آیا توسعه‌ای شدن صنایع کوچک را نجات می‌دهد؟
شاید به جرات بتوان گفت یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی
که در حوزه صنعت و معدن و در جریان تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه کشور روی داد،
توسعه‌ای شدن سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی بود. شهرکهای صنعتی و صنایع
کوچک هم‌اکنون 95 درصد صنایع کشور به لحاظ تعداد و 56 درصد اشتغال صنعتی در صنایع
کوچک را به خود اختصاص داده است.
اما با وجود این آمار و ارقام، همواره نبود بودجه و منابع مالی کافی همچون خاری بر
پای توسعه و گسترش این بخش تاثیر‌گذار اقتصاد کشور بوده است، دردی که گمان می‌رود
نسخه توسعه‌ای شدن برای درمان آن تجویز شده است. خدامراد احمدی، معاون وزیر صنایع
و معادن که به نوعی متولی این صنایع در کشور به شمار می‌رود، معتقد است: اگر از یک
سو، بسترسازی برای توانمندی پایاپای و ظرفیت‌سازی در نهادهای اقتصادی و از سوی
دیگر زایش،پرورش و ایجاد فعالیت‌های جدید که برای کشور ضرورت دارد اما بخش خصوصی
به دلیل ناتوانی قادر و مایل به انجام آن نیست را در نظر بگیریم، ایفای این نقش از
طریق سازمان‌های توسعه‌ای امکانپذیر است.
رئیس هیات عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار
«گسترش صنعت» اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، توزیع فضای عادلانه توسعه
(بویژه توسعه صنعتی) و ایجاد فرصت‌های اشتغال در نقاط مختلف کشور است که شهرک‌ها و
نواحی صنعتی با توجه به تراکنش جغرافیایی خود، یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرای این
رویکرد عدالت‌محورانه را تشکیل می‌دهند.
وی با بیان این که سازمان صنایع کوچک به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای متولی ایجاد،
گسترش و توسعه زیرساختهای صنعتی بخصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته در قالب شهرک‌ها
و نواحی صنعتی است، افزود: این سازمان، به‌طور کلی رویکردی با محوریت بخش خصوصی
دارد و تمامی پروژه‌‌های عمرانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی توسط بخش خصوصی و با
نظارت سازمان و شرکت‌های تابعه صورت می‌پذیرد.
احمدی یادآور شد: در این راه عمده منابع از محل سرمایه‌گذاری صنعتی بخش خصوصی
تامین می‌شود و در مناطق محروم و غیر برخوردار منابع دولتی (حدود 20 درصد) در
اختیار سازمان قرار می‌گیرد. ضمن این‌که براساس قانون تملک و اداره امور شهرک‌ها و
نواحی صنعتی مصوب سال 1387 مجلس، با طی مراحل قانونی لازم نه تنها اداره امور شهرک
یا ناحیه صنعتی بلکه اداره و مالکیت اراضی مشاع نیز به صاحبان صنایع مستقر در هر
شهرک واگذار می‌شود.
احمدی دیروز –یکشنبه- نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی خواستار افزایش
بودجه سازمان صنایع کوچک متناسب با ماموریتهای تعیین‌شده برای سازمان شده بود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: با تبدیل این مجموعه به
یک سازمان توسعه‌ای، باید بودجه آن افزایش پیدا کند تا ماموریتهای اولیه با سرعت
بیشتری پیگیری شود.
معاون وزیر صنایع و معادن افزود: بودجه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی پارسال
حدود 250 میلیارد تومان بود که پیشنهاد دادیم با توجه به ماموریتهای جدید، حدود
600 میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات در نظر گرفته‌شده در اختیار سازمان قرار
گیرد تا در مورد فعالیت‌های توسعه‌ای هزینه شود.
وی با بیان این‌که به تازگی در مجلس پیشنهادی مصوب شد تا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی با رویکرد و کارکردی جدید به‌عنوان سازمان توسعه‌ای مطرح شود، اظهار کرد:
وظایف متعدد حاکمیتی برای سازمان در نظر گرفته شده است تا در امر سیاستگذاری و
برنامه‌ریزی برای صنایع کوچک بیش از گذشته اقدام شود.
احمدی سیاستگذاری در امر صنایع کوچک، ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی، شبکه‌سازی و
کمک به ارتقای بهره‌وری در حوزه صنایع کوچک، تشکیل مراکز مشاوره‌ای و صنعتی، ایجاد
مناطق کسب و کار، پرداختن به حوزه محیط زیست و تصفیه‌خانه‌ها درون شهرکهای صنعتی
را از جمله وظایف حاکمیتی دانست که برعهده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی
ایران قرار دارد.
معاون وزیر صنایع و معادن با بیان این‌که با توجه به اصل 44 قانون اساسی سازمان
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در فهرست واگذاری‌ها قرار داشت، گفت: براساس مصوبه
اخیر مجلس، این سازمان نه تنها واگذار نخواهد شد بلکه به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای
و با ماموریتهای جدید به کار خود ادامه خواهد داد.
وی سپس از ابلاغ این مصوبه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با ابلاغ این مصوبه،
باید اساسنامه جدیدی برای سازمان تعریف و سپس ماموریتهای جدیدی علاوه بر ماموریتهای
قبلی، برای آن در نظر گرفته شود.
احمدی با بیان این‌که با تبدیل شدن سازمان به یک سازمان توسعه‌ای به‌طور قطع بودجه
جاری آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: امسال درباره بودجه سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی چند راهکار پیشنهاد کرده‌ایم که یکی از آنها اختصاص مبلغی به‌عنوان
متمرکز به سازمان، از محل بودجه‌ای که دولت برای ایجاد زیرساختهای شهرکهای
صنعتی اختصاص می‌دهد، خواهد بود.وی اضافه کرد: همچنین پیشنهاد دادیم مجوزی صادر
شود که بتوانیم از محل صندوق توسعه ملی برداشت کنیم تا کار توسعه در مناطق پیگیری
شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با بیان این‌که این پیشنهاد در
کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسیده و هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس
قرار دارد، گفت: براساس این پیشنهاد، سالانه یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه
ملی به سازمان پرداخت خواهد شد تا در راستای ایجاد اشتغال در حوزه صنایع کوچک و
راه‌اندازی طرح عدالت صنعتی در کشور و محرومیت‌زدایی هزینه شود.
احمدی در ادامه اختصاص ردیف اعتباری برای توسعه خوشه‌های صنعتی در صنایع کوچک را
راهکاری بعدی برشمرد که براساس آن اعتباراتی در قالب خدمات مشاوره‌ای در اختیار
صنعتگران قرار خواهد گرفت. به گفته وی، با توسعه خوشه‌های صنعتی هم قدرت رقابت
صنایع کوچک و هم این‌که ماندگاری آنها در بازارهای داخلی و بین‌المللی افزایش پیدا
خواهد کرد.
معاون وزیر صنایع و معادن همچنین تصریح کرد: از آنجایی که توسعه خوشه‌های صنعتی در
برنامه پنجم توسعه به‌عنوان یک تکلیف برای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در
نظر گرفته شده، انتظار بر این است که اعتبارات مناسبی در سال‌جاری و سالهای
آینده برای این منظور اختصاص یابد چرا‌که اگر قرار باشد این کار صورت گیرد باید
اعتباراتش را هم در نظر بگیرند.
