پشت پرده کاهش نرخ تورم و نقدینگی

از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها این تقریبا اولین باری است که تورم کاهش می‌یابد. نه‌تنها تورم بلکه رشد نقدینگی هم به کمترین رقم خود رسیده‌ است. بانک مرکزی می‌گوید با در پیش‌گرفتن اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی را کاهش داده است. ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با توجه به همین اقدامات کنترلی اعلام می‌کند، نقدینگی در سه ماهه اول سال 92 با 2/7 درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به 473‌هزار‌میلیاردتومان رسیده است.

آخرین تورم اعلامی مربوط به تیر سال‌جاری است. بانک مرکزی میانگین تورم این ماه را 37/5  درصد و نرخ نقطه به نقطه آن را 44 درصد اعلام کرده است. این نرخ‌ها نسبت به اعداد خردادماه کاهش یافته‌اند. میانگین نرخ تورم در خردادماه، 37/5 درصد و تورم نقطه به نقطه این ماه 44درصد اعلام شده است. بررسی آماری تورم نشان می‌دهد، تورم در مسیر کاهش افتاده هر‌چند برخی اقتصاددانان آن را مقطعی دانسته‌اند.

در این بین هر کس می‌خواهد این کاهش را به‌نام خود ثبت کند. زمانی که سخن از کاهش و بهبود شاخص‌ها به میان می‌آید، محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی اولین نفری است که وارد عمل می‌شود. او پیش‌تر گفته بود که بانک مرکزی با وجود افزایش قیمت ارز از 1150 تومان به 3500 تومان با به‌کارگیری اقداماتی توانست تورم سال 91 را در محدوده 30/5 درصد کنترل کند.

اما گویا کاهش تورم و نقدینگی پشت پرده دیگری دارد. کارشناسان اقتصادی از دو علت در این زمینه نام می‌برند؛ نخست آنکه، از زمان انتخاب روحانی انتظارات تورمی در مسیر نزولی قرار گرفته و امید بهبود وضعیت اقتصادی مانع افزایش قیمت‌ها در تمامی بخش‌ها شده است. دومین عامل در این زمینه، عدم‌پرداخت مطالبات بخش‌های مختلف نیرو، مسکن و نفت است که با افزایش قیمت ارز و تورم حالا مقدار آن مطالبات به ارقام نجومی‌تری رسیده است.

این مطالبات سه سالی می‌شود که پرداخت نشده‌ درحالی‌که معمولا بخشی از آنها به صورت سالانه پرداخت می‌شوند. پیمانکاران می‌گویند، از زمستان سال 91 تاکنون هیچ قراردادی با آنان منعقد نشده است. در صورتی که دولت قرارداد جدیدی با آنها منعقد می‌کرد، موظف بود بخشی از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکاران بدهد. همین نکته دلیل دیگری بر چرایی عدم‌افزایش نقدینگی و نرخ تورم است. این بدهی‌های دو، سه‌ساله میراث دولت‌های نهم و دهم برای دولت یازدهم است که باید پرداخت شوند و گریزی از آن نیست.

با تمامی اینها، گفته می‌شود کاهش نقدینگی و به‌تبع آن تورم، مقطعی است و دولت ناگزیر است در ابتدای نیمه دوم بخشی از مطالبات این بخش‌ها را پرداخت کند. از این‌رو باید منتظر افزایش حجم نقدینگی در ماه‌های آتی و رشد تورم باشیم. ضمن اینکه دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است که برخی آن را 70 تا80‌هزار‌میلیاردتومان عنوان کرده‌اند که دولت را به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول در سال 92 وادار می‌کند. به جز این، دولت روحانی با اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی تا پایان سال تعهدات خود را تا 12هزار‌میلیاردتومان افزایش داده که این نیز بر کسری بودجه امسال سوار می‌شود.