۵ درصد رشد اقتصادی در سال ۹۵

رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.

منابع رشد اقتصادی عبارت‌اند ازافزایش نهاده‌های تولید (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد. لغو تحریم ها فرصتی را پیش روی اقتصاد کشورمان گذاشت تا اط ظرفیت های خالی در اقتصاد برای افزایش رشد اقتصادی بهره ببریم بر همین اساس پیش بینی شده است که رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 95 داشته باشیم.

بنابراین گزارش، مهر به نقل از حسین قضاوی، معاون امور بانک بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در این باره نوشته است: "با برآورد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی در کشور ما در سال جاری رقم مثبتی خواهد بود و ممکن است به ۵ درصد هم برسد. محدودیت های حاکم بر اقتصاد ناشی از موانع خاصی است که بر اقتصاد تحمیل شده است. اگر موانع وجود نداشته باشد و تولید کننده با کارمزد منطقی از بستر گشایش اعتبار بانک استفاده کند و کالای خودش را به دست مصرف کننده برساند فرآیند تولید و صادرات به سهولت انجام می شود. خوشبختانه با تلاش مقامات سیاسی کشور بسیاری از موانع بزرگ برطرف شده و ما امسال را با چشم اندازی روشن شروع کردیم، با وجود اینکه قیمت نفت پایین است اما اتکا بودجه دولت به نفت کاسته شده است.

درحال حاضر بورس روند رو به رشدی را طی می کند، این نشان می دهد که بازار تصورات مثبتی را نسبت به تحولات اقتصادی و همچنین در سطح اقتصاد کلان پیدا کرده است. قضاوی با بیان اینکه از بخش هایی که خیلی زود تحولات مثبت را به خود دید، حوزه نفت بود تصریح کرد: با توجه به اینکه صادرات نفت افزایش پیدا کرده و به ۲ میلیون بشکه در روز رسیده امیدواریم صادرات غیرنفتی هم روند بهتری را نسبت به سال گذشته داشته باشد. در سال گذشته اقتصاد کشور برای اولین بار بعد از ۴ دهه تراز تجاری مثبت را تجربه کرده است. بانک مرکزی امسال به دنبال آن است تا تعدد نرخ ارز را از میان بردارد. اگر این اتفاق بیفتد برای صادرات غیرنفتی و کسب و کار خبر خیلی خوبی خواهد بود و امکان برنامه ریزی مناسب و رقابت پذیری را براساس شرایط، شفاف خواهد کرد."

یادآور می شود: اقتصاد کشورمان یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است و حدود ۶۰ درصد آن به شیوه متمرکز و دستوری اداره می‌شود. بخش عمده‌ای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است (۸۰ درصد). در سال ۲۰۱۰ این صادرات ۶۰ درصد درآمد دولت را شامل شده‌است.

بنا به گزارش وزارت امور خارجه، ایران هجدهمین اقتصاد برتر دنیا، چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای دومین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی می‌باشد.