تحريم مضاعف دولت بر واحدهاي توليدي بايد برداشته شود

به گزارش خبرنگار موج از اصفهان، مشکلات صادرکنندگان نمونه استان اصفهان در کميسيون تجارت اتاق بازرگاني اصفهان با حضور مديرکل گمرک، اعضاي هيات نمايندگان اتاق و جمعي از صادرکنندگان مورد بررسي قرار گرفت.

جعفر ذره بيني نايب رييس اتاق بازرگاني در اين جلسه گفت: طيق سنوات سال‌هاي گذشته، پس از برگزاري جشن روز ملي صادرات از صادرکنندگان نمونه استان دعوت مي‌شود تا مسائل و مشکلات پيرامون صادرات را به اين کميسيون جهت پيگيري ارائه نمايند.

وي ارائه مشکلات به همراه راهکارهاي اجرايي آن از سوي بخش خصوصي به بخش دولتي را يکي از رويکردهاي موفق تشکل‌هاي خصوصي دانست و گفت: در صورتي که از مشکلات آگاهي نداشته باشيم، موفق به حل آن نخواهيم شد و بر اين اساس، مشئولين اقتصادي کشور بايد در جريان مشکلات قرار گيرند.

رضا خياميان، رييس کميته کاهش اثرات تحريم اتاق بازرگاني اصفهان در اين جلسه گفت: تحريم مضاعف دولت بر واحدهاي توليدي بايد برداشته شود.

وي تحريم اول را تحريم اقتصادي غرب برشمرد و تحريم مضاعف را فشارهاي برخي از دستگاه‌هاي دولتي دانست و گفت: وجود تحريم‌هاي اقتصادي، فرصتي استثنايي براي بخش خصوصي کشور براي پذيرش است که در اقتصاد کشور نقش بسزايي داشته باشد.

علي صفر نورالله، صادرکننده خدمات فني و مهندسي در اين جلسه گفت: گشايش اعتبارات اسنادي براي شرکت‌هاي ايراني با موانعي از سوي بانک‌هاي خارجي روبرو شده که نياز است راهکارهايي در اين زمينه انديشيده شود.

وي واردات برخي از کالاها و ماشين آلات مورد نياز جهت صادرات خدمات فني و مهندسي را يکي از چالش‌هاي صادرات اين بخش ذکر و عنوان کرد: در حمل و نقل اين وسايل با موانعي به دليل تحريم‌ها روبرو هستيم که توجه به آن مي‌تواند تاثيري در توسعه صادرات فني و مهندسي داشته باشد.

وي خريد لوازمات برقي و حمل و نقل آنرا از سوي يک شرکت ايراني را از ديگر چالش‌هاي اين شرکت‌ها دانست و اذعان داشت: در بازار کشورهاي همسايه، موقعيت‌هاي مناسبي جهت فعاليت شرکت‌هاي ايراني وجود دارد که به دليل عدم ارائه ضمانت نامه از سوي بانک‌هاي خارجي نمي توانيم در مناقصه‌ها پيروز شويم.

فرود عسگري، مدير گمرک استان اصفهان نيز بيان داشت: صادرات استان اصفهان طي هشت ماه سال جاري، 2.1 ميليون تن برابر 1.178 ميليارد دلار بوده که از نظر ارزش، پنج درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

وي اظهار داشت: صادرات غير نفتي کشور در هشت ماهه سال جاري، 17 ميليارد دلار به ترتيب شامل پروپان، پلي اتيلن، گازهاي نفتي، سنگ آهن، متانول، پسته، فرش دستباف و آمونياک به کشورهاي چين، عراق، امارات، هند، افغانستان، ترکيه، هنگ کنگ، پاکستان، تايوان و کره صادر شده است.

عسگري، عمده کالاهاي صادراتي استان اصفهان را مصنوعات طلا، روغن صنعتي، فرش ماشيني و آهن آلات برشمرد و افزود: کشورهاي امارات با 373 ميليون دلار، عراق با 217 ميليون دلار و افغانستان با 169 ميليون دلار، بازارهاي هدف صادرات استان را تشکيل مي‌دهند.

وي، سهم صادرات گمرکات استان را 611 ميليون دلار از 1.178 ميليارد دلار اعلام و تاکيد کرد: 52 درصد صادرات استان از محل گمرکات استان صورت مي‌گيرد، در حالي که در سال 84 اين رقم 14 درصد بود.

به گفته عسگري، سهم ارزش گروه‌هاي صادراتي استان شامل صنعتي 62 درصد، طلا 25 درصد و فرش ماشيني 5 درصد است.

وي در ادامه بيان داشت: صادرات استان اصفهان از گمرک اين استان از 18 درصد سال 84 به 52 درصد سال 89 رسيده است.

مدير گمرک استان اصفهان از اتحاديه صادرکنندگان بخش هاي مختلف خواست که در کارگروه توسعه صادرات استان حضور فعال داشته باشند.

وي اضافه کرد: اظهار از راه دور، يکي از خدمات ويژه گمرک به صادرکنندگان نمونه است که بدون حضور فيزيکي کارشناسان گمرک انجام مي‌شود.

اين مقام مسئول از آمادگي گمرک اصفهان براي رفع مشکل صادرکنندگان و امکان صادرات از اين گمرک خبر داد و گفت: کالاهايي که گمرک اصفهان تاييد مي‌کند، از طريق بنادر کشور بدون بازرسي مجدد مي‌تواند صادر شود.

محمد ميراني، مدير يکي از شرکت‌هاي حمل و نقل دريايي در اين جلسه گفت: شرايط و ضوابط حمل و نقل در اثر تحريم‌ها تغيير کرده، اما تا کنون هيچ باري به دليل تحريم اقتصادي با مشکل ورود و خروج روبرو نبوده است.

مظفر محمديان، مدير يک شرکت بين المللي حمل و نقل استان اصفهان گفت: تشکيل ترمينال حمل و نقل بين المللي در ابتداي جاده قديم نطنز، فرصتي مناسب براي توسعه صنعت حمل و نقل استان است که به دليل عدم ارائه زمين هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.

وي، حمل کالا توسط کشتيراني را بالاترين قيمت نسبت به ساير کشتيراني کشورهاي همسايه برشمرد و گفت: هزينه حمل و نقل کالاهاي صادراتي بايد مديريت شود تا صادرکنندگان از اين مزيت جهت افزايش صادرات خود بهره ببرند. به عنوان مثال، برخي از کشورها بر روي کرايه حمل کالاهاي صادراتي يارانه پرداخت مي‌کنند و دولت با ارائه اين گونه يارانه‌ها به توسعه صادرات کمک مي‌کند.

محمديان همچنين بيان داشت: طبق عرف، هزينه حمل دريايي بايد يک هفتم و هزينه ريلي، يک چهارم زميني باشد که اين معادله در حمل و نقل داخل کشور برقرار نيست، زيرا هزينه کرايه ريلي در ايران بيش از نوع زميني است.
وي از فعاليت 27 هزار کاميون در بخش حمل و نقل استان اصفهان خبر داد و گفت: تشکيل ترمينال حمل و نقل بين المللي و ايجاد ستاد حمل و نقل بين المللي استان، حرکت ارزنده‌اي در توسعه صادرات استان است.

معاون شرکت پتروشيمي اصفهان، از صادرکنندگان نمونه استان در اين جلسه گفت: با استفاده از نيروي انساني و امکانات بايد نيازهاي بخش صنعتي کشور تامين شود و مسائل و مشکلات مانند تحريم با مديريت صحيح و منطقي قابل حل است.

وي تحريم‌هاي اقتصادي را فرصت عالي براي بخش خصوصي دانست که نقش خود را در اقتصاد کشور پررنگ تر سازد.
روشنک امامي، عضو کميسيون تجارت اتاق بازرگاني اصفهان در اين جلسه گفت: توجه به انرژي‌هاي نو از جمله خورشيدي و بادي مي‌تواند بخش قابل ملاحظه‌اي از نياز واحدهاي توليدي را تامين سازد.

محمدرضا نجفي از صنايع شيميايي ايران در اين جلسه گفت: براي دور زدن تحريم‌هاي اقتصادي نياز است چندين راهکار انديشيده شود، زيرا استفاده از يک راه باعث افزايش ريسک مي‌شود.

وي عدم گشايش اعتبارات اسنادي بانک‌هاي خارجي را يکي از مهمترين چالش‌هاي واحدهاي صادرکننده برشمرد و گفت: براي برون رفت از اين چالش بايد راهکارهايي از سوي بخش دولتي به بخش خصوصي ارائه شود.
رجبعلي نعمتي، صادرکننده نخ و پشم در اين جلسه گفت: ارائه جوايز صادراتي در زمان خود باعث مي‌شود که صادرکنندگان را در به دست آوردن بازارهاي صادراتي ياري رساند.

وي گفت: بازار افغانستان به عنوان يکي از بازارهاي هدف صادراتي مي‌تواند پذيراي توليدات استان اصفهان در بخش‌هاي مختلف باشد.

امير مسعود شهرياري، صادرکننده نمونه استان اصفهان در اين جلسه گفت: افزايش بهاي حمل و نقل کالا قبل از اجراي هدفمند شدن يارانه‌ها قابل توجه است.

وي هزينه حمل و نقل کالا توسط کشتيراني جمهوري اسلامي را بيش از ساير خطوط کشتيراني اعلام کرد و گفت: بالا بودن قيمت‌هاي حمل و نقل دريايي باعث افزايش هزينه براي واحدهاي صادراتي مي‌شود.

قاضي عسگر، مدير شرکت خدمات صادرات دانا در اين جلسه گفت: براي توسعه صادرات بايد بازارهاي هدف جديدي شناخته شود و تاسيس شرکت در ساير کشورها از راهکارهايي حضور دائمي در آن کشور است.

وي کردستان عراق را بازار مناسب براي فعاليت اقتصادي دانست و گفت: حضور دائم در اين بازار، مستلزم رعايت قوانين آن اقليم و توج به مقوله بازاريابي است.

حسين وفا، مدير صادرات داروسازي فارابي در اين جلسه گفت: ورود مواد اوليه براي تامين نيازهاي اين مجموعه با مشکلاتي روبرو شده است.