كار بانك‌ها تابع ضابطه نيست، تابع منافع است!
با اين شرايط نه توليدي مي‌ماند و نه صنعتي!
گفت‌و‌گوي اختصاصي باشگاه آلومينيوم با آقاي هبت‌اله فاضلي، رئيس هيأت‌مديرة اتحادية آلومينيوم در ساختمان و مديرعامل شركت آبسكون
مسألة عرضة بورس كالا و همچنين مسائلي چون واردات پروفيل، انحصاري بودن عرضة بيلت، مسائل مالي و نرخ سود و جرايم بانك‌ها، مدت‌هاست كه گريبان صنعتگران كشور را گرفته و عرصه را بر آن‌ها تنگ نموده است. در همين زمينه پاي صحبت يكي از پيشكسوتان صنعت آلومينيوم نشستيم و مسائل و مشكلات را از ديدگاه ايشان بررسي نموديم.
آقاي هبت‌اله فاضلي، رئيس هيأت‌مديرة اتحادية آلومينيوم در ساختمان و مديرعامل شركت آبسكون، طي گفت‌و‌گويي با نشرية آلومينيوم مشكلات اين صنعت را در سه بخش مطرح نمودند:
ü بانك‌ها (نرخ سود، جرائم و ...)
ü ميزان و نحوه توزيع كالا در صنعت آلومينيوم (مواد اوليه)
ü واردات پروفيل از خارج كشور
فاضلي در اين گفت‌و‌گو با اشاره به سوابق كاري خود پس از انقلاب و توليد دروپنجره آلومينيومي در آن مقطع گفت: پس از انقلاب در بخش مديريتي صنعت آلومينيوم شروع به فعاليت كردم و پس از تشكيل اتحادية صنايع آلومينيوم در ساختمان، با توجه به اعتمادي كه دولت به ارگان‌هاي مردمي آن‌هم در شرايط جنگ داشت، سهميه‌بندي بيلت ايرالكو را به اتحاديه سپرد و اتحاديه نيز با شناخت از صنايع پايين‌دستي توليدكننده پروفيل، بيلت ايرالكو را هماهنگ با ظرفيت توليد، دراختيار توليدكنندگان قرار مي‌داد و نهايتاً پروفيل توليدشده را در كشور توزيع مي‌كرد.
در آن زمان تمام واحدهاي توليدي از اين نحوة كار رضايت داشتند تا اينكه بورس ايجاد شد. بورس فلزات در ابتدا و بورس كالا در ادامه، به‌جهت شفافيت در معاملات ايجاد شدند ولي متأسفانه اين شفافيت دستخوش بازي‌هايي شد كه ظاهر آن بورس است اما در حقيقت چيز ديگري است.
درحال‌حاضر دولت از سنديكاها و اتحاديه‌ها حمايت نمي‌كند و امروزه عرضة بيلت كشور در دست يك‌نفر است و انحصاري شده است و مي‌دانيد كه وقتي انحصار در جايي باشد چه پيش خواهد آمد.
بانك‌ها:
مسأله و مشكل مهمي كه صنايع كشور ازجمله آلومينيوم به آن مبتلا شده اند، مسألة بانك‌هاست.
كشور ما يك كشور اسلامي است و قوانين آن نيز اسلامي است؛ ولي هرطور كه حساب مي‌كنيم رفتار بانك‌ها نه تنها اسلامي نيست بلكه بسيار ظالمانه و نامعقول است.
براي مثال، بانك‌ها سودي را به طور رسمي براي وام‌ها و تسهيلاتشان اعلام مي‌كنند اما عملاً با فرمول‌هايي كه در قراردادها وارد مي‌كنند، عددي بسيار بالاتر آنچه كه گفته مي‌شود را مطالبه مي‌كنند. وقتي با هزاران دردسر و مشكل و ضمانت‌نامه گذاشتن و... به مرحلة گرفتن وام و قرارداد بستن با بانك مي‌رسيم، به جاي يك قرارداد مشخص، يك برگه قرارداد سفيدامضا از ما مي‌گيرند و هيچ نسخه‌اي از قرارداد به ما نمي‌دهند!! كجاي دنيا چنين چيزي وجود دارد؟؟
يا مثلاً در بحث محاسبه جرائم، در بخشنامه بين 6 الي 14 درصد جريمه تعيين شده است كه بانك‌ها به‌دلخواه خودشان، معمولاً حد بالاي آن را درنظر مي‌گيرند.
همچنين بانك‌ها از هيچ‌كس حرف‌شنوي ندارند و حتي مصوبة كارگروه هيأت وزيران را هم اصلاً به حساب نمي‌آورند و كار خودشان را انجام مي‌دهند و بخش‌نامه‌ها را وحي‌منزل مي‌دانند.
مصوبة كارگروه هيأت وزيران به اين صورت بوده است كه كل جرايم از زمان وام تا به امروز بخشوده مي‌شود، اما بانك‌ها اين را نمي‌پذيرند و بخشنامه بانك مركزي را ملاك عمل خود اعلام مي‌كنند كه ظاهراً مغاير با مصوبه دولت است!!
پس به اين نتيجه مي‌رسيم نگاه دولت و مجلس كه در ظاهر حمايتي است، وقتي به مصوبة كارگروه و هيأت وزيران مي‌رسد، اينگونه نيست!
سوال من از دولت اين است كه تحريم‌ها و قطع‌شدن ارتباط با دنيا و مشكلاتي كه به‌خاطر غني‌سازي 20 درصدي و... به‌وجود آمد، مگر فقط خواستة صنايع ما بوده است كه بايد صنعت كلية هزينه‌هاي تحميل‌شده آن را به‌دوش بكشد؟
قبل از تحريم‌ها ما مي‌توانستيم بيلت دوبال را با كيفيت عالي و LC يك‌ساله كه بهره ساليانه 5/2 الي 3 درصد داشت، وارد كنيم و توانسته بوديم پروفيل خود را به آلمان و هلند كه خود مهد صنعت هستند صادر كنيم ولي حالا نه تنها ال سي باز نمي‌شود بلكه اصلاً يك كيلوگرم بيلت هم به ما نمي‌دهند.
چرا دولت از صنايع حمايت نمي‌كند؟ چرا كسي با بانك‌ها كه به‌جاي كمك به توليد و صنعت فقط منتظر ديرشدن وام و جريمه گرفتن هستند و منتظرند تا كارخانه را بالا بكشند و تصاحب كنند كاري ندارد؟
وامي كه گرفته مي‌شود پس از سه‌سال دوبرابر مي‌شود؛ يعني سود 32 درصد براي وام‌هاي صنعتي تعلق گرفته است.
به‌عنوان مثال شركت آبسكون در سال 84-83، 1 ميليارد تومان وام گرفته كه براساس اين قوانين و جرايم، تاكنون 10 ميليارد تومان بدهكار هستيم.
مبلغ بدهي ما در عرض هر سه سال، 2 برابر شده است. بانك‌ها مستقل عمل مي‌كند و دستورات دولت هيچ پشتوانة اجرايي ندارد و اين مهم‌ترين مشكل توليدكنندگان است.
مگر در شرايط فعلي توليد و كسبوكار، سود يك شركت توليدي چقدر است كه 32 درصد آن‌را به‌عنوان بهره وام بدهد؟
متاسفانه ما حمايتي از دولت براي صنعت نمي‌بينيم و همدلي‌هاي اول انقلاب از بين رفته است. علاوه بر سود ظالمانه و قراردادهاي يك طرفه‌اي كه بانك‌ها با صنايع بر سر دادن وام دارند، وجود تحريم‌هاي طولاني‌مدت و انحصار برخي از كالاي اوليه كه در دست افراد انگشت‌شمار است، فشار بر صنعت را مضاعف كرده است.
مسائل بانك‌ها، جريمه‌هاي سنگين، قراردادهاي سفيد امضاء، سود بالا، اعتبارها، عدم ارائة نسخة قرارداد به مشتري و ... شرايط نامتعادلي را براي توليد كشور بوجود مي‌آورد.
ميزان و نحوه توزيع مواد اوليه:
رئيس هيأت مديرة اتحادية آلومينيوم در ساختمان، در بخش ديگري از سخنان خود مشكل ديگر صنعت آلومينيوم كشور را توزيع نامناسب مواد اوليه دانست.
وي گفت: در گذشته براي تأمين مواد اولية خود آزاد بوديم و براي مثال مي توانستيم مواد اولية خود را به راحتي از ايرالكو و يا خارج از كشور تأمين كنيم. در آن زمان ايرالكو مردمي بود و همدلي و همكاري در كار بود. سپس بورس تشكيل شد؛ اما در عمل، عرضه انحصاراً دست يك نفر است و عرضة اعتباري و نقدي و... درحد شعار باقي ماند. از آن طرف LC هم به دليل مسئله تحريم ها، هنوز تعطيل است.
نتيجه اين شده است كه در عرض دو ماه، 20-10 درصدافزايش قيمت داشته‌ايم. قيمت بيلت تا 9000 تومان هم رسيده است و اين درحالي است كه حتي در ماه‌هاي ابتدايي امسال، كيلويي 7100 تومان قابل خريداري بود.
چه‌كسي مسئول اين قضيه است؟ سنديكا چه اقدام اجرايي به غير از مشاوره مي‌تواند انجام دهد؟
در فرمول تعيين قيمت، LME و دلار مطرح مي‌شود اما در ساير پارامترها مثل كيفيت، سود تسهيلات بانكي و عدم انحصار و... از سيستم جهاني تبعيت نمي‌كنيم؛ براي مثال ناخالصي زياد بيلت ايرالكو و غير واقعي بودن آناليزي است كه همراه با آن ارائه ميگردد. درصد آهن، مس و منيزيم و... درست اندازه‌گيري نشده و همچنين در بيلت‌ها، پشم شيشه، خاك، تكه‌هاي آهن!! و... نيز مشاهده ميگردد كه اين ناخالصي‌ها منجر به شكستن و آسيب زدن به قالب‌هاي گران قيمت ما شده‌است.
اعتراض ما به دولت، وزارت صنايع و ايرالكو توزيع ناعادلانه، گران‌فروشي، كم‌فروشي و عدم كيفيت است كه درحال‌حاضر صورت مي‌گيرد و با اين شرايط توليد و كسبوكار تعطيل مي‌شود.
پيشنهاد من اينست كه همانند گذشته دلسوزانه با برگزاري جلسات و تعامل با سنديكا، ايميدرو و اتحاديه، مسائل كم‌فروشي، كيفيت و قيمت را برطرف كنيم. متأسفانه به نظر مي‌رسد ايميدرو هم در اين زمينه ها از ايرالكو حمايت مي‌كند. شايد گزارش‌هايي كه به آقاي كرباسيان ارائه ميگردد، درست و دقيق نبوده و براساس منافع شخصي است.
واردات پروفيل آلومينيوم:
آخرين مسأله‌اي كه آقاي فاضلي به آن اشاره داشتند، واردات پروفيل آلومينيوم به ايران بود. به‌گفتة ايشان پس از مسألة تحريم 10 سالة ايران و ممكن نبودن بازكردن LC، و افزايش قيمت تمام شده صادرات پروفيل آلومينيوم عملاً قطع شد و متاسفانه هنوز هم آثار مشكلات تحريم به‌قوت خود باقي است.
علاوه بر تحريم‌ها، واردات پروفيل‌هاي خارجي فشار را براي صنايع داخلي چندين برابر كرده به طور مثال اگر فرض كنيم كه سالانه 100 هزار تن پروفيل آلومينيوم در كشور موردنياز باشد، 30-20 هزارتن از آن پروفيل ساختماني است كه از اين ميزان6-5 هزار تن از تركيه وارد مي‌شود كه اين ميزان از سهم بازار و توليد داخلي را اشغال كرده است. در حاليكه توليدكنندگان خارجي در شرايط تحريمي نيستند و مواد اوليه با قيمت و كيفيت مناسب در اختيار دارند و بدون هيچگونه عوارض و تعرفه‌اي كه حامي توليدكننده داخل باشد محصول خود را به ايران مي‌فرستند.
ركود مطلق صنعت ساختمان و وابستگي بيش از 200 رشتة كسبوكار به اين صنعت نيز فشار بيشتري به ما وارد مي كند و در اين اوضاع مجلس و ديگران نيز از تخصص سنديكاها و اتحاديه‌ها استفاده نمي‌كنند و مسائل را كارشناسي نمي‌كنند و به‌فكر رفع مسائل آن نيستند. با اين شرايط است كه روزبه‌روز ضعيف‌تر مي‌شويم و اين خطر بزرگي است. درحال‌حاضر واردات پروفيل مسأله مهمي است كه كشور با آن مواجه است.
ما به عنوان فعال در بخش اتحاديه، تعاون و توليد از سنديكا، وزارت صنايع و مهندس جهانگيري وايميدرو انتظار كمك داريم.
