سه روز از حضور رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم در مجلس می‌گذرد اماحاشیه‌های حضور وی همچنان ادامه داردوگویا نباید پایان آن را درروزهای اخیرتصور کرد
>
پولهای كثیف پورشه‌های تمیز!
وزیرکشور درحالی درمجلس حاضرشد که اولین بار ۲ اسفندماه سال ۹۳ در رابطه با وجود پولهای کثیف و تاثیر آن درانتخابات‌ها سخن گفته بود. سخنانی که تا روز‌ها نقل محافل سیاسی و رسانه‌ای بود.
رحمانی فضلی ازاسفند ماه تا روزحضور در مجلس در کمتر نشستی حاضرشدکه در آن به موضوع پولهای کثیف نپردازد. وزیراما درجلسه علنی در كمال حيرت همگان توپ را به زمین رسانه‌ها انداخت ودرحالی که درپاسخ به ابوترابی برای نام بردن از اشخاص تاکید داشت که حکم صادر کردن، وظیفه قوه قضاییه است درپاسخ به اصرار نمایندگان برای اثبات وجودپول‌های کثیف هم رسانه‌ها را به انتقال نادرست سخنانش متهم کرد، سخنانی که‌گاه عینا دررسانه‌ها منتقل می‌شد.
آمارهای تکان دهنده در مقابل پولهای کثیف
فارغ از بخشی از سخنان رحمانی فضلی که تصمیم می‌گیرد در یک گردش رویکرد بار افشای پولهای کثیف را برعهده رسانه‌ها قراردهد، آقای وزیرحرف‌ها و آمار‌ها و ارقامی را درصحن علنی مجلس اعلام می‌کند که می‌توان آن‌ها را تکان دهنده دانست. آماری ازفساد که این بارنه فقط یک نهادونه فقط انتخابات که چندین نهاددیگر را درگیرمسئله مالی می‌کند. برخوردنمایندگان واعتراض آنان که نمی‌خواهندآماربشنوندو از پولهای کثیف می‌خواهندبدانند امانشان داد که دعوا بیشتر برسرحوزه سیاسی است تاشنیدن سخنان وزیر. از جایی به بعد نوبت فاز دوم سخنان رحمانی فضلی شروع می‌شود. این بار او از پولهای کثیف نمی‌گویداما از ارقام واعداد واطلاعاتی نام می‌برد که می‌توان آن را آدرس ده‌ها نهادوسازمان دیگر دانست.
آدرس هاشاید قدری گنگ ومبهم باشنداما باکمی دقت می‌شود از آنان رمزگشایی کرد. رحمانی فضلی ازخروارهای «پولهای آلوده»، این بار مشتی را رو می‌کند. مشتی که وقتی باز می‌شوداز تجارت موادمخدر و فرارمالیاتی تا ورودکالاهای غیرمجاز در آن یافت می‌شود. آنجا که ناگهان آماری این چنین افشا می شوند: «۶٨ میلیارد دلار مواد مخدر بامنشاافغانستان وجود داردکه از این ۶٨ میلیارد دلار، سه میلیارددلار آن در ایران هزینه می‌شود، بنابراین حدود ١٠ هزار میلیارد پول از طریق مواد وارد عرصه می‌شود. /دردوماه اخیر ماباموردی مواجه شدیم که فردی با ٣۵ سال سن و پنج کلاس سواد درمدت دوسال، ٢٠٠ تن مواد مخدر جابه جا کرده بود که دو هزاروسیصد میلیارد تومان پول در حساب‌های وی چرخانده شده بود/فردی که ٣٢٠٠ میلیاردتومان در حساب‌هایش چرخیده سه سال پیش فوت کرده است، درحساب فرزند 6 ساله وی نیز ٨٠ میلیارد تومان پول چرخیده بود که همه این‌ها خلاف است.
این دو نفر، دو شبکه قاچاق دردو نقطه کشور داشتند که دستگیر شدند، در بررسی‌های انجام شده به بیش از دو هزارشماره حساب و آدم رسیدیم که با هم مرتبط بودند/درحوزه قاچاق سوخت که روزانه ٢٠ میلیون تن بود، هشت میلیارددلار درسال پول کثیف وارد چرخه اقتصاد می‌شد/دریکی از جزایر ۹ هزار و ۵۷۰ شرکت که دو هزارو ۸۱۴ شرکت فقط بایک آدرس به ثبت رسیده است داریم. همچنین کد پستی ۹۹ درصد شرکت‌های ثبت‌شده در این جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده معادل ۲۰میلیارددلارمالیاتی که بایدکشور بگیرد، انجام نداده آن هم به خاطر همین فرار‌ها و پولشویی‌هاست/ در کمیته امداد بیش از ۱۰۰ نفر ۲۷ هزار خودرو لوکس درحدود ۲۰ میلیارد وارد کشور کردند که متاسفانه در اینجا از حقوق مستضعفین سوءاستفاده شده است و...»
اینهاتنهابخشی از آمارهایی بود که وزیر کشور درمجلس افشامی کند. درحالی که رحمانی فضلی تاکیدکرده بود برای عدم سوءاستفاده رسانه‌های بیگانه درخواست جلسه غیرعلنی کرده است، سوال پیش آمده این می‌شود دیگر چقدر عدد و رقم وآمار حاصل ازپول‌های عجیب و غریب وجوددارد که وزیرنمی خواسته درجلسه علنی بیانش کند؟
سوالاتی که پرسیده نشد
سوال مهمی که نمایندگان نپرسیدند و نخواستند بدانند این بودکه کدام نظارت روی هزینه‌های انتخاباتی هست که اکنون نبایدنگران ورود این پول‌ها به این عرصه شد. سوالی که خود وزیر به نوعی دیگر آن را مطرح می‌کند: «من امروز به مجلس آمده‌ام که بگویم عزیزان سوال من از شما در حوزه سیاست این است که آیا به روند هزینه‌های مربوط به انتخابات نظارت و کنترلی وجود دارد؟ اصلانیست، آیاسودجویان وقدرتمندان به دنبال سوءاستفاده از این مسئله هستندیاخیر؟ پس مابایدشیوه‌هایی اتخاذ کنیم که جلوی ورود این پولهای کثیفی را که امکان ورود دارد بگیریم. آیا شورای نگهبان افرادی را به خاطر این پولهای کثیف ردصلاحیت کرده است یاخیر؟» درحالی که وزیر کشور آماده بود علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور را با استفاده از پاورپوینت پشت تریبون مجلس بخواند تا عمق فاجعه بیش از پیش نمایان شود با مخالفت نمایندگان و هیات رییسه مواجه شد.
آمار ادامه دارد
وزیر اما کوتاه بیا نیست و آمار همچنان ادامه دارد: «براساس برآورد‌ها حدود ٢٠ تا ٢۵ میلیارددلار سالانه در کشور در حوزه قاچاق کالاآسیب می‌بینیم، این پولی که وارد عرصه پولشویی می‌شودمی تواند اقتصاد کشور را دچار آسیب کند/در حوزه کمیته‌امداد بیش از ١٠٠ نفر ٢٠ میلیارد تومان واردات داشته‌اند که به اسم این افراد واردات انجام شده است، ٢٧ هزار خودروی وارداتی گرانقیمت از جمله پورشه، لکسوس، بی.ام. و وجود داردکه برای اینکه مالیات ندهند با اسم این افراد وارد کرده اند/ ٩۵٧٠ شرکت در یکی از جزایر وجود دارد که ٢٨١۴ شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده، کدپستی ٩٩ شرکت در این جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده حدود ٢٠ میلیارد دلار مالیاتی که کشور باید بگیرید نمی‌تواند بگیردو...» .
سازمان‌ها و نهادهای درگیر
هرچندرحمانی فضلی دررابطه بااصطلاح پولهای کثیف خود رامبرا کرد و دیواری کوتاه‌تر از اهالی رسانه را نیافت اما شایدباید کمی عقب‌تر رفت و از زاویه‌ای دیگر آمار وی را شنید. نهادهایی که وزیر با این آمار درگیر ماجرای پولهای آلوده می‌کند قطعا ربطی به رسانه‌ها ندارند. از بانک مرکزی تا سیستم بانکی کشور و از ستاد مبارزه باموادمخدر تاسازمان ثبت اسنادو شرکت‌ها و ازسازمان‌های مرتبط درحمل و نقل این بار همگی ازبالای صحن علنی مجلس درگیر این افشاگری هستند. افشاگری که این بارآقای وزیر در صحن علنی وخیلی روشن در مقابل نمایندگان مجلس انجام داده است و نتیجه درک اشتباه هیچ رسانه‌ای نیست و محصول مستقیم سخنان خود وزیر است.
اما در میان این هجوم آمار و ارقام، وزیر از یک نهاد به شکل مشخص نام می‌برد: کمیته امداد. رحمانی فضلی اگر در بقیه موارد پرونده‌های خاص را افشا می‌کند که غیرمستقیم پای نهاد‌ها و وزارت خانه‌های دیگر را به وسط ماجرا می‌کشاند اما در مورد کمیته امداد وی صراحتا از این نهاد نام می‌برد و آن را در معرض اتهام خاصی چون ورود به ماجرای واردات ماشین‌های لوکس قرار می‌دهد. رحمانی فضلی این بار این سخنان را نه در جمع خاصی که در صحن علنی مجلس بیان کرده است و برای گریز از این سخنان دیگر نمی‌تواند آنتن‌ها را به سمت رسانه‌ها بازگرداند. آقای وزیر حالا در ميداني قرار گرفته است که گریزی از ادامه آن ندارد و حال این‌گوی‌و این ميدان.
رحماني فضلي بي سند حرف مي زند
شكايت كميته امداد از وزير كشور
وزير كشور مدعي شد در کمیته امداد بیش از 100 نفر 27 هزار خودروی لوکس در حدود 20 میلیارد وارد کشور کردند. از آنجايي كه رحماني فضلي نشان داده است اظهاراتي را كه بيان مي كند بعد از مدتي رد خواهد كرد، براي صحت و سقم اين ادعاي وزير كشور به سراغ حميدرضاترقي،عضو شوراي مركزي كميته امداد رفتيم.وي كه از ادعاهاي وزير كشور متعجب بود،اعلام كرد نه من و نه هيچ‌كدام از مسئولان كميته امداد امام خميني از اين ادعا اطلاعي نداريم.عضو شوراي مركزي كميته امداد اضافه كرد وزير كشور بدون هيچ سند و مدركي اين ادعاها را بيان كرده است.
ترقي ادامه داد:كميته امداد هيچ نيازي به اين فعاليت‌ها و درآمدها نداشته و حتي در برنامه‌هاي اين كميته هم اين‌چنين درآمدها جايي ندارد.وي در ادامه افزود:قبل از انتشار اين ادعاها وزارت كشور يا گمرك بايد سندي به ما ارائه مي دادند.ترقي گفت: اعداد و رقمي كه رحماني فضلي در مجلس شوراي اسلامي بيان كرده است مبين عدم صحت ادعاي اوست و اگر اسناد و مدارك را براي بررسي به ما ارائه ندهند ما از وزارت كشور و كسي كه اين ادعا را بيان كرده است در مراجع قضايي شكايت مي كنيم تا اين مسئله و ادعا روشن شود.
