رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور با بيان اينکه قوانين مرتبط با کيفيت و استاندارد پاسخگوي نيازهاي فعلي کشور نيست، گفت که بدون استاندارد به طور قطع رضايت مشتري حاصل نميشود.
نظامالدين برزگري در چهارمين همايش کيفيت و استاندارد اظهار داشت: کيفيت يک اتفاق نيست و به خودي خود ايجاد نميشود و صنعتگران چنانچه کيفيت را به عنوان خرد و انديشه بالا تلقي نکنند قادر به دستيابي به هدفگذاريهاي خود نخواهند بود.رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور با اشاره به جايگاه ويژه استاندارد و کيفيت، ايمني، بهداشت و رفاه ايمني جامعه افزود: هماکنون استاندارد کشور در مسير جديدي قرار گرفته است ولي در ابتداي راه قرار دارد و براي رسيدن به قله استاندارد در سال 1404 بايد تحول اساسي در اين بخش صورت گيرد.
وي اضافه کرد: قوانين تصويب شده طي يکسال اخير در مجلس اعم از اصلاح الگوي مصرف و قانون ارتقاي کيفيت توليدات داخلي و کالاي صنعتي همگي بر توسعه استاندارد و کيفيت تاکيد دارند.
برزگري با بيان اينکه طبق قانون تا يک سال آينده کل کالاهاي صنعتي داخلي بايد استاندارد شوند، افزود: امروز مردم بحق انتظار دارند که تمامي کالاهاي وارداتي کنترل شوند.
وي با ذکر اينکه سازمان استاندارد مسووليت کنترل استاندارد بيش از 600 قلم کالاي مشمول استاندارد اجباري را دارد، تاکيد کرد: براساس قانون، سازمان استاندارد موظف به کنترل تمامي واردات کالاهاي صنعتي به کشور شده و انتظار ما از صنعتگران اين است که به منظور توسعه اقتصاد کشور با سازمان استاندارد همکاري مناسبي داشته باشند.
رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور در ادامه با اعلام اينکه هنوز استاندارد به عنوان يک فرهنگ و باور ملي مطرح نشده است، گفت: مقام معظم رهبري توصيههايي در ابلاغيه سياستهاي کلي برنامه پنجم توسعه مبني بر تقويت، توسعه و نظام استانداردسازي عنوان کردهاند که بايد مدنظر نمايندگان مجلس قرار گيرند.
وي با ذکر اينکه بدون استاندارد رضايت مشتري حاصل نميشود، تصريح کرد: توليد، عرضه و حضور در بازارهاي بينالمللي بدون توجه به کيفيت و رضايت مشتري امکانپذير نيست.
برزگري اضافه کرد: در شرايط فعلي تمامي فعاليتهاي اقتصادي در جهان اعم از محصول و خدمات بدون استاندارد و کيفيت نميتوانند بازارهاي رسمي را به طور دايمي در اختيار داشته باشند.
وي اجراي طرح هدفمندکردن يارانهها را يک کار مهم و تاريخي در کشور عنوان کرد و افزود: توصيه ما به صاحبان صنايع مختلف و واحدهاي توليدي اين است که با افزايش جزيي قيمت حامل انرژي از کيفيت محصول خود نکاهند و بدانند که هماکنون رضايتمندي مشتري و کيفيت رمز بقاي آنها در عرصه رقابت است.
رييس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور تاکيد کرد: به اعتقاد ما اتخاذ يک نظام يکپارچه نوين براي استانداردسازي به عنوان بستر توسعه پايدار در کشور امري ضروري است و تمامي مسوولان و فعالان عرصه اقتصاد بايد روي اين مساله متمرکز شوند.
وي با بيان اينکه کيفيت محصول کار يک فرد، سازمان يا اداره نيست، اظهار داشت: با ايجاد نظام يکپارچه نوين در استانداردسازي به اهداف اين بخش نايل ميشويم.
برزگري در ادامه با بيان اينکه قوانين مرتبط با کيفيت پاسخگوي نيازهاي فعلي جامعه نيست، تصريح کرد: با توجه به نيازهاي کنوني و توسعه اقتصادي کشور اين قوانين پاسخگو نبوده و نيازمند تغييرات اساسي است.