دبير پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي كار: آزاد سازي قيمت‌ها و تثبيت نرخ ارز به افزايش بيكاري منجر مي‌شود
با توجه به افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي در سال 90 ، نرخ بيكاري نسبت به مدت مشابه گذشته به طور چشمگيري افزايش خواهد يافت/ سياست تثبيت نرخ ارز اين مسئله را تشديد خواهد كرد.
دبير پيشين كانون عالي شوراهاي اسلامي كاركشور مي‌گويد: با توجه به
تحولات مربوطه در قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي بايد از سال آينده شاهد افزايش نرخ
بيكاري در كشور باشيم.
عليرضا حيدري گفت: شواهد نشان مي‌دهد كه با توجه به افزايش بهاي حامل‌هاي
انرژي در سال 90 ، نرخ بيكاري نسبت به مدت مشابه گذشته به طور چشمگيري افزايش
خواهد يافت به طوري كه حتي با عدم اعلام نرخ بيكاري نيز نمي‌تواند اين واقعيت را منكر
شد.
اين فعال كارگري تصريح كرد: از يكسو با با اجراي قانون هدفمند‌سازي
يارانه‌ها و آزاد‌سازي بهاي امكانات اوليه توليد از جمله انرژي مواجه هستيم و از
سوي يگر به دليل تلاش و ممارست دولت براي ثابت نگهداشتن بهاي ارز در سال 90 بايد
منتظر افزايش واردات و قاچاق كالاهاي مشابه خارجي باشيم كه اجراي هر 2 سياست به
طور چشمگيري به افزايش كارگران بيكار منجر خواهد شد.
حيدري يادآور شد: سياست ثابت نگهداشتن بهاي ارز در حالي به وارد‌كنندگان
امكان مي‌دهد كه براي سال 90 با همان قيمت‌هاي سابق نسبت به واردات محصولات خارجي
اقدام كنند كه توليد‌كنندگان داخلي به دليل اجراي همين سياست ديگر نمي‌توانند
محصول خود را باقيمت واقعي وارد بازار كنند.
وي افزود: در نتيجه اين وضعيت بايد شاهد زيان سرمايه‌گذاران صنعتي و
در مقابل ثرورت اندوزي سرمايه داران تجاري و بازرگاني باشيم.
وي تصريح كرد: تبعات افزايش بهاي انرژي و تثبيت نرخ ارز ابتدا به
صورت تعديل نيروهاي انساني به اصطلاح مازاد، تاخير در پرداخت مطالبات كارگران
باقيمانده در كارخانه‌ها و در نهايت تعطيل واحدهاي توليدي و تبديل شدن آن،
انبارهاي كالاهاي خارجي مشاهده خواهد شد.
وي هشدار داد اين موضوع ممكن است پيش از شروع سال جديد و در روزهاي
باقيمانده از سال 89 نيز آغاز شود.
به گفته حيدري دولت بايد از هم اكنون با اتخاذ تمهيداتي از وقوع اين مسئله جلوگيري كند.
