کارشناسان هشدار دادند: ادامه بی‌ثباتی اقتصاد اروپا در سال ۲۰۱۲
امروز یکشنبه اول ژانویه ۲۰۱۲ است، سالی که برخی آن را سال پایان بحران‌های جهانی و برخی دیگر، سال ادامه و تشدید مشکلات می‌دانند. عده‌ای هم بر پایه باورهای خرافی معتقدند که سال پایان جهان خواهد بود. براساس آمارهای عینی و قابل اندازه‌گیری (نه باورهای خرافی)، در سال ۲۰۱۲ مشکلات اقتصادی کشورهای غربی به‌ویژه اروپا و آمریکا، همچنان ادامه خواهد یافت. مشکلاتی همچون بحران بدهی اروپا، تنش‌های سیاسی و بی‌ثباتی بازارها، میراثی هستند که از سال ۲۰۱۱ به سال ۲۰۱۲ منتقل می‌شوند. در این میان، بسیاری از کارشناسان معتقدند که در سال ۲۰۱۲ وضعیت اقتصادی اروپا بدتر از سایر نقاط خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، صدر اعظم آلمان در سخنرانی آغاز سال نو گفت که بی‌ثباتی اقتصاد اروپا در سال ۲۰۱۲ نیز ادامه خواهد یافت. آنگلا مرکل با تاکید بر این که برای نجات یورو و کشورهای بحران‌زده حاضر به انجام هر کاری است، افزود: در سال ۲۰۱۲ انتظار آشفتگی و بی‌ثباتی در اقتصاد اروپا همچنان وجود دارد. وی همچنین گفت: راه بهبود وضعیت اقتصادی اروپا و حل مشکلات هموار خواهد بود. مرکل در ادامه اعلام کرد که برای نجات منطقه یورو و پول آن، کشورهای اروپایی باید سطح همکاری خود را افزایش دهند. مرکل قرار است روز ۹ ژانویه (۱۹ دی) با نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهوری فرانسه دیدار کند و درباره بازنگری در قوانین مالی اتحادیه اروپا به گفت‌وگو بپردازد. رهبران اروپا ماه گذشته با طرح پیشنهادی آلمان و فرانسه برای مقابله با بحران بدهی منطقه یورو موافقت کرده بودند. مرکل همچنین تاکید کرد که تنها راه نجات منطقه یورو و اروپا، درس گرفتن از اشتباهات گذشته است. وی یکی از این درس‌ها را چنین تشریح کرد: یورو زمانی می‌تواند موفق باشد که اعضای اتحادیه اروپا بر سطح همکاری‌های خود بیفزایند.
گفتنی است، بحرانی که دو سال پیش از یونان آغاز شد، هم‌اکنون به سایر کشورهای اروپایی گسترش یافته است. بر این اساس، رهبران اروپایی می‌کوشند با متقاعد کردن سرمایه‌گذاران به افزایش ریسک‌پذیری و جلب اعتماد آنها، بازارهای مالی اروپا را احیا کنند. برخلاف مرکل، وزیر دارایی آلمان گفت که اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۱۲ به ثبات خواهد رسید. به گزارش بلومبرگ، ولفگانگ شوبل با تاکید بر اینکه وضعیت بحرانی اروپا در سال ۲۰۱۲ قابل مدیریت خواهد بود، افزود: رهبران اروپا اقدامات لازم و ضروری را برای برقراری ثبات در اقتصاد منطقه یورو انجام خواهند داد.
شوبل همچنین اطمینان داد که رهبران اروپا اجازه سقوط و فروپاشی یورو را نخواهند داد. تلاش برای حفظ یورو در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از کارشناسان معتقدند، پول واحد اروپایی نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند. هرچند گفته می‌شود که یورو با همه کاستی‌ها و ضعف‌هایش، موفقیت‌هایی نیز داشته است. ایتالیایی‌ها از جمله کسانی هستند که نسبت به یورو نظر مساعدی ندارند. براساس آمارهای موجود، از آغاز به جریان افتادن یورو و ورود آن به اقتصاد کشورهای اروپایی در سال ۲۰۰۲، قدرت خرید طبقات متوسط با کاهش مواجه شده است. گفته می‌شود که طی ۱۰ سال گذشته، قدرت خرید طبقات متوسط کشور ایتالیا به میزان ۳۹/۷ درصد کاهش یافته است. کنار گذاشتن لیر ایتالیا و به‌کارگیری یورو موجب افزایش قیمت کالا، سوخت، اجاره مسکن و تعرفه‌ها شده است. کارشناسان با اشاره به ناکامی‌های یورو و افزایش قیمت کالاها در اروپا می‌پرسند: آیا سال ۲۰۱۲ سال پایان فعالیت یورو خواهد بود؟ در پاسخ، برخی می‌گویند: به دلیل بحران بدهی منطقه یورو و اختلاف نظر رهبران اروپایی، یورو در دهمین سالگرد تولد خود با خطر سقوط و حذف شدن مواجه است. عده‌ای هم معتقدند که با بهبود وضعیت کشورهای منطقه یورو، این پول به حیات خود ادامه خواهد داد و در پایان سال ۲۰۱۲ قدرتمندتر از قبل خواهد شد. در اوایل ژانویه ۲۰۰۲، یورو به عنوان پول ۱۲ کشور اروپایی پذیرفته شد. اکنون تعداد این کشورها به عدد ۱۷ رسیده و حدود ۳۳۲ میلیون نفر در منطقه یورو از این پول استفاده می‌کنند.
بانک مرکزی اروپا در گزارشی اعلام کرد: یورو در کسب محبوبیت، توفیق چندانی نداشته و به سرعت به افزایش قیمت کالاها و اجناس متهم شده است. طی ۱۰ سال گذشته، قیمت برخی اجناس پرمصرف همچون نان حدود ۲۷ درصد رشد داشته، هرچند بهای برخی کالاها همچون خودرو و تلویزیون با کاهش مواجه شده است. با این حال، طرفداران یورو می‌گویند: نباید گناه همه مشکلات را به گردن یورو انداخت. اروپایی‌ها قصد داشتند یورو را جایگزین دلار آمریکا کنند اما در این امر نیز موفقیتی نداشتند. در سال ۲۰۱۱ بازارهای مالی اروپا دوران سختی را تجربه کردند. در این سال ارزش بازارهای سهام به شدت کاهش پیدا کرد.
{به گزارش سایت بلومبرگ، طی سال ۲۰۱۱ بازارهای اروپایی حدود ۱۲ درصد ارزش خود را از دست دادند. این رقم برای آسیا حدود ۲۰ درصد اعلام شده است. در پایان سال ۲۰۱۱، شاخص بورس‌های پاریس و فرانکفورت به ترتیب با ۱۷ و ۱۴/۷ درصد افت مواجه شد. در همین حال، رویترز در گزارشی جداگانه به بررسی عوامل موثر بر بازارهای مالی جهان در سال ۲۰۱۲ پرداخت و نوشت: در سال ۲۰۱۱، بازارهای مالی آسیا پس از سه سال با کاهش ارزش روبه‌رو شدند و حدود ۲۰ درصد ارزش خود را از دست دادند که علت آن، بحران مالی و بدهی اروپا و تاثیر آن بر کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران بوده است. این گزارش افزود: طی ماه‌های آینده، دو عامل یعنی روند مهار بحران بدهی اروپا و میزان رشد اقتصادی چین، معیار تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خواهد بود.
حبیب علیزاده
