پیش درآمدی بر تعیین قیمت در بورس کالا فرمولی بر پایه قیمت تمام شده

هفته گذشته سرویس بورس کالای دنیای اقتصاد در همین صفحه مطلبی را با عنوان «دلار با پایه شانگهای؟» مورد بررسی قرار داد و بر اساس آن این موضوع مطرح شد که روش کنونی تعیین قیمت در بورس کالا با اشکال مواجه است. روز بعد خبرها از این حکایت داشت که ممکن است این فرمول توسط ستاد تنظیم بازار تغییر کرده و به روش گذشته آن (بورس لندن و دلار) بازگردد.
در این راستا سوال این است که اساسا آیا تنها فرمولی که می‌توان بر پایه آن قیمت‌ها را در بورس کالا شفاف کرد، همین روش است یا می‌توان فرمولی را ابداع كرد که بر اساس آن کلیه موضوعات وابسته به قیمت در نظر گرفته شود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در شرایط کنونی رضایت یک حلقه از فعالان بازار منوط به عدم رضایت حلقه دیگر است و مادامی که این مساله حاکم باشد تعادل در بازار منتفی است و پس از مدتی اندک نیاز به یک تغییر اساسی در بخشی از بازار حس می‌شود. این در حالی است که روش‌های محاسباتی قیمت متناسب با استانداردهای جهانی با آنچه در کشور ما حاکم است متفاوت است. در حال حاضر قیمت‌ها در کشور ما بر اساس قیمت در یک بازار خارجی (لندن یا شانگهای) تعیین می‌شود، در حالی که بسیاری از فاکتورهای مرتبط با فضای کسب و کار در این دو کشور با هم متفاوت و در اکثریت قریب به اتفاق، این فاکتورها با هم متنافرند.
آیا می‌توان قیمت مس را بر اساس قیمت‌های کشوری تعیین کرد که بسیاری از فاکتورهای دخیل در قیمت تمام شده در آن در مقایسه با ایران منطقی‌ترند؟ چگونه می‌توان قیمت‌هایی را از کشوری با اقتصاد آزاد برداشت و به اقتصادی با بازارهای دستوری تعمیم داد؟ ممکن است در پاسخ به این سوالات این موضوع مطرح شود که در موضوع کالاهای وارداتی چنین روشی خالی از اشکال است، اما باید همچنان تعمیم این روش را به کالاهای تولید داخل مورد ایراد قرار داد. در این بین تجربه ماه‌های اخیر نکته‌های ظریفی را روشن می‌سازد از آن جمله اینکه در صورتی که ارز به دلایل غیراقتصادی و ناشی از موضوعات سیاست بین‌الملل افزایش قیمت یابد، چرا باید بازار با یک جهش 100 درصدی مواجه شود؟ تا پیش از بحران ارزی در کشور قیمت هر کیلو مس در حدود 12 هزار تومان بود و این رقم ناگهان به دو برابر رسید؛ در حالی که قیمت جهانی ثابت بود و فضای اقتصادی کشور نیز تغییر فاحشی نداشت و تنها دلار گران شده بود.
چرا باید بازار به یک عامل وابستگی شدید داشته باشد؟ اولا دلاریزه شدن بازارها در نتیجه عدم تکاپو در تولید و کاهش توان تولیدی کشور و وابستگی شدید آنها به واردات، شرایطی را رقم زده که این وابستگی کشش بازار را بیش از حد در برابر تغییرات قیمت دلار افزایش داده است. حال اگر تغییرات قیمت دلار نیز دستوری باشد، چه کسی پاسخگوی جهش‌های بازار خواهد بود؟ به عنوان یک نمونه به مثال زیر توجه کنید: کاهش صادرات نفت به بازارهای جهانی بانک مرکزی و دولت را در برابر تهدید کسری بودجه و کاهش منابع ارزی قرار داد و همین امر به کاهش تزریق ارز توسط بانک مرکزی به بازار منجر شد که در نتیجه آن قیمت دلار نیز بالا رفت. این امر به ایجاد اتاق مبادلات ارزی و به تدریج تغییر پایه ارزی از 1226 تومان به 2500 تومان شد و این موضوع به معنای افزایش تقریبا 100 درصدی قیمت ارز است. در عین حال دستورالعمل‌هایی نیز به بخش‌های مختلف ابلاغ شد که مفهوم آنها ملغی شدن ارز 1226 تومانی بود. آیا این تحرکات معنایی جز افزایش قیمت فلزات پایه در بورس کالا داشت؟
فرمول چگونه باید باشد؟
به هر حال ما در بازار با دو دسته کالا مواجهیم؛ کالاهایی که وارداتی‌اند و کالاهای تولید داخل. در مورد کالاهای تولید داخل، مفهومی که متاسفانه به هیچ وجه در تعیین قیمت مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مفهوم قیمت تمام شده است و این در حالی است که این موضوع در بسیاری از اوقات در مقایسه با کشورهای منطقه رقم بالایی است به عبارتی ساده‌تر، عاملی که شرایط تولید را در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها سخت‌تر نشان می‌دهد، همان عاملی است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که دنیا در حال تجربه یک رکود است که قیمت‌ها را پایین‌تر از قیمت‌های سال 2008 رقم زده و برعکس، چند اتفاق قیمت‌های تمام شده را در کشور ما افزایش داده است که هدفمندی یارانه‌ها یکی از این عوامل است. این سیاست قیمت‌ها را به شدت افزایش داده و به خصوص در فلزات که میزان انرژی بالاتری را مصرف می‌کنند، قیمت تمام شده بالاتر از زمان پیش از اجرای این قانون رقم خورد. این در حالی است که این موضوع در تعیین قیمت عرضه نقشی ندارد و این موضوع نادرست است و به انحراف بازار می‌انجامد.
بر این اساس باید گفت دو موضوع قابل محاسبه است؛ اول قیمت‌های جهانی و دوم قیمت‌های ملی. در رابطه با قیمت‌های بین‌المللی تعیین قیمت بر اساس بازار لندن و پایه دلار به علاوه 5 درصد پریمیوم روشی معقول به نظر می‌رسد، اما در مورد قیمت‌های داخلی باید بسیاری از عوامل واقعی تولید را در نظر گرفت. هزینه‌های ثابت و متغیر اعم از هزینه‌های تامین مواد اولیه، هزینه‌های نیروی کار، هزینه‌های هنگفت سرمایه در کشور، مالیات، عوارض، حمل و نقل، انرژی، ارز، هزینه‌های کیفیت تولید، هزینه‌های ارتقای بهره‌وری و ده‌ها قلم هزینه دیگر که در تولید به کار می‌روند همگی از مواردی است که باید در تعیین قیمت مورد توجه قرار گیرند. در این بین به نظر می‌رسد ثبات این روش تعیین قیمت در مقایسه با روش کنونی آن بیشتر است؛ چرا که تنها تابع تغییرات دلار نیست.
در این بین، یک تبصره قابل ذکر آن است که ارتقای ضریب رقابت در بورس با این روش عملی است. در اقتصاد خرد بحثی مطرح است تحت عنوان «بازدهی نسبت به مقیاس» که اگر این بازدهی نزولی باشد (که اکثرا در بنگاه‌های تولیدی بزرگ، چنین است)، افزایش تولید با سرشکن کردن هزینه‌ها در تعداد کالای تولیدی بیشتر، منجر به کاهش هزینه‌ها و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده می‌شود. طبیعتا قدرت رقابت این شرکت‌ها در بورس افزایش می‌یابد و در عین حال زمینه‌های لازم برای کاهش قیمت تمام شده تولید در این بنگاه‌ها افزایش می‌یابد، در حالی که اگر قرار باشد تمام بنگاه‌ها تنها بر اساس فرمول قیمت در بازار لندن وارد بورس شوند دلیلی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی برای هیچ بنگاهی وجود نخواهد داشت و در عین حال همه بنگاه‌ها از شانس یکسانی برای عرضه برخوردارند و این بر خلاف قوانین رقابت است.
بنابراین به نظر می‌رسد باید دو فرمول ارائه شود؛ فرمولی که قیمت کالاهای وارداتی عرضه شده در بورس را تعیین کند و فرمولی که بر اساس قیمت تمام شده در بازار تولید داخل، قیمت‌های ملی را تخمین بزند. فایده دیگر این روش آن است که رقابتی منطقی بین کالاهای داخلی و وارداتی (هم از منظر کاهش قیمت و هم ارتقای کیفیت) شکل می‌گیرد؛ چراکه مجال کافی به هر دو بازار داده می‌شود که تمهیدات لازم را برای یک رقابت قیمتی آغاز کنند. در این بین، اما ابهام مهم، امکان ایجاد زمینه‌های قاچاق کالا است. طبیعتا شکاف قیمت‌های داخلی و جهانی انگیزه‌های قاچاق را افزایش می‌دهد، کما اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر در مرزهای کشور، فلز مس توسط چهارپایانی که به آنها «خر مس کش» گفته می‌شود به خارج از مرزها منتقل می‌شوند! این به معنای آن است که انگیزه‌های قاچاق کالا در کشور ما تحت تاثیر روش‌های کنونی بالا است. طبیعتا در صورتی که قیمت‌های داخلی از وارداتی بالاتر باشد، زمینه‌های واردات بیشتر کالا فراهم می‌شود و اگر قیمت‌های وارداتی بیشتر باشد برعکس این وضعیت را شاهد خواهیم بود. در نتیجه باید سیستم‌های نظارت بر قاچاق کالا عملکرد بهتری را ارائه کنند.
در نهایت باید گفت بورس کالا نیازمند یک روش علمی برای تعیین قیمت است که چند موضوع مهم زیر را در خود لحاظ کند و این موضوع مستلزم بررسی توسط اقتصاددانان، فعالان بازار، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و شرایط عمومی اقتصاد ایران است؛ فرمولی که در آن تغییرات سیاستی در حوزه‌های پولی و ارزی و مالی کمترین تاثیر را بر بازار بگذارد و در عین حال تغییرات قیمت به رکود مبادلات در بازار یا فلج شدن فرآیند تولید منجر نشود. دنیای اقتصاد به زودی و در روزهای آتی به بررسی دقیق‌تر این موضوع از زوایای گوناگون خواهد پرداخت.

بازار؛ بیمار از نوسان‌ها و تعطیلات
گروه بورس کالا – سحر نمایشی: بازار فلزات داخلی روز گذشته نسبت به آخرین مبادلات شاهد قیمت‌هایی توام با نوسان بود تا جايی كه دراين روز فلزاتی همچون قلع و روی با افزایش همراه شدند، در حالی که نیکل و سرب کاهش قیمت را تجربه کردند. همچنین سایر فلزات نیز در بازار شاهد نرخ ثابتی بودند.
شرايط کلی بازار فلزات پایه داخلی بسیار پیچیده شده، به طوری که نوسان قیمت‌ها اعتماد را از بازار سلب کرده است. بی‌اعتمادی تجار به بازار، معاملات را از رونق انداخته است، اما آنچه از ظاهر امر پیداست این است که قیمت آرام نخواهد گرفت – به خصوص اینکه این روزها تمام پیش‌بینی‌ها افزایشی است و این نوسانات تنها بازار را بیمار کرده است.
از طرف دیگر، آگاهان اقتصادی اعلام کرده‌اند که اگر قرار باشد تورم روندی صعودی به خود گیرد احتمالا دوباره بازارهای کالایی به خصوص بازار فلزات تقویت می‌شود. اما حقیقت آن است که واقعا پیش‌بینی درستی از بازارها نمی‌توان داشت. همچنین معاملات روز یکشنبه برخی فلزات در بورس کالا انجام نشد، چرا که به دلیل تعطیلی غیرمنتظره ناشی از آلودگی هوا روزشنبه 16 دی ماه و عدم فعالیت کلیه بورس های کشور در روز گذشته، ثبت سفارش عرضه کالاها برای تالار معاملات فیزیکی بورس کالای ایران در روز شنبه صورت نگرفت و بنابراین موجب عدم عرضه کالاها به خصوص مس در روز یکشنبه در این بورس شد که با توجه به این موضوع، قیمت این فلز در بورس کالا ثابت ماند.
از سوی دیگر معاملات آلومینیوم نیز تا مشخص نشدن روش قیمت گذاری ثابت برای این فلز از سوی ستاد تنظیم نهایی قیمت‌ها عرضه نخواهد شد. به گفته یکی از فعالان آگاه اگر تا قبل از معاملات روز دوشنبه فرمول جدید نهایی شود معاملات انجام می‌شود در غیر این صورت، باید منتظر اعلام نهایی این خبر باشیم. این فعال معتقد است که بازار فلزات پایه در چند ماه اخیر دستخوش تغییرات شدیدی به خصوص در حوزه قیمت بود که به نظر می‌رسد اگر در تعیین روش قیمت‌گذاری درست تصمیم‌گیری نشود احتمال این موضوع وجود دارد که بازار نوسانات بیشتری را شاهد باشد، به این ترتیب، بهتر است فرمولی ارائه شود که سبب ایجاد رانت مجدد در بازار نشود. البته این در حالی است که یکی از کارشناسان مس معتقد است این تغییر روش شامل مس نمی‌شود و این فلز با روند قبلی به کار خود ادامه خواهد، به طوری که به جای دیروز مس امروز در رینگ فلزات عرضه خواهد شد.