احتمال تخصيص تمام گازوئيل مورد نياز صنايع با قيمت 150تومان در بهمن
عضو هيئت مديره انجمن مديران صنايع از احتمال تخصيص تمام گازوئيل مورد نياز بخش صنعت در بهمنماه با قيمت ليتري 150 تومان خبر داد..
حسين سليمي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: طرح هدفمندي يارانهها يك طرح اساسي است كه براي اولين بار در كشور اجرايي شده است، به همين دليل نبايد توقع داشت كه به طور كامل و بدون هيچگونه ايراد اجرايي شود.
وي افزود: هدفمند شدن يارانهها به توليد كنندگان اين آگاهي را داد كه سوخت مصرفي خود را مديريت كنند و از مصرف بيرويه حاملهاي انرژي بپرهيزند.
وي با اشاره به تخصيص 50 درصد گازوئيل مورد نياز كارخانههاي صنعتي با قيمت ليتري 150 تومان در دي ماه، گفت: بحثهايي در مورد احتمال عرضه تمام گازوئيل مورد نياز بخش صنعت در بهمن ماه با قيمت ليتري 150 تومان مطرح است.
عضو هيئت مديره انجمن مديران صنايع با اشاره به افزايش قيمت گازوئيل اظهار داشت: با توجه به اينكه كارخانهها پيش از مصرف گازوئيل و مازوت، نسبت به پرداخت پول آن اقدام ميكنند، واكنشهايي از سوي توليد كنندگان صورت گرفته ولي در خصوص برق و گاز با توجه به اينكه صورت حساب اين حاملها پس از مصرف به دست صنعتگران ميرسد، واكنش چنداني را شاهد نبودهايم.
سليمي با تأكيد بر لزوم اجراي طرح هدفمندي يارانهها در بخش صنعت، اظهار داشت: كرايه حمل كالا بين 15 تا 20 درصد افزايش يافته كه از نظر صنعتگران تا حدي قابل قبول است ولي در نهايت با توجه به اينكه قميت توليدات ثابت نگهداشته شده، بايد براي بهينه سازي مصرف انرژي در واحدها فكر اساسي شود وگرنه توليدكنندگان با مشكل روبهرو خواهند شد.
وي با بيان اينكه هدفمندي يارانهها بيشتر بر صنايع آجرپزي، سيمان، گچ، فولاد و كارخانههاي ذوب كه مصرف بالاي انرژي دارند، تأثيرگذار است گفت: كارخانههاي مصرف كننده برق، نگراني زيادي ندارند زيرا قيمت اين حامل تغيير فاحشي نداشته است ولي كارخانههاي مصرف كننده گاز يا مازوت با افزايش چشمگير قيمت تمام شده خود روبهرو هستند.
عضو هيئت مديره انجمن مديران صنايع اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها را عاملي براي فرهنگسازي در جهت جلوگيري از مصرف بيرويه سوخت در كشور عنوان كرد و گفت: كارخانههاي صنعتي بايد از طريق بهينه سازي خطوط توليد در زمينه كاهش مصرف انرژي فعال باشند.
وي با اشاره به افزايش قيمت هر ليتر مازوت از 15 به 200 تومان، گفت: معرفي واحدهاي صنعتي براي دريافت خط اعتباري انرژي به بانكها آغاز شده ولي اين وام نيز با بهره 3 درصدي پرداخت ميشود كه در نهايت بدهي بالايي را براي توليدكنندگان به همراه دارد.
سليمي ادامه داد: اقساط پرداختي مربوط به هزينه انرژي مصرفي صنعتگران، ارقام بالايي است كه اگر توليد كنندگان جهت كاهش مصرف انرژي خود اقدام نكنند باعث ضرر توليد آنها خواهد شد.
