چرا هم تورم داریم، هم رکود و بیکاری؟

دکترفرخ قبادی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

اقتصادهای مبتنی بر بازار‌، معمولا هنگامی‌گرفتار رکود و بیکاری می‌شوند که تقاضای کل‌، کمتر از میزانی باشد که بتواند کالاها و خدمات تولید شده کشور را‌ هنگامی‌که کلیه عوامل تولید موجود به کار گرفته شده و کارخانه‌ها با ظرفیت کم و بیش کامل فعالیت می‌کنند‌، جذب نماید. تولیدکنندگان‌ هنگامی‌که با تقاضای ناکافی روبه‌رو باشند‌، با ظرفیتی کمتر فعالیت می‌کنند‌، نیروی کار خود را کاهش می‌دهند‌، مواد اولیه و کالاهای واسطه کمتری می‌خرند و به‌اندازه‌ای تولید می‌کنند که پاسخگوی تقاضای تقلیل یافته بازار در قیمت‌های قابل قبول باشد. تداوم این روند به کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی می‌انجامد و اگر مشکل چاره‌جويی نشود‌، رکودی عمیق‌تر و گسترده‌تر را به دنبال می‌آورد. 
در وهله نخست چاره این رکود چندان دشوار به نظر نمی‌رسد. کافی است که با بهره‌گیری از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، تقاضای کل را افزایش داد تا تولیدکنندگان‌، به سودای کسب سود‌، تولید خود را بالا ببرند و تقاضای افزایش یافته را پاسخ دهند. افزایش تولید نیازمند به کارگیری نیروی کار بیشتر‌، افزایش خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌اي و استفاده از ظرفیت‌های تولید بالاتر خواهد بود. با تداوم رونق بازار‌، سرمایه‌گذاری نیز افزایش خواهد یافت و همه اینها به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد و به رکود و بیکاری پایان خواهد داد. 

اما به نظر می‌رسد توسل به این راهکار نه تنها رکود و بیکاری حاکم بر اقتصاد ما را درمان نکرده‌، که تورمی ‌دورقمی‌ را نیز بر آن افزوده است. واقعیت این است که طی سال‌های گذشته‌، متولیان اقتصاد کشور ما‌، خواسته یا ناخواسته‌، در افزایش تقاضا کوتاهی نکرده‌اند. افزایش شدید نقدینگی طی سال‌های اخیر و رشد مداوم حجم بودجه و کسری‌های بودجه سالانه ما‌، نشانه بارز سیاست‌های پولی و مالی انبساطی است. (طی ده سال اخیر‌، هزینه‌های دولت 7 برابر و نقدینگی بیش از 9 برابر شده است). 

سوالی که پیش می‌آید این است که چرا در شرایطی که تقاضای کل در کشور ما با آهنگی سریع افزایش یافته‌، رکود و بیکاری همچنان باقی است و بالا رفتن تقاضا عمدتا در افزایش قیمت‌ها و جهش واردات تجلی یافته است؟ چرا تولیدکنندگان ما قادر به پاسخگويی به این تقاضای افزایش یافته نبوده‌اند؟ چرا کارخانه‌هاي ما به جای گسترش فعالیت و تولید با ظرفیت کامل‌، نیمی ‌از ظرفیت واقعی خود را نیز عاطل و باطل گذاشته و تعدیل نیرو می‌کنند یا به کلی فعالیت خود را متوقف می‌سازند؟ پاسخ به این رفتار عجیب را باید در عواملی جست وجو کرد که امکان افزایش تولید داخلی را‌ در حجم لازم و به قیمت‌های رقابتی‌، نامقدور ساخته است. 

افزایش تقاضای کل‌، هنگامی ‌که تولید قادر به پاسخگويي آن نیست‌، به افزایش قیمت‌های داخلی می‌انجامد و (در صورتی که تورم در کشورهای طرف معامله ما خفیف‌تر باشد)‌، نرخ واقعی ارز را کاهش می‌دهد. این امر واردات را با صرفه‌تر می‌سازد و به افزایش آن دامن می‌زند. واقعیت این است که سیاست‌های انبساطی پولی و مالی ما در سال‌های اخیر‌، با توجه به چالش‌ها و موانع فلج‌کننده‌ای که تولیدکنندگان داخلی با آنها دست به گریبان بوده‌اند‌، می‌توانست به تورمی ‌بسیار شدید‌تر منجر شود و قیمت‌ها را به آسمان برساند، اما درآمدهای سرشار نفتی‌ و تنزل نرخ واقعی ارز‌، این مشکل را تاحدودی مهار کرده است. یادمان باشد که در سال گذشته واردات کالاها و خدمات قانونی کشور ما از 83 میلیارد دلار فراتر رفت و به گفته مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌، بیش از 16 میلیارد دلار نیز واردات قاچاق داشته‌ایم. به بیان دیگر نزدیک به 100 میلیارد دلار از تقاضای کل‌، به وسیله تولیدکنندگان خارجی پاسخگويي شده است. هنگامی ‌که به یاد بیاوریم که این حجم عظیم واردات‌، صرفا به کالاها و خدمات قابل مبادله (Tradable) مربوط می‌شود و زمین و ساختمان و بسیاری از خدمات وارد نشدنی (‌non-Tradable‌) را شامل نمی‌شود‌، اهمیت نسبی تقاضايي که به وسیله خارجیان پاسخ داده شده برای بخش‌های صنعت و کشاورزی (که اغلب محصولات آنها قابل مبادله هستند)‌، نمایان‌تر می‌گردد. اعتراض صنعتگران و کشاورزان به «واردات بی‌رویه» و کسادی بازارهایشان‌، قطعا با این مساله بی ارتباط نیست. 
اما چرا تولیدکنندگان داخلی قادر به رقابت با خارجیان و پاسخگويي به تقاضای افزایش یافته نبوده‌اند؟ چرا اجازه داده‌اند که تولیدکنندگان خارجی بازارهای آنها را قبضه کنند؟ پاسخ کوتاه به این سوال این است که به دلایل گوناگون‌، هزینه تمام شده تولیدات داخلی ما (در مقایسه با قیمت‌های جهانی ) بالا است. از جمله این دلایل‌، صرف نظر از نرخ ارزان ارز که در این رابطه نقشی تعیین‌کننده دارد‌، می‌توان به فضای کسب و کار نامساعد و پر پیچ و خم‌، فناوری نسبتا قدیمی‌، کمبود نقدینگی و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه کافی و لاجرم تولید با ظرفیت نازل و نهایتا بهره‌وری پايين عوامل تولید اشاره کرد که جملگی هزینه تولید را بالا می‌برند. طی چند ماه اخیر‌، افزایش شدید هزینه انرژی ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها و پیامدهای آن‌، بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده و مهار هزینه تمام شده کالاها را دشوارتر از پیش ساخته است. 

با این تفاصیل‌، دلایل رکود تورمی ‌حاکم بر اقتصاد ما کم و بیش روشن می‌شود. سیاست‌های مالی انبساطی و افزایش شدید نقدینگی (عمدتا به برکت دلارهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد داخلی) بر میزان تقاضا می‌افزاید و زمینه ساز تورمی‌است که سال‌ها است با آن دست به گریبانیم. تولید داخلی که با چالش‌ها و موانع گوناگون دست و پنجه نرم می‌کند‌، توان پاسخگويي به تقاضای بازار به قیمت‌های رقابتی را ندارد. آن هم در رقابت با تولید کنندگانی که در فضايي بسیار مساعدتر‌، با فناوری پیشرفته‌تر و عمدتا با دستمزدهای پايين‌تر فعالیت می‌کنند و به برکت کاهش نرخ واقعی ارز‌، از یارانه سخاوتمندانه‌ای هم برای فروش در کشور ما برخوردارند. 

خلاصه آنکه رکود تورمی‌اقتصاد ما‌، عارضه طبیعی بیماری جان سختی است که در ادبیات اقتصادی «بیماری هلندی» نام گرفته است. این بیماری که با تزریق بیش از حد درآمدهای ارزی به اقتصاد داخلی و افزایش نقدینگی آغاز می‌شود‌، به افزایش قیمت‌های داخلی (تورم) و کاهش نرخ واقعی ارز و در نتیجه تسهیل واردات و دشواری صادرات می‌انجامد. رکود اقتصادی و حتی «عقب گرد صنعتی و کشاورزی» در اقتصادهای مبتلا به این بیماری نیز بارها و در کشورهای مختلف به تجربه درآمده است. فضای کسب و کار نامساعد و مشکلات و موانعی که تولید داخلی ما با آن دست به گریبان است‌، طبعا بر شدت عوارض این بیماری در اقتصاد ما افزوده است. 

افزایش درآمدهای نفتی‌، اکنون اقتصاد کشورمان را با احتمال وخیم‌تر شدن این بیماری، روبه‌رو ساخته است. جلوگیری از تحقق این احتمال‌، نیازمند احتیاط در تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد داخلی و در همان حال‌، اجرای سیاست‌های کارساز برای بهبود فضای کسب و کار و برداشتن موانع از سر راه تولید داخلی است که این روزها سخت به مخمصه افتاده است. 
انتقاد و اعتراض عمومی‌ به «واردات بی‌رویه»‌، در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی به حاشیه رانده می‌شوند و بیکاری معضل اصلی اقتصاد ما است‌، البته قابل درک است، اما این انتقادات‌، تازمانی که عزمی‌جدی برای خشکاندن ریشه‌های بیماری اقتصاد ما در کار نباشد‌، راه به جايي نخواهند برد. مادام که تولیدکنندگان داخلی ناگزیرند که در مسیر مخالف جریان رودخانه شنا کنند و رقبای خارجی آنها از خود ما یارانه می‌گیرند‌، شکوه و شکایت از «واردات بی‌رویه»‌، نه به اسب تیزتک واردات لگام خواهد زد و نه به تولید و اشتغال داخلی رونق خواهد بخشید.