باشگاه آلومینیوم: با نزدیک شدن به پایان مهلت اجرای ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، جایگاه معادن و صنایع معدنی در ایفای نقش در توسعه نیروگاهها بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار گرفته است؛ براساس دادههای منتشر شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس، اگرچه واحدهای بزرگ معدنی بخشی از ظرفیت موردنیاز شبکه را تامین کردهاند، اما همچنان فاصلهای جدی میان اهداف تعیینشده و واقعیتهای محققشده وجود دارد و بخش مهمی از بار شبکه در زمان اوج مصرف بر زمین مانده است.
چرا معادن مخاطب اصلی قانون هستند؟
زمانی که قانونگذار در سال ۱۴۰۰ ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق را تصویب کرد، هدف آن بود که بار کمبود ظرفیت تولید برق کشور از دوش شبکه عمومی برداشته و بر دوش صنایع بزرگ و بهویژه صنایع معدنی گذاشته شود، چرا که این گروه از مصرفکنندگان با سهم بالا در اوجگیری بار شبکه نقش ایفا میکنند و طبیعی بود که مسوولیت جبران کسری تولید نیز متوجه آنها باشد.
بر اساس این ماده قانونی، وزارت نیرو مکلف شد ظرف مدت سه سال، فهرست صنایع بالادستی انرژیبر را اعلام کند و شرکتهای بزرگ معدنی و فولادی را به احداث نیروگاه یا تامین ظرفیت معادل ملزم سازد تا به این ترتیب در زمان اوج بار، برق عمومی کشور دچار بحران نشود. با این حال اکنون که به انتهای مهلت قانونی نزدیک میشویم، کارنامه صنایع معدنی و سایر صنایع انرژیبر تصویری ناتمام از تعهدات به نمایش میگذارد؛ تصویری که در آن ظرفیتهای احداثشده و وارد مدار شده از نظر عددی با نیاز واقعی فاصله دارد و بسیاری از طرحها همچنان در حد کلنگزنی یا تفاهمنامه باقی مانده است.
کارنامه سهساله اجرای ماده ۴
دادهها نشان میدهد در مجموع ظرفیت نیروگاهی ایجاد شده توسط صنایع بزرگ حدود ۱۶۴۰ مگاوات بوده که بخش عمده آن توسط صنایع فولادی و معدنی احداث شده است. این عدد در مقایسه با هدفگذاری ۱۰ هزار مگاواتی که در زمان تصویب قانون مطرح شده بود، بسیار محدود به نظر میرسد و حکایت از آن دارد که کمتر از یکپنجم تکلیف قانونی به سرانجام رسیده است. در میان این طرحها، چند واحد بزرگ معدنی پیشگام بودهاند، اما به دلیل پیچیدگیهای مالی، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها، و مشکلات مربوط به تامین تجهیزات نیروگاهی، بسیاری از پروژهها در نیمه راه متوقف ماندهاند.
از سوی دیگر، آمارهای رسمی وزارت نیرو نشان میدهد که در سالهای اخیر رشد مصرف برق در بخش صنایع معدنی شتاب بیشتری نسبت به بخش خانگی و کشاورزی داشته و همین مساله ضرورت عمل به ماده ۴ را بیش از گذشته برجسته کرده است. به بیان دیگر، هرچه میزان تولید فولاد، مس و آلومینیوم در کشور افزایش یافته، سهم این بخشها در مصرف برق بیشتر شده و کسری ناشی از عملنشدن به تکلیف قانونی نیز سنگینتر بر دوش شبکه عمومی افتاده است.
چالشهای مالی و سرمایهگذاری
یکی از مهمترین موانع تحقق ماده ۴، دشواری تامین مالی پروژههای نیروگاهی توسط صنایع معدنی است. اگرچه این واحدها در ظاهر از سودآوری بالایی برخوردارند، اما فشار ناشی از سیاستهای قیمتی دولت، هزینههای صادراتی و محدودیتهای ارزی باعث شده توان سرمایهگذاری در پروژههای نیروگاهی کاهش یابد. بسیاری از شرکتهای معدنی اعلام کردهاند که تامین مالی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی یا گازی چند هزارمیلیارد تومان هزینه نیاز دارد و بدون حمایت نظام بانکی یا مشوقهای دولتی، اجرای چنین پروژههایی ممکن نیست.
از سوی دیگر، تغییرات نرخ ارز و نوسان قیمت تجهیزات وارداتی، برآورد هزینهها را دائما دستخوش تغییر کرده و موجب بیثباتی در تصمیمگیری مدیران صنایع معدنی شده است. در چنین شرایطی برخی شرکتها ترجیح دادهاند به جای احداث نیروگاه مستقل، با وزارت نیرو وارد قرارداد خرید برق یا سرمایهگذاری مشترک شوند، اما کندی روند اداری و نبود مدلهای شفاف سرمایهگذاری باعث شده این راهکار نیز به نتیجه مطلوب نرسد.
مجوزها و بوروکراسی سنگین
مشکل دیگر، پیچیدگیهای اداری در فرآیند صدور مجوز احداث نیروگاه است. صنایع معدنی برای اجرای ماده ۴ ناگزیرند علاوه بر اخذ مجوز از وزارت نیرو، مجوزهای زیستمحیطی، زمین و تامین آب را نیز دریافت کنند که هریک فرآیندی زمانبر و پرهزینه دارد. بهویژه در مناطق معدنی که دسترسی به منابع آبی محدود است، تامین مجوز آب برای نیروگاهها به معضل اصلی تبدیل شده و بسیاری از طرحها به همین دلیل متوقف ماندهاند. در حاشیه یکی از نشستهای تخصصی مطرح شد که فرآیند صدور مجوزها بهگونهای است که گاه بیش از دو سال به طول میانجامد و این موضوع صنایع معدنی را از مسیر سرمایهگذاری نیروگاهی دلسرد کرده است.
بار سنگین بر شبکه سراسری
نتیجه این تاخیرها و ناتمام ماندن پروژهها آن است که شبکه سراسری همچنان بار سنگینی در زمان اوج مصرف تحمل میکند. در تابستانهای اخیر، خاموشی صنایع معدنی بهویژه در بخش فولاد و سیمان به روالی تکرار شونده تبدیل شده و این مساله نهتنها موجب کاهش تولید و زیان مالی شرکتها شده، بلکه آثار آن در بازار داخلی و صادراتی نیز نمایان شده است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد در برخی دورهها تولید فولاد کشور تا ۳۰ درصد کاهش یافته که علت اصلی آن محدودیت در تامین برق بوده است. این شرایط در حالی رخ داده که هدف ماده ۴ دقیقا جلوگیری از چنین سناریویی بوده و قرار بود با ورود نیروگاههای خود تامین صنایع، وابستگی شبکه به ظرفیت عمومی کاهش یابد.
نگاه صنایع معدنی به آینده
بخش مهمی از صنایع معدنی بر این باورند که اگرچه اجرای ماده ۴ ضروری است، اما لازم است در الگوی سرمایهگذاری و مشوقها بازنگری شود تا جذابیت کافی برای احداث نیروگاه ایجاد شود. آنها معتقدند که در شرایط کنونی سرمایهگذاری در حوزه معدن بازدهی بالاتری نسبت به سرمایهگذاری در نیروگاه دارد و تا زمانی که دولت مشوقهای ویژه از جمله تضمین خرید برق یا امکان صادرات مستقیم برق مازاد را فراهم نکند، انگیزه چندانی برای ورود جدی به این عرصه وجود نخواهد داشت.
در همین چارچوب، برخی صنایع معدنی پیشنهاد دادهاند که امکان تشکیل کنسرسیومهای مشترک میان چند شرکت فراهم شود تا هزینهها تقسیم شود و مقیاس اقتصادی طرحها بهبود یابد. تجربه نشان داده است که پروژههای بزرگ نیروگاهی زمانی موفقتر بودهاند که چند شرکت بزرگ معدنی یا فولادی با یکدیگر شریک شده و منابع مالی را بهطور مشترک تامین کردهاند.
وزارت نیرو و چشمانداز همکاری
وزارت نیرو در سالهای اخیر تلاش کرده است با انعقاد قراردادهای جدید، صنایع معدنی را به مشارکت در ساخت نیروگاه ترغیب کند، اما به دلیل محدودیت منابع مالی دولت، این تلاشها چندان ثمربخش نبوده است. با این حال مقامهای وزارت نیرو تاکید کردهاند که ماده ۴ به قوت خود باقی است و صنایع معدنی ناگزیرند در افق سهساله نسبت به تامین برق خود اقدام کنند. همچنین، وزارت نیرو وعده داده است که در صورت احداث نیروگاه توسط صنایع معدنی، امکان استفاده از ظرفیت مازاد برای فروش به شبکه سراسری فراهم خواهد شد؛ وعدهای که اگرچه روی کاغذ جذاب است، اما در عمل به دلیل محدودیتهای انتقال و قیمتگذاری دستوری برق چندان کارآیی ندارد.
بدون نقطه پایان
برآیند دادهها و اظهارنظرها نشان میدهد که اجرای ماده ۴ قانون مانعزدایی همچنان نیمهتمام مانده و سهم صنایع معدنی از احداث نیروگاهها فاصلهای چشمگیر با اهداف مصوب دارد. در شرایطی که مصرف برق صنایع معدنی سالبهسال افزایش مییابد و ظرفیت شبکه عمومی پاسخگوی این نیاز نیست، ادامه این وضعیت به معنای تداوم خاموشیها و کاهش تولید خواهد بود. آنچه روشن است این است که بدون بازنگری در سیاستهای حمایتی، رفع موانع مالی و تسهیل مجوزها، تکلیف صنایع معدنی در حوزه برق همچنان ناتمام خواهد ماند و بار اصلی بر دوش شبکه سراسری باقی خواهد ماند.
منبع: دنیای اقتصاد
