چرا شهرام جزايري آزاد نشد؟

در بخشي از اين فرمان خطاب به روساي قواي سه‌گانه آمده است: امروز کشور ما تشنه فعاليت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه ‏گذارى مطمئن است. و اين همه به فضايي نيازمند است که در آن، سرمايه‌‏گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزى و مبتکر علمى و جوينده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش کنند.

همچنين آمده است: اگر دست مفسدان و سوء استفاده ‏کنندگان از امکانات حکومتى قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده ‏خواهان پر مدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه ‏گذار و توليدکننده و اشتغال ‏طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند کرد و کسانى از آنان به استفاده از راه‌هاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.خشکانيدن ريشه فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‏ گشا در اين باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‏ قواى سه‌گانه مخصوصا دو قوه مجريه و قضائيه است.

تنها يک سال پس از صدور اين فرمان هشت‌ماده‌اي پرده از راز يک فساد اقتصادي کلان که عمده آن بر پايه پرداخت رشوه‌هاي کلان بود برداشته شد.در اين فساد نام فردي به ميان آمد که شهرام جزايري نام داشته و در سن 29 سالگي و در سال 81 به عنوان مفسد اقتصادي در رسانه‌ها و مردم شناخته شد.اين فرد در ابتدا از سوي رسانه‌ها به عنوان مفسد اقتصادي شناخته شد و سپس مشخص شد که در پرونده وي موارد اتهامي از جمله رشوه‌هاي کلان وجود دارد.

پرداخت رشوه 38 ميليارد ريالي و تاسيس 50 شرکت اقماري

در اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات جزايري مژدهي نماينده دادستان اتهامات وي را ايجاد و تأسيس حدود 50 شرکت مختلف بازرگاني، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت 38 ميليارد و 10 ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد.وي همچنين تباني در معاملات دولتي، اغواي مسئولان بانکها، تسهيل و دريافت ارز، عدم به کارگيري تسهيلات در امر صادرات و واردات و ايجاد رکود در امر صادرات واردات، تهيه پيمان نامه‌هاي غير قانوني و اخذ مقادير قابل توجهي از اين طريق را از جمله موارد ديگر اتهامي کيفرخواست عنوان کرد.علي مژدهي نماينده مدعي العموم در دادگاه ضمن قرائت کيفرخواست صادره درباره شهرام جزايري به تشريح مشخصات متهمان و عناوين اتهامي هر يک از آنان پرداخت.در آن پرونده شهرام جزايري با اتهامات بسياري از جمله ارتشاء، صادرات غير قانوني، جعل اسناد دولتي و اختلاس‌هاي کلان روبرو شد.

جريمه 145 ميليون دلاري

نهايتاً پس از برگزاري جلسات متعدد دادگاه در تاريخ 6 خرداد ماه سال 87 از طريق قوه قضاييه اعلام شد که شهرام جزايري به پرداخت جريمه 145 ميليون دلاري محکوم شده است.شعب 69 و 70 دادگاه تجديدنظر استان تهران به رياست قاضي ولدخاني (شعبه 69) و ميري لواساني (شعبه 70) آراي صادره از سوي شعبه 1192 دادگاه عمومي تهران در خصوص اتهامات شهرام جزايري عرب را تأييد کرد.براساس اين گزارش، اتهامات وارده به جزايري عبارتند از 1- تحصيل مال از طريق نامشروع 2- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف 3- تحصيل معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي به صورت متقلبانه 4- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني 5- تصرف غيرمجاز در اموال و وجوه توقيف شده و 6- خروج غير مجاز از مرزهاي کشور.شهرام جزايري عرب بابت اتهامات فوق به 11 يازده سال حبس تعزيري، رد مبلغ 48 ميليون و 600 هزار و 185 دلار آمريکا به بانک ملي ايران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزاي نقدي معادل 2 برابر مبلغ فوق‌الذکر (97 ميليون و 200 هزار و 370 دلار آمريکا) به صندوق دولت جمهوري اسلامي ايران و محروميت از فعاليت‌ بازرگاني در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ هرگونه تسهيلات بانکي اعم از ريالي و ارزي به مدت ده سال محکوم شده است. رأي صادره قطعي است و هم‌ا‌کنون مراحل اجرا را طي مي‌کند.

رد مالم را کامل انجام داده‌ام

جزايري در مصاحبه با يکي از رسانه‌ها در مهر سال 90 عنوان کرده بود که رد مالي که بايد به موجب حکم دادگاه انجام مي‌گرفت به صورت کامل پرداخت شده است.وي عنوان کرده بود که تنها يک سال از حبسم باقي مانده است و نهايتاً بايد تا مهر ماه سال 91 آزاد شوم و به کنار اعضاي خانواده‌ام بازگردم.

شهرام جزايري هنوز آزاد نشده است

اما با توجه به گذشت بيش از 15 ماه از آخرين مصاحبه شهرام جزايري و با توجه به وعده‌اي که وي براي پايان محکوميتش داده بود در دي ماه سال گذشته به سراغ مدير کل زندان‌هاي استان تهران رفتيم.سليماني در گفت‌وگو با فارس گفت: شهرام جزايري هنوز آزاد نشده است و در زندان اوين در کنار ساير زندانيان به سر مي‌برد.وي در پاسخ به اين سوال که 11 سال حبس شهرام جزايري در مهر ماه به پايان رسيده پس چرا اين فرد همچنان در زندان به سر مي‌برد گفت: تنها محکوميت جزايري 11 سال زندان نبوده و موارد ديگري هم در پرونده‌اش بوده است.

رد مال و پرداخت جريمه شهرام جزايري انجام نشده است

بار ديگر اين بار در فروردين سال 92 و با توجه به گذشت 4 ماه از آخرين مصاحبه با وي درباره وضعيت شهرام جزايري از مدير کل زندان‌هاي استان تهران وضعيت جزايري را جويا شديم.

سليماني گفت: براساس اسناد و مدارک موجود هنوز بخشي از رد مال جزايري که به موجب حکم دادگاه به آن محکوم شده بود به طور کامل انجام نشده است.

وي افزود: اين در حالي است که جزايري به جريمه نقدي در حق صندوق دولت هم محکوم شده است که بايد اين جريمه را هم بپردازد.

مدير کل زندان‌هاي استان تهران خاطرنشان کرد: تا زماني که جزايري اين ديون را پرداخت نکند نمي‌تواند از زندان خارج شود.