به گزارش باشگاه آلومينيوم وضعيت صنعت آلومينيوم ايران در حال حاضر چندان مساعد نيست و اين صنعت در مقايسه با کشورهاي همسايه بسيار عقب‌تر است. ماهنامه اخبار فلزات براي بررسي وضعيت اشتغال در صنعت آلومينيوم کشور، با مديرعامل شرکت آلومينيوم ايران (ايرالکو) به گفت‌وگو نشسته است. متن کامل اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد:

روند کنوني صنعت آلومينيوم کشور را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟

ايران با دارا بودن انرژي فراوان و ارزان، هر سال حدود 355 هزار تن آلومينيوم توليد مي‌کند و ميزان واردات و صادرات نيز به‌ترتيب 250 هزار تن و 181 هزار تن و نهايتاً ميزان مصرف تا پيش از اين در حدود 476 هزار تن بود. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، مصرف آلومينيوم در کشور رو به افزايش گذاشت و از 223 هزار تن در سال 1385 به حدود 423 هزار تن در سال 1395 رسيد و اين به منزله رشد متوسط ساليانه 9 درصد است که با اين روند، ميزان مصرف در سال 1400 به 655 هزار تن خواهد رسيد. ميزان ظرفيت‌سازي صنايع پايين‌دستي در بخش آلومينيوم مانند ورق، تسمه، تيوب، پروفيل، ظروف و ساير بخش‌ها در حدود 800 هزار تن در سال است. در حال حاضر حدود 6 هزار نفر به‌صورت مستقيم و 16 هزار کارخانه و کارگاه با بيش از 250 هزار نفر در صنايع وابسته به آلومينيوم اشتغال دارند.

علي‌رغم اينکه ايران داراي مزيت‌هاي نسبي در توليد آلومينيوم مانند انرژي ارزان و فراوان و دسترسي به آب‌هاي بين‌المللي است، اما در حال حاضر مجموع ظرفيت توليد آلومينيوم اوليه در 2 شرکت آلومينيوم ايران و المهدي ـ هرمزال حدود 457 هزار تن در سال است که با توجه به روند رو به رشد مصرف 9 درصدي ساليانه، افزايش ظرفيت ضروري به‌نظر مي‌رسد. بدين منظور شرکت‌هاي آلومينيوم جنوب با ظرفيت 300 هزار تن در سال و فاز اول شرکت آلوميناي ايران با ظرفيت 35 هزار تن در حال احداث هستند.

چرا با وجود مزيت‌هاي فراوان صنعت آلومينيوم، ايران از همه کشورهاي حوزه خليج فارس عقب‌تر است؟

طي دهه‌هاي اخير، به‌واسطه احداث واحدهاي توليد آلومينيوم در مناطق داراي انرژي فراوان و ارزان، استفاده از تکنولوژي‌هاي مدرن، تشکيل هلدينگ از طريق ادغام چندين شرکت، تعطيلي واحدهاي توليدي با تکنولوژي قديمي و نيز رشد سريع توليد اين فلز در منطقه خليج فارس و چين باعث کاهش سريع قيمت تمام‌شده آلومينيوم شد. علاوه بر اين، رقابت در بازار جهاني آلومينيوم اوليه بر پايه محصول جديد استوار نيست و اين سهم عمدتاً از طريق کاهش هزينه‌هاي توليد به‌ويژه برق مصرفي و آلومينا به‌دست مي‌آيد. در حال حاضر آلومينا، برق و مواد کربني 70 درصد از قيمت تمام‌شده آلومينيوم اوليه را در واحدهاي توليد آلومينيوم در جهان تشکيل مي‌دهند و مابقي صرف هزينه‌هاي مربوط به نيروي انساني، مواد کمکي و تعميرات و نگهداري مي‌شود.

علي‌رغم قيمت مناسب شمش آلومينيوم در سال‌هاي اخير (به‌جز سال 2016) به‌دليل انرژي‌بر بودن صنعت آلومينيوم و افزايش بهاي انرژي در چند سال اخير، تغيير مقياس صرفه در اقتصاد توليد آلومينيوم منجر به کاهش سود واحدهاي آلومينيوم در کشورهاي پيشرفته شده است. به‌علت ذخاير بزرگ انرژي، اکثر شرکت‌هاي توليد آلومينيوم تمايل به ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در کشورهايي با انرژي ارزان و به‌خصوص منطقه خاورميانه دارند. در حال حاضر کشورهاي حوزه خليج فارس با ظرفيت‌سازي 5 ميليون تني در سال، برنامه‌هاي بلندمدتي را در جهت توليد 10 ميليون تن تا سال 2025 در دستور کار خود قرار داده‌اند. توسعه صنعت آلومينيوم در اين کشورها عمدتاً به‌دليل برنامه‌ريزي مناسب جهت کاهش قيمت توليد است که علل اصلي آن شامل دسترسي پايدار و قابل اطمينان و ارزان به منابع آلومينا و مواد کربني از طريق انعقاد قراردادهاي بلندمدت با توليدکنندگان مواد اوليه، استفاده بهينه از گاز طبيعي، هزينه‌هاي حمل‌ونقل پايين به‌دليل جانمايي واحدها کنار آب‌هاي بين‌المللي، به‌کارگيري تکنولوژي‌هاي مدرن، ارتقاي مداوم پارامترهاي توليد، توسعه زيرساخت‌هاي توليد آلومينيوم از قبيل احداث نيروگاه‌ها و اسکله‌هاي اختصاصي براي توليد آلومينيوم و پايداري سياسي و اقتصادي مي‌شود. ضمن اينکه عوامل ديگري مانند واگذاري بخشي از سهام به شرکت‌هاي بزرگ به‌منظور تامين مداوم مواد اوليه با کيفيت و ارزان و همکاري فني، نرخ‌هاي پايين براي اخذ وام و لحاظ کردن مقياس‌هاي اقتصادي توليد در پايين بودن قيمت تمام‌شده آن‌ها اثرگذار است. شرکت دوبال علي‌رغم واردات مواد اوليه و نيروي انساني، در سال 2015 پايين‌ترين قيمت تمام‌شده محصول را داشته است.

علي‌رغم اينکه مشکلات عديده در صنعت آلومينيوم ايران وجود دارد، دارابودن مزيت‌هاي نسبي مانند انرژي فراوان و ارزان، نيروي انساني پرشمار و ماهر و دسترسي به آب‌هاي بين‌المللي، عاملي است که نياز داخلي اين فلز استراتژيک تامين مي‌شود. طي چند سال اخير به‌واسطه افزايش قيمت برق پس از مرحله اول هدفمند کردن يارانه‌ها و تحريم صنعت آلومينوم توسط کشورهاي غربي که هزينه‌هاي خريد مواد اوليه وارداتي (آلومينا و آند) و لوازم يدکي هزينه‌هاي توليد بالا رفت. به عنوان مثال، مصرف برق به‌ازاي توليد هر تن آلومينيوم در مقايسه با ديگر کشورها (ميانگين مصرف برق به‌ازاي هر تن آلومينيوم در جهان 14 مگاوات و در ايران حدود 16.5 مگاوات است) را در پي داشته است. بنابراين قيمت تمام‌شده محصول در ايران سريعاً افزايش يافته به‌گونه‌اي که توليد اين فلز مقرون‌به‌صرفه نيست. به‌طور مثال در مورد نيروي انساني مازاد در صنعت آلومينيوم کشور، سرانه توليد هر تن آلومينيوم در جهان حدود 320 تن به‌ازاي هر نفر است که اين ميزان در ايرالکو به حدود 140 تن مي‌رسد. بنابراين بيم آن مي‌رود که توليد اين فلز استراتژيک و به‌تبع آن اشتغال‌زايي در اين صنعت نيز کاهش يابد.

بايد عنوان کرد متاسفانه در کشور ما برخي از سياست‌ها به‌ويژه در زمينه اشتغال به‌درستي اجرا نشده‌اند. در سال‌هاي ابتدايي پس از انقلاب و بعد از مصادره بسياري از کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي، زمام امور آن‌ها در اختيار دولت و نهادها قرار گرفت و اين نهادها نتوانستند کارخانه‌ها را به‌خوبي اداره کنند. در حقيقت عدم خصوصي‌سازي واقعي و نهادينه نشدن تفکر بخش خصوصي، مانع از رشد و شکوفايي اين بخش‌ها شد. واقعيت امر آن است که بسياري از کارخانه‌ها از آن زمان تاکنون، وارد فاز زيان‌دهي شدند. علاوه بر اين به‌دليل تفکر اشتغال‌زايي در صنعت، مازاد نيروي انساني در کارخانه‌ها به‌وجود آمد. اين يعني کارخانه‌اي که بايد تنها با 500 نفر اداره شود، به 2 هزار نفر افزايش يافت. متاسفانه مديران کشور به فکر خصوصي‌سازي واقعي و واگذاري صنايع به افراد خبره نيفتادند. بنابراين، صنايع بزرگ به‌صورت دولتي اداره شدند و نتيجه آن چيزي جز زيان‌دهي براي آن‌ها به بار نياورد. در دولت قبل، توسط يک نامه از برخي افراد غير مسئول، ده‌ها و شايد صدها نفر در شرکت‌هاي بزرگ استخدام شدند. اما به‌دليل تبعات اجتماعي شديد و نبود قوانين حمايتي از کارگر و کارفرما، امکان تعديل نيروي مازاد در شرکت‌هاي بزرگ توليدي وجود ندارد.

علاوه بر اين موارد، در دولت‌هاي نهم و دهم بسياري از نيرو‌هاي انساني که به‌صورت پيمانکاري و نه رسمي، در شرکت‌هاي بزرگ مشغول به‌کار بودند، به يکباره استخدام شدند و در نتيجه تورم شديد نيروي انساني در اين شرکت‌ها به‌وجود آمد. اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته سيستم مديريت نيروي انساني به‌گونه ديگري انجام گرفت که نمونه آن در آلمان شرقي رخ داد. در اين کشور صنايع و کارخانه‌ها تنها با قيمت يک مارک به بخش خصوصي واقعي و توانمند واگذار شد. اين در حالي است که در واگذاري‌هاي صنايع در ايران به بخش خصوصي، توانمندي‌ها مد نظر قرار نگرفت و باعث به‌وجود آمدن زيان شد.

همچنين، در دولت پيشين مساله‌اي به‌نام سهام عدالت ايجاد شد. متاسفانه در اين مورد نيز به‌جاي پرداخت حقوق و مزايا به کارگران و کارکنان شرکت‌ها و کارخانه‌هاي بزرگ دولتي، سود اين کارخانه‌ها ميان ميليون‌ها نفر تقسيم شد. در حالي که سود اصلي بايد به کارگران و کارخانه‌ها تعلق مي‌گرفت. ضمن اينکه به افرادي سهام عدالت اختصاص يافت که هزينه‌اي براي آن پرداخت نکردند.

در حقيقت خصوصي‌سازي انجام شده در کشور، ساختار خصوصي ـ دولتي و يا خصولتي را به‌وجود آورد و بسياري از شرکت‌هاي به تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، سهام عدالت و حتي برخي از بانک‌ها واگذار شد. ضمن اينکه بر مسند اين شرکت‌ها مديران قوي گماشته نشدند تا با تدابير خود در آن زمان، بتوانند اين شرکت‌ها را از ورطه زيان‌دهي خارج کنند. علاوه بر اين، به‌دليل اِعمال نادرست سياست‌هاي آزادسازي يارانه، بسياري از فعاليت‌هاي عمراني متوقف شد و بنابراين شرکت‌هايي که با پروژه‌هاي عمراني در ارتباط بودند، دچار مشکل شدند. در حقيقت با هزينه ناشي از آزادسازي يارانه‌هاي اين امکان وجود داشت تا نقدينگي واحدهاي توليدي فراهم شود و ميزان توليدات آن‌ها افزايش يابد. بنابراين سوددهي شرکت‌ها افزايش مي‌يافت و از محل سوددهي، طرح‌هاي توسعه‌اي کارخانه‌ها انجام مي‌شد.

يارانه‌ها باعث شدند تا صنعت، کشاورزي و ساير بخش‌هاي توليدي از ماموريت اصلي خود دور شوند. در حقيقت نقدينگي کشور از خزانه خالي شده بود. در حالي که اين نقدينگي بايد در اختيار بخش توليد قرار مي‌گرفت. به عبارت بهتر، در برخورد با مقوله اقتصاد و توليد نگاه علمي و کارشناسانه انجام نشد.

در حال حاضر چه مولفه‌هايي به بهبود وضعيت اشتغال در صنعت آلومينيوم کشور کمک مي‌کنند؟
حل تمامي معضلات اقتصادي تنها با تکيه بر علم اقتصاد امکان‌پذير است. امروزه کشور ما به عقلانيت رسيده است. چرا که دنيا در حال پيشرفت است و تغييرات تکنولوژي نيز در جهت پيشرفت حرکت مي‌کند. بنابراين ديگر نبايد به اقتصادهاي تاريخ مصرف گذشته توجه کرد. بلکه بايد براي پيشرفت و توسعه، با زمان گام برداشت. در صورتي که در تصميم‌گيري‌هاي کلان در کشور تاخير اتفاق بيفتد، زمان بسياري را براي پيشرفت از دست داده‌ايم و از دنيا عقب خواهيم افتاد.

در همين حال با تعامل مناسب با دنيا و نيز سرمايه‌گذاري مي‌توان معضل اشتغال را حل کرد. چرا که در ايران امکانات و پتانسيل‌هاي بسياري براي سرمايه‌گذاري و توليد وجود دارد. بسياري از کشورهاي جهان خواهان همکاري و سرمايه‌گذاري در ايران هستند و در حال حاضر با تعاملاتي که از سوي دولت با ديگر کشورها انجام شده، وجهه ايران در دنيا نسبت به قبل بهبود يافته است و دولت يازدهم توانست وجهه ايران را در دنيا ترميم کند. علاوه بر اين، وجود امنيت و تامين آن توسط دستگاه‌هاي نظامي و انتظامي، ورود سرمايه‌گذاران را تسهيل خواهد کرد. ورود سرمايه به ايران مشکلات بسياري از صنايع را حل خواهد کرد. چرا که نرخ بهره بانک‌هاي خارجي کمتر از 5 درصد است، در حالي که نرخ بهره بانکي در ايران بسيار زياد است.

در همين حال بسياري از صنايع کشور به‌دليل تورم نيروي انساني در فاز زيان‌دهي قرار داشتند. از اين‌رو، پيشنهاد مي‌شود که در کنار صنايع بزرگ که داراي مازاد نيروي انساني هستند، صنايع پايين‌دستي احداث شود و نيروي مازاد به واحدهاي جديد انتقال يابند. به‌طور مثال در صنعت آلومينيوم و در شرکت آلومينيوم ايران، هنگامي که صنايع پايين‌دستي احداث شوند، بسياري از مشکلات ناشي از نيروي مازاد حل خواهند شد. البته احداث صنايع پايين‌دستي نيز به وجود نقدينگي بستگي دارد. در اين راستا بايد از فعالان صنعت دعوت کرد تا براي سرمايه‌گذاري در صنايع پايين‌دست وارد شوند. همچنين پيشنهاد مي‌شود که براي ايجاد اشتغال پايدار به‌ويژه در صنعت آلومينيوم کشور، راهکارهاي زير اجرا شوند:

• انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد آلومينا، پتروليوم کُک و آند به‌منظور تامين مواد اوليه ارزان و با کيفيت از طريق توليدکنندگان اصلي بين‌المللي

• اختصاص يارانه انرژي به‌ويژه برق براي توليد آلومينيوم از سوي دولت

• ارتقاي مداوم پارامترهاي توليد به‌منظور کاهش هزينه‌هاي برق مصرفي، مواد اوليه و نيروي انساني
• به‌کارگيري تکنولوژي‌هاي مدرن و بهينه‌سازي خطوط توليد فعلي از طريق بهبود تکنولوژي به‌منظور کاهش هزينه‌هاي توليد و همکاري فني و اقتصادي واحدهاي توليدکننده و سرمايه‌گذاري‌هاي مربوط به توسعه اين صنعت

• همکاري‌هاي بلندمدت با توليدکنندگان اصلي آلومينيوم، آلومينا و آند به‌منظور تامين مواد اوليه با کيفيت، ارزان و همکاري‌هاي فني

• ايجاد زيرساخت‌هاي مورد نياز شامل احداث نيروگاه و اسکله‌هاي اختصاصي به‌منظور کاهش هزينه‌هاي توليد

• احداث کارخانه‌هاي توليد آلومينا در کنار آب‌هاي بين‌المللي به‌منظور کاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل
• همکاري موسسات مالي براي اعطاي وام با بهره مناسب جهت سرمايه‌گذاري در اين بخش از صنعت
• واگذاري بخشي از سهام کارخانه‌هاي توليد آلومينيوم اوليه به هلدينگ‌هاي بين‌المللي صنعت آلومينيوم

برنامه‌هاي آينده شرکت آلومينيوم ايران در جهت حفظ رقابت‌پذيري و اشتغال چيست؟
شرکت آلومينيوم ايران در جهت باقي ماندن در رقابت و افزايش بهره‌وري در توليد و همچنين حفظ اشتغال پايدار برنامه‌هايي را در نظر گرفته است که از جمله آن‌ها مي‌توان به تاکيد بر اصل بهره‌وري در تمام زمينه‌هاي نيروي انساني، مصرف بهينه انرژي، خريد مرغوب‌ترين مواد اوليه از لحاظ درجه خلوص، بازيافت مداوم و کاهش آلايندگي، رقابت‌پذيري در قيمت تمام‌شده و هزينه حمل‌ونقل اشاره کرد. همچنين اقدامات ديگري نيز در حال انجام است که عبارتند از: لزوم توسعه عميق در زمينه تحقيق و توليد باکيفيت و قابل رقابت، نوآوري مستمر در اين صنعت و در فرآيندهاي بعد از توليد، کاهش هزينه‌هاي سربار غير ضروري مطابق با استاندارد بين‌المللي، اجراي هر چه سريع‌تر کارخانه آند، توسعه ظرفيت صنعت به‌ويژه در صنايع پايين‌دستي، عرضه کالاي توليدي با کيفيت در بورس به‌صورت عادلانه، تامين سود مناسب براي سرمايه‌گذاران و افزايش سرمايه شرکت و احداث خطوط جديد؛ همچنين ارتقاي دانش فني پرسنل، برنامه‌ريزي طرح توسعه تا يک ميليون تن در استان مرکزي و استفاده از تجهيزات صنايع داخلي جهت تامين نياز صنعت و منابع داخلي.