نيرو توضيحات جديدي را آرائه داده است.
نخستين رويارويي علني بخشخصوصي صنعتبرق با معاون وزير نيرو
به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از ايسنا، در بخشي از اظهارات معاون وزير اينگونه آمده بود که: «آنچه مطرح است اين است که به صورت طبيعي سازندگان تجهيزات داخلي و پيمانکاران و مشاوران انتظار دارند مدام نيروگاه و پست برق احداث شود و تمام توليدات به مصرفکنندگان داخلي برسد و اينگونه ميشود که توليدکنندگان بهزعم خود ميگويند فضاي کسبوکار خوب است.»
در توضيح سنديکا اينگونه آمده است: اين نکته حائز اهميت و يادآوري است که همين سازندگان و پيمانکاران ظرف يک دهه اخير بزرگترين طلبکاران و البته تامين کنندگان مالي پروژه هاي وزارت نيرو بوده اند. درست در روزهايي که اين وزارتخانه به دليل ناکارآمدي ها، سوء مديريت ها و بي ثباتي اقتصادي کشور دچار بحران مالي شده بود، همين شرکت هاي سازنده و پيمانکار بودند که با اخذ تسهيلات بانکي با سود بالاي ۲۵ درصد و حتي بدون دريافت پيش پرداخت پروژه هاي وزارت نيرو را اجرا کرده و اجازه ندادند که تراژدي بي پولي اين وزارتخانه و پروژه هاي نيمه تمامش به بروز خاموشي و ايجاد ناامني هاي اقتصادي و سياسي در کشور منجر شود.
متاسفانه مسئولين وزارت نيرو خيلي زود فراموش کردند که حجم قابل توجه بدهي اين وزارتخانه به شرکت هاي سازنده و پيمانکار که به رقمي بيش از ۱۳ هزار ميليارد تومان رسيده بود، چه صدمات مخرب و غيرقابل جبراني به اين شرکت ها وارد کرد آن هم در حالي که همه آنها خود را موظف مي دانستند که پروژه هاي ملي صنعت برق را به اتمام برسانند. سئوال اين است که آيا اثرات بلندمدت عدم پرداخت مطالبات شرکت ها و خسارت ديرکرد ناشي از آن به اين مجموعه ها، جبران شده است؟
آنچه مسلم است اين است که فضاي نامساعد کسب و کار صنعت برق بيش از هر چيز ناشي از عدم اصلاح ساختار اقتصادي اين صنعت است که يکي از مهمترين برنامه هاي حميد چيتچيان در ابتداي پذيرش مسئوليت وزارت نيرو بود. عدم موفقيت اين وزارتخانه در اصلاح ساختار اقتصادي صنعت برق، ايجاد نهاد رگولاتوري و واقعي سازي نرخ برق مهمترين عواملي بودند که به فضاي نامساعد کسب و کار اين صنعت دامن زدند.
مساله بسيار مهم ديگر آن است که يکي از مهمترين چالشهايي که سال هاست صنعت برق با آن دست و پنجه نرم مي کند، يک سويه بودن قراردادهاي آن است. عليرغم تلاش و چانه زني چندين ساله سنديکا، سال پيش متن قرارداد تيپ به تصويب وزارت نيرو و توانير رسيد اما به هر حال قراردادهايي که تا پيش از اين منعقد شده بودند، آنقدر يک سويه تدوين شده اند که شرکت ها را با مشکلات جدي مواجه کرده اند. اين مساله در مورد قراردادهايي که در فاصله زماني سال هاي ۸۸ تا ۹۱ امضا شدند بسيار چالش برانگيزتر بود. بحران قراردادهاي متوقف و ضبط ضمانت نامه شرکت هاي عضو سنديکا در حقيقت ناشي از بي توجهي وزارت نيرو به مساله قراردادهاي تيپ بوده و اين امر به خوبي نشان مي دهد که بخش خصوصي صنعت برق تا چه حد از سياست اين وزارتخانه آسيب ديده و دم برنياورده است.
امروز که بودجه سالانه وزارت نيرو به دليل کمبود نقدينگي در کشور کاهش يافته و اين وزارتخانه در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي ناکام مانده است و در حال تامين منابع مالي خود از طريق فاينانس است و ساده ترين راه را براي تامين نيازهاي صنعت برق برگزيده، پايمردي صاحبان اين صنعت در بخش خصوصي از ياد رفته است. صاحبان صنعت برق به دنبال تعريف پروژه هاي جديد در صنعت برق نيستند، آنها بر اين باورند که در معدود پروژه هاي تعريف شده در اين صنعت، سهم بخش خصوصي داخلي ناديده انگاشته شده و با فاينانس آخرين رمق اين بخش از ميان برده مي شود.
موضوع قابل تامل ديگر اين است که متاسفانه آمار و اطلاعات در سطوح عالي وزارت نيرو عمدتا بسيار مبهم و متناقض است. به عنوان مثال وزير محترم نيرو در نشست پايان سال مديران ارشد صنعت برق که سنديکا ميزبان آن بود، به اين نکته اشاره کردند که طي چهار سال گذشته، ۵ شرکت سازنده کنتور موفق به ساخت تنها ۲۰ هزار کنتور هوشمند شدهاند. اين درحالي است که تنها يکي از شرکت هاي سازنده کنتور عضو سنديکا روزانه ۲۰ هزار کنتور توليد مي کند و حتي قادر به تامين نيازهاي کشورهاي همسايه نيز هست. آيا اين ديدگاه ها در کنار رويکرد کنوني معاون محترم وزير، توجيهي براي خريد کالاهاي خارجي نيست؟
فضاي نامساعد کسب و کار صنعت برق اگرچه ناشي از موج فراگير کمبود نقدينگي است اما ضعف وزارت نيرو در جذب سرمايه هاي خارجي و يا استفاده از فرصت هاي قانوني مانند ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و يا اوراق تسويه هم بدون شک در دامن زدن به اين بحران بي تاثير نبوده است.
فلاحتيان در بخش ديگري از گفتگوي خود اين نکته را نيز متذکر شده بود که: «توليدکنندگان داخلي کارآمدي چنداني ندارند؛ چراکه قيمت تمامشده بالاست و کيفيت آنها پايين است، طبيعتاً اين توليدکنندگان متکي به مصرف داخلي هستند و اگر مصرف داخلي اشباع شود، الزام و نيازي براي توسعه تأسيسات وجود نخواهد داشت.»
پيش از هر توضيح ديگري ذکر اين نکته ضروري است که صنعت برق بزرگترين صادرکننده خدمات فني و مهندسي ايران است. سهم ۹۲.۸ درصدي اين صنعت در صدور خدمات فني و مهندسي خود به خوبي مويد ميزان صحت گفتار معاون وزير نيروست. اين ميزان صادرات توسط بخش خصوصي صنعت برق و در حيطه صدور کالا و خدمات رخ داده است و دولت سهمي در آن ندارد. رشد صادرات صنعت برق در طول سال هاي اخير رقمي بالغ بر ۱۷ درصد بوده و اين درحالي است که اين نرخ رشد در ساير صنايع به زير ده درصد مي رسد.
اين آمار به خوبي نشان مي دهد که صنعت برق ايران توان بالقوه و بالفعل قابل توجهي براي صدور کالا و خدمات دارد اما ساختار اقتصادي و مالي و سياستگذاري هاي وزارت نيرئ است که عرصه را بر صادرکنندگان اين صنعت تنگ کرده است.
پتانسيل هاي صنعت برق ايران قابل انکار نيست. توان ۱۰۰ درصدي ساخت تجهيزات توزيع و انتقال و بيش از ۹۰ درصد توان ساخت تجهيزات نيروگاهي مساله اي نيست که بتوان به سادگي بر آن خط بطلان کشيد. سخن گفتن از اشباع بازارهاي داخلي در شرايطي که بنا بر آمار وزارت نيرو اين وزارتخانه بايد توليد برق را سالانه ۶ درصد افزايش دهد، چندان منطقي به نظر نمي رسد. به علاوه اگر صحبت از اشباع بازارهاي داخلي است تلاش بي وقفه وزارت نيرو براي فاينانس پروژه هايش به چه معناست؟
از بعدي دورنگرانه هم بايد اين مساله را در نظر گرفت که ايران قرار است در افق ۱۴۰۴ به هاب انرژي منطقه تبديل شده و ميزان صادراتش را در صنعت برق به ۲۰ ميليارد دلار برساند. سئوال کليدي از مديران وزارت نيرو اين است که آيا بهتر نيست به جاي فرافکني بحراني که در طول چهار سال دولت تدبير و اميد موفق به خشکاندن ريشه هاي آن نشدند، براي دستيابي به برنامه هاي تدوين شده در افق ۱۴۰۴ چاره انديشي کنيد؟
وزارت نيرو در طول چهار سال اخير بدهي ۱۳ هزار ميليارد توماني خود به سازندگان و پيمانکاران صنعت برق را با پرداخت اوراق خزانه، حواله هاي آهن و آلومينيوم و حتي خودرو که خود به مشکل جديدي براي بخش خصوصي تبديل شده، به ۵ هزار ميليارد تومان رسانده، اما به نظر مي رسد کاهش ميزان بدهي هاي وزارت نيرو به اين صنعت بيش از هر چيز ناشي از عدم تعريف پروژه هاي جديد و حاصل رکود دامنگير اين صنعت بوده است.
فلاحتيان در بخش ديگري از گفتگوي خود عنوان کرده: «انتظار بخش خصوصي در حوزه تجهيزات برقي و مهندسان مشاور و پيمانکاران اين است که نگاه آنها به مصرف داخلي است و اميد دارند دولت با داشتن منابع عمومي از آنها تجهيزات برقي خريداري کند و اين اقدام را مساوي بهبود فضاي کسبوکار تلقي ميکنند.»
پاسخ روشن است؛ صاحبان صنعت برق ايران انتظار دارند که وزارت نيرو به عنوان متولي اين صنعت، ضمن پذيرش مسئوليت هاي خود در مديريت کلان اين صنعت، شرايط برابر با توليدکنندگان خارجي، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، پرداخت مطالبات شرکت ها و تسهيل صادرات را در دستور کار خود قرار دهد. بودجه هاي عمومي بخشي از نيازهاي صنعت برق است که متاسفانه وزارت نيرو در مجاب کردن دولت و مجلس براي افزايش سهم اين صنعت از بودجه سالانه کشور هم عملکرد مناسبي نداشته است.
