به‌گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از تسنيم، محمدرضا حاجي‌پور در جلسه توسعه صادرات غيرنفتي استان اظهار داشت: امسال 11 جلسه کميته پايش را ذيل کارگروه توسعه صادرات غيرنفتي استان با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي و تشکل‌هاي خصوصي داشتيم که به 24 راهبرد از سياست‌هاي خاص استان منتهي شده است و براساس سياست‌هاي دولت دنبال مي‌شوند، تقسيم کار و مسئوليت‌هاي حوزه‌هاي مختلف هم در اين 24 سياست ديده شده است.

وي افزود: از جمله اين مباحث مي‌توان به توسعه و تقويت محل دائمي نمايشگاه‌ بين‌المللي استان در اراک، توسعه و تقويت محل دائمي نمايشگاه بين‌المللي شهرستان محلات در نيمور، توسعه و تقويت پايانه صادراتي گل و گياه در محلات، ايجاد پايانه صادراتي پسته در زرنديه، ايجاد پايانه صادراتي محصولات کشاورزي در ساوه، توسعه و تقويت فرهنگ‌سازي صادرات در استان و غيره اشاره کرد.

رئيس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي تصريح کرد: صدور مجوز و اعزام هيئت‌هاي تجاري و بازاريابي و تورهاي صنعتي به کشورهاي هدف صادراتي استان، برگزاري همايش، سمينار و نشست‌هاي تخصصي مرتبط، انجام طرح‌هاي تحقيقاتي پيرامون شناسايي و بررسي بازارهاي هدف صادراتي و شناسايي محصولات مزيت‌دار استان، ايجاد و تقويت شرکت‌هاي مديريت صادرات در استان، ساماندهي و ايجاد بانک اطلاعاتي صادرکنندگان استان و غيره هم از ديگر مباحثي به‌شمار مي‌روند که جزو 24 راهبرد مذکور هستند.

حاجي‌پور بيان کرد: سال گذشته در بحث عملکرد توسعه صادراتي استان براساس آمار ارائه شده توسط گمرک استان ارزش صادرات غيرنفتي استان 667 ميليون دلار برآورد شد که از نظر وزني 889 هزار تن بوده، طبق اين آمار 29 درصد نسبت به سال قبل و از نظر وزني هم 30 درصد افزايش شاخص را ، اين آمار از دو مرجع استخراج مي‌شود، يکي از طريق گمرک که براساس ثبت سفارش  و ديگري از طريق منشا توليد که خيلي از کالاهاي استان توسط واسطه‌ها از ساير گمرکات کشور صادر مي‌َشود.

وي ادامه داد: براساس آماري که از مرجع کل استان به دست آمده ارزش صادرات غيرنفتي استان در سال گذشته حدود 876 ميليون دلار بوده، اختلافي که وجود دارد به سبب همين صدور کالا خارج از گمرک استان است که بايد تقويت بحث سيستم گمرک را داشته باشيم، وزن صادرات غيرنفتي از لحاظ وزني و ارزشي چيزي حدود 3 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن افزايش داشتيم، متوسط قيمت هر تن کالاي صادراتي استان هم 700 دلار مطرح شده و کشورهاي هدف صادراتي استان 74 کشور بوده است.

رئيس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي عنوان کرد: واردات استان هم در سال گذشته بالغ بر 292 ميليون دلار بود که به طور عمده با توجه به صنعتي بودن استان و شرايطي که در آن وجود دارد مواد اوليه و تجهيزات و ماشين‌آلات است و استان را از اين حيث به نوعي منحصر به فرد کرده به‌عنوان اين که استان مصرف‌گرايي نيستيم بلکه مواد اوليه و ماشين‌آلاتي که وارد مي‌شود ايجاد ارزش افزوده کرده و سبب خلق ثروت در مجموعه استان مي‌شود.

حاجي‌پور اضافه کرد: در سال 96 با توجه به شرايطي حاکم بر آن و پيگيري‌هايي که انجام شد در 6 ماهه نخست سال صادرات کشور با احتساب ميعانات گازي بالغ بر 20 هزار و 544 ميليون دلار و از نظر وزني هم 58 هزار و  635 تن بوده که متوسط قيمت کالاهاي صادراتي استان 350 دلار بوده است.

وي افزود: در 6 ماهه نخست امسال صادرات استان حدود 814 هزار تن به ارزش 527 ميليون دلار بوده که با توجه به هدف‌گذاري که سال گذشته داشتيم نيمي از آن به نتيجه رسيده است، در مدت مشابه در سال گذشته صادرات استان حدود 8هزار و 360 هزار تن به ارزش 420 ميليون دلار بوده که به لحاظ وزني 3 درصد کاهش اما از لحاظ ارزشي 25 درصد رشد داشته و بيانگر حرکت در راستاي ارتقاي ارزش افزوده براي کالاهاي خدماتي است، نسبت به کل کشور قيمت متوسط کالاهاي صادراتي استان دو برابر است.

رئيس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي تصريح کرد: عمده کالاهاي صادراتي استان در 6 ماهه نخست امسال شامل 27 درصد محصولات پتروشيمي، 61 درصد صنعت، سه درصد معدن، يک درصد کشاورزي و هشت درصد ساير کالاها مي‌‌شود که در بخش پتروشيمي به‌سبب شرايط موجود با کاهش صادرات مواجه بوديم، در حوزه فرآورده‌هاي پتروشيمي ارزش صادرات کل کشور در 6 ماهه نخست امسال حدود هفت هزار ميليون دلار بوده که 144 ميليون دلار آن از استان مرکزي صادر شده است و دو درصد سهم کشوري را داريم.

حاجي‌پور بيان کرد: در حوزه آلومينيوم 168 ميليون دلار صادرات در 6 ماهه نخست امسال در کل کشور داشتيم که 96 ميليون دلار آن از استان مرکزي بوده و مي‌توان گفت بالغ بر 57 درصد آلومينيوم صادراتي کشور از طريق استان مرکزي صادر مي‌شود، در حوزه الياف مصنوعي هم 55 ميليون دلار صادرات کل کشور بوده که 22 ميليون دلار آن از استان مرکزي صادر شده است، کشورهاي صادراتي استان مرکزي هم به طور عمده افغانستان، عراق، ترکيه و پاکستان هستند.

وي ادامه داد: در بحث واردات در 6 ماهه نخست امسال حدود 75 هزار تن واردات داشتيم، ارزش اين واردات 175 ميليون دلار است که هم از لحاظ وزني و هم ارزشي شاهد افزايش بوديم، به لحاظ وزني 18 درصد و به لحاظ ارزشي 28 درصد افزايش داشتيم، متوسط هر تن کالاي وارداتي را هم دو هزار 339 دلار محاسبه کرديم.

رئيس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي عنوان کرد: از عمده کالاهاي وارداتي استان پودر آلومينا مورد استفاده در آلومينيوم، الکترودهاي زغالي، کويل آلومينيوم و درب آسان بازشوي آلومينيومي است.

حاجي‌پور اضافه کرد: با توجه به شرايطي که در سازمان توسعه تجارت مطرح شد براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از ابتداي سال 96 رويکرد اين سازمان يک مقدار تغيير کرد و به سمت ميزهاي کالايي و خدماتي متمرکز شد، استان مرکزي هم بحث گل و گياه و انار را به‌ عنوان ميز صادراتي استان مطرح کرد و با رايزني‌هايي که انجام شد سه ميز صادراتي کشور شامل عايق‌هاي رطوبتي، آلومينيوم و ساخت تجهيزات صنعتي به استان مرکزي تعلق يافت.

وي افزود: سال گذشته در مدت مشابه 180 شرکت صادراتي داشتيم که الان تعداد اين شرکت‌ها به 220 شرکت رسيده، تلاش داريم براي شرکت‌هايي که امکان صادرات براي آنها وجود ندارد امکان افزايش صادرات را فراهم کنيم که کنسرسيوم‌هاي صادراتي و شرکت‌هاي مديريت صادرات هم در همين زمينه فعاليت دارند، سال گذشته کل معافيت ماشين‌آلاتي که صادر کرديم 197 فقره بود که حدود 197 ميليون دلار بحث معافيت‌هاي گمرکي براي واردات ماشين‌آلات بود، در هشت ماهه امسال اين رقم به 178 مورد رسيده که نشان مي‌دهد در تقويت و تشويق واحدهاي صنعتي براي آوردن تکنولوژي و ماشين‌آلات جديد هم بحث معافيت‌هاي گمرکي را اعمال مي‌کنيم.

رئيس صنعت، معدن و تجارت استان مرکزي تصريح کرد: طرح بسته حمايتي صادرات غيرنفتي به تازگي از سوي سازمان مدريت و برنامه‌ريزي به دستگاه‌ها ابلاغ شده، به منظور اين طرح قرار شد از محل منابع داخلي بانک توسعه صادرات 20 هزار ميليارد ريال، از بانک صنعت و معدن 9 هزار ميليارد ريال و از بانک کشاورزي 5 هزار ميليار ريال براي پرداخت تسهيلات در اين زمينه استفاده شود، بخشي از سود اين تسهيلات هم از محل يارانه اين تسهيلات پرداخت مي‌شود.

حاجي‌پور بيان کرد: بحث ثبت‌نام صادرکنندگان نمونه را داشتيم که پنج واحد صنعتي استان جزو واحدهاي صادرکننده نمونه کشوري هستند، پيش‌نويس سند توسعه صادرات غيرنفتي استان در دست اقدام بوده و لازم است که تمامي دستگاه‌ها نظرات خود دررابطه با اين سند را اعلام کنند.