باشگاه آلومينيوم: فعالان بخش‌خصوصی در «کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران» اصلاحات پیشنهادی درمورد قانون معادن را بررسی کردند.
قانون معادن زیر ذره‌بین اتاق ایران
به گزارش باشگاه آلومينيوم و به نقل از دنياي اقتصاد رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در این نشست با نگاه به الزامات «اشتغال‌زایی» و «افزایش میزان صادرات غیرنفتی» در کشور، بخش معدن را یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد برای حل چالش‌های اقتصادی موجود دانست.
بهرام شکوری بر این باور است که قانون فعلی معادن ابهامات و نواقصی دارد که لازم است برای بهبود وضعیت معدن و صنایع معدنی اصلاح شود. به گفته شکوری، در همین رابطه کمیسیون معدن اتاق ایران کمیته‌ای را متشکل از انجمن‌های این حوزه، وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط ایجاد کرده و طی نشست‌هایی به بررسی موضوع می‌پردازد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، در ادامه با تاکید بر توسعه معدن و ارتقای سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، گفت: «یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی موفق عمل کند، بخش معدن است که البته برای تحقق این هدف ضرورت دارد پیش‌نیازهای آن مهیا شود. زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین مساله‌ای هست که در روند اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است.» شکوری افزود: «سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی می‌طلبد که این مهم از طریق قوانین و بخشنامه‌های ثابت امکان‌پذیر می‌شود؛ کمیته اصلاح قانون معدن در روند پیگیری اصلاحات این موضوع را مدنظر قرار داده است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مساله حقوق دولتی را جزو چالش‌های جدی در بخش معادن دانست و اظهار کرد: برای جلوگیری از ادامه اعمال سلیقه دولت در تعیین این حقوق به‌صورت سالانه، عددی مشخص شد که براساس تغییر قیمت‌های جهانی و برخی تحولات خاص، این رقم قابل تغییر است.
