احتمال کاهش قیمت قبوض گاز در سال 90

صدور اولین قبض گاز پس از هدفمند شدن یارانه این حامل انرژی با گلایه های برخی از مشترکان به ویژه در کلانشهرهای کشور مواجه شده به طوری که این دسته از مشترکان با رقمهای بسیار بالا برای پرداخت گازبهای خود مواجه شده اند.

مسئولان شرکت ملی گاز هم در واکنش به برخی از انتقادات درباره افزایش چند برابری گازبهای مشترکان به ویژه در تهران، اعلام کرده اند: تاکنون حدود 80 درصد قبوضی که برای مشترکان استان تهران صادر شده (در دوره دی و اوایل بهمن) نشان می دهد قیمت گاز این مشترکان به دلیل رعایت الگوها افزایش قابل توجه ای نیافته است.

در همین حال، مسئولان شرکت ملی گاز پیشتر در خصوص میزان افزایش قیمت قبوض گاز مشترکان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با بیان اینکه پایه قیمتی هر متر مکعب مشترکان خانگی از 30 تومان آغاز و تا 350 تومان قابل افزایش است، اعلام کرده بودند: در مجموع آمارهای مصرف نشان می دهد که متوسط قیمت گاز مصرفی حدود نیمی از مشترکان با قیمت کمتر از 70 تومان محاسبه خواهد شد.

اما صدور دوره اول قبوض گاز برخی از مشترکان پر مصرف با رقمهای بسیار بالا همراه بوده است که به منظور رفاه حال مشترکان شرکت ملی گاز طرحی را به صورت آزمایشی در برخی از شهرها و استانهای کشور برای پرداخت قسطی گازبها آغاز کرده است.

مطابق با این طرح جدید، افرادی که دارای مشکلات مالی هستند می توانند گازبهای خود را به صورت قسط بندی شده پرداخت کنند اما هنوز این طرح در سراسر کشور به طور رسمی اجرایی نشده است.

در برخی از استانهای کشور همچون کهگیلویه و بویراحمد مقرر شده است که تمامی قبوض گاز بالای سه میلیون ریال به صورت قسط بندی پرداخت شود تا افزایش قیمت گاز فشار کمتری بر اقتصاد خانوارها وارد کند.

یکی دیگر از طرحهای شرکت ملی گاز برای کاهش حجم بار مالی قبوض گاز کوتاه کردن دوره زمانی صدور قبوض مشترکان است و برنامه ریزی برای کاهش دوره صدور قبوض از 41 روز به حدود 30 روز آغاز شده است.

افزایش گلایه ها و عقب نشینی دولت

تقریبا ده روزی از صدور قبوض گاز بخش خانگی نمی گذرد که دولت به دلیل افزایش گلایه مردمی در تلاش است تا قیمت های مصوب پس از هدفمندی یارانه ها را تعدیل کند.

این درخواست که پیش ازاین توسط نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته بود این بار با افزایش گلایه ها، شرکت ملی گاز با ارسال سناریوهای مختلف به دولت در تلاش است تا قیمت ها را به نحوی تعیین کند که از بار گلایه ها کاسته شود.موید حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس پیش ازاین در گفت وگو با خبر تاکید کرده بود برخی از قیمت ها کارشناسانه تعیین نشده و نمونه این ادعا را قیمت های تعیین شده در بخش گاز اعلام کرده بود.در این بین نمایندگان مجلس نیز در حضور اخیر وزیر نفت در مجلس خواستار تجدیدنظر در قیمت گاز شده بودند.

در عین حال ، وعده بررسی قیمت ها پیش از این توسط رئیس جمهور داده شده بود چرا که شبی که هدفمندی یارانه ها اجرایی شد  احمدی نژاد وعده داد این طرح با سناریوهای مورد تصویب جلو خواهد رفت اما اگر مشکلی پیش بیاید قطعا قیمت ها را تعدیل خواهیم کرد.

البته این وعده تنها مربوط به بخش خانگی است در حالیکه بخش صنعتی نیز از افزایش قیمت ها گلایه دارند و خواستار تجدیدنظر در قیمت ها شده اند.

این در حالی است که کارشناسان تاکید دارند در شرایط فعلی کاهش قیمت گازبخش صنعتی ضرورت بیشتری نسبت به بخش خانگی دارد اما با توجه به آنکه سیاست اصلی دولت تامین نیاز بخش داخلی و پس از آن بخش صنعتی است بنابراین به نظر می رسد قیمت ها در بخش صنعتی به قوت خود باقی باشد.

براساس اظهارات مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز، سناریوهای مختلفی در خصصو تعیین قمیت جدید گاز به دولت رفته که در صورت تصویب آنها این احتمال قوت خواهد گرفت که قیمت گاز کاهش یابد.

به گفته مجتبی شیخ بهایی، تصمیم نهایی با دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی است و هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

وی تاکید کرد: در هفت ماهه فصل گرما شرکت ملی گاز قصد دارد برنامه ای جدید را برنامه ریزی کند که البته تصمیم نهایی در این باره با دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی است. هر چند که تا کنون به شرکت گاز دستوری در این باره داده نشده است، اما قرار بر این است که در روزهای آتی دستور برنامه ریزی برای 7 ماهه سال آینده به شرکت ملی گاز داده شود.

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز ادامه داد: مصرف گاز در 7 ماهه فصل گرما به دلیل عدم استفاده از وسایل گرمایشی کاهش پیدا می‌کند بنابراین انتظار داریم تا میزان مصرف دراین مدت در کل کشور با کاهش روبرو شود.

در شرایطی که شیخ بهایی بر احتمال کاهش قیمت گاز با بررسی این سناریوها  تاکید دارد معاون وزیر نفت از کاهش احتمالی گازبهای مشترکان در 7 ماه نخست سال آینده اظهار بی اطلاعی کرد.

براساس اظهارات جواد ،در حال حاضر هیچ گونه تصمیمی در خصوص کاهش یا افزایش بهای گاز مشترکان برای هفت ماهه نخست سال آینده اتخاذ نشده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه مطابق با سناریوهای قیمتی گاز جداولی تدوین شده است، تصریح کرد: تصمیم گیری نهایی در خصوص اعمال تغییرات جدید قیمتی در سطح دولت گرفته می شود.

 این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت با اعلام اینکه درباره هر گونه تغییرات جدید قیمتی در هفت ماهه نخست سال آینده اطلاع رسانی رسمی از طریق دولت انجام می‌گیرد، تاکید کرد: در حال حاضر از کاهش احتمالی بهای گاز مشترکان بی اطلاع هستم.

فرمول فعلی

مطابق با فرمول فعلی قیمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.

از 28 آذر ماه سالجاری محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقیلم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و  12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.

همزمان با ورود به دومین ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نسل جدید قبوش رنگی گاز هم به دست مشترکان خانگی رسیده است به طوری که قبض های رنگ سبز (مطابق با الگوی مصرف)، زرد (مرحله هشدار) و قرمز (بالاتر از الگوهای تعیین شده) برای مشترکان خانگی صادر شده است.

مطابق با جداول تعریف شده مشترکان گاز خانگی که مصرف آنها مطابق با پله اول و دوم باشد قبوض سبز دریافت می کنند و مشترکانی که مصرف گاز آنها در پله های سه، چهار و پنج باشد، قبوض زرد دریافت خواهند کرد.

همچنین آن دسته از مشترکانی که مصرف گاز طبیعی آنها در ردیف پله های ششم تا دوازدهم قرار می گیرد قبوض قرمز دریافت خواهند کرد که میزان بار مالی قبوض گاز این دسته از مصرف کنندگان افزایش قابل توجه ای نسبت به گذشته پیدا می کند.

با توجه به افزایش قابل توجه مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در هفته های گذشته پیش بینی می شود در دوره جدید مشترکان خانگی بیشتری قبض های قرمز را دریافت خواهند کرد.

شرکت ملی گاز قصد دارد از فروردین ماه سال آینده دوره صدور قبض های بخش خانگی را به 30 تا 31 روز کاهش دهد که قطعا صدور قبوض یک ماهه حجم و بار نقدینگی کمتری برای مشترکان خانگی به همراه دارد.

اما کوتاه شدن دوره صدور قبض های گاز هم منجر به افزایش 500 تا 700 تومانی هزینه صدور یک قبض گاز بخش خانگی خواهد شد که با توجه به صدور سالانه بیش از 100 میلیون قبض این هزینه قابل توجه به نظر می رسد.