وضعیت بانک‌های ایرانی پس از توافق ژنو

توافق هسته‌ای ژنو که در تاریخ 24 نوامبر 2013 میان ایران و کشورهای گروه 1+5 انجام گرفت دربردارنده موضوعات گوناگونی است. در توافق مزبور ایران پذیرفته است که اقدامات مهمی را در راستای اعتماد‌سازی در خصوص برنامه هسته‌ای خود انجام دهد و کشورهای گروه 1+5 نیز در مقابل تعهدات گوناگونی را در خصوص عدم وضع تحریم‌های جدید و لغو بخشی از تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده موجود بر عهده گرفته‌اند. اجرای این توافق‌نامه می‌تواند موجب ایجاد گشایشی در برخی حوزه‌های کلیدی اقتصاد ایران باشد.
 این نوشته در پی آن است که آثار اجرایی شدن توافق‌نامه مزبور را بر بانک‌های ایرانی بررسی کند.
1- وضعیت بانک‌های ایرانی پیش از توافق ژنو
ارزیابی تاثیر توافق ژنو بر وضعیت بانک‌های ایرانی مستلزم آن است که ابتدا وضعیت این بانک‌ها پیش از توافق مزبور مدنظر قرار گیرد. در این راستا لازم است تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا را به‌طور جداگانه مورد توجه قرار داد.
سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های متعددی را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرده است و در این راستا نام اشخاص و شرکت‌های متعددی را به عنوان اشخاص مشمول تحریم ذکر کرده است. با این حال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایران، به‌طور جدی مشمول این تحریم‌ها قرار نگرفته‌اند. تنها نام دو بانک - سپه و صادرات شرق- در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد وجود دارد. با این حال در قطعنامه 1929 این سازمان از بانک مرکزی ایران نام برده شده است، بدون اینکه بانک مرکزی مشمول تحریم قرار گرفته باشد. در آن قطعنامه بر این نکته خاطر نشان شده است که دولت‌ها باید با توجه به رابطه بانک مرکزی با درآمدهای ناشی از نفت ایران که نهایتا می‌توانند در برنامه هسته‌ای مصرف شوند، در روابط با این بانک، جوانب احتیاط را مراعات کنند.
گسترده‌ترین تحریم‌های بانکی علیه ایران، توسط ایالات‌متحده آمریکا اعمال شده‌اند. ایالات‌متحده آمریکا از سال 1979 روابط بانکی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد و از سال 1995 به تدریج تحریم‌هایی را علیه بخش انرژی ایران و بالطبع، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی که خدماتی را در رابطه با پروژه‌های انرژی به ایران ارائه می‌کنند، وضع کرد. بین سال‌های 2006 تا 2011 دولت ایالات‌متحده آمریکا بر اساس دستورهای اجرایی متعدد از جمله دستورهای شماره 13382 و 13224 بانک‌های متعددی را با این اتهام که از برنامه هسته‌ای ایران یا تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کنند، مشمول تحریم قرار داد. نهایتا قانون اجازه دفاعی سال‌مالی 2012 این کشور، کلیه بانک‌های خارجی را از هر گونه رابطه‌ای با بانک‌هایی که به نحوی با بانک مرکزی ایران تعامل دارند، منع کرد. به این ترتیب عملا کل سیستم بانکی ایران، مشمول تحریم واقع شد.
شورای اتحادیه اروپا نیز علاوه‌بر اجرای تحریم‌های وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم‌های دیگری را نیز به‌منظور وارد آوردن فشار بر ایران برای توقف برنامه هسته‌ای خود اعمال کرده است. بخشی از این تحریم‌ها شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران می‌شود. علاوه‌بر بانک‌هایی که در قطعنامه‌های شورای امنیت مورد تحریم قرار گرفته‌اند، بانک‌های ملت، سینا، صادرات، توسعه صادرات، ملی، پست بانک، PIB، مهر، انصار، تجارت، ایران و اروپا، رفاه، کارگشایی و آریان و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند و علاوه‌بر اینکه هیچ پرداختی به نفع آنها ممکن نیست، دارایی‌های آنها در اتحادیه اروپا نیز مورد توقیف قرار گرفته‌اند. علاوه‌بر این در مارس 2012 موسسه سوئیفت که مقر آن در بروکسل قرار دارد و کلیه پیام‌رسانی‌های مالی بانک‌های ایرانی توسط آن برقرار می‌شود، خدمت‌رسانی به کلیه بانک‌های فوق‌الذکر را قطع کرد.
2- تاثیر توافق‌نامه ژنو بر تحریم بانک‌های ایرانی
در توافق ژنو قید شده است که دولت‌های 1+5 می‌پذیرند که یک کانال مالی برای ایران فراهم کنند که انتقال وجوه برای مقاصد بشردوستانه، پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد و پرداخت هزینه‌های تحصیل دانشجویان ایرانی از طریق آن انجام شود. کانال مالی مزبور، در حقیقت متشکل از چند بانک اروپایی خواهد بود که بانک‌های ایرانی با افتتاح حساب کارگزاری نزد آنها -یا فعال کردن حساب‌هایی که از سابق موجود بوده‌اند و در اثر تحریم‌ها غیر فعال شده‌اند- مبادلات مربوط به امور فوق‌الذکر را انجام دهند. این امر می‌تواند موجب آن شود که رابطه بانک‌های اروپایی با بانک‌های ایرانی مجددا برقرار شود؛ هرچند چنین رابطه‌ای محدود به برخی بانک‌های مشخص و برای مقاصد معین خواهد بود.
با این حال باید به این نکته توجه داشت که در توافق ژنو هیچ تعهدی مبنی بر خروج بانک‌های ایرانی از فهرست تحریم‌ها از سوی کشورهای گروه 1+5 بر عهده گرفته نشده است. این به آن معناست که بانک‌های فوق‌الذکر همچنان مشمول تحریم قرار دارند. بانک‌هایی که علیه تحریم‌ها در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا طرح دعوی کرده‌اند و هنوز رای قطعی مبنی بر لغو تحریم‌های آنها صادر نشده است نیز همچنان مشمول تحریم‌ها باقی خواهند ماند؛ بنابراین کانال مالی مزبور صرفا شامل بانک‌هایی می‌شود که در حال حاضر جزو فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار ندارند. با این اوصاف این پرسش قابل طرح است که فایده عملی توافق ژنو چیست؟‌ این پرسش از این رو قابل طرح است که خرید اقلام بشردوستانه و پرداخت تعهدات سابق، در متن تحریم‌های موجود نیز مجاز دانسته شده بود و با اخذ مجوزهایی ممکن بود. در این رابطه باید به این نکته اشاره کرد که بانک‌های ایرانی تحریم نشده در عمل برای انجام پرداخت‌های ارزی خود ناچار به خرید ارز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. در شرایطی که بانک مرکزی ایران مشمول تحریم قرار داشته باشد، امکان تامین ارز جهت انجام پرداخت‌ها برای این بانک‌ها وجود ندارد. همچنین بانک‌های خارجی که قبلا به عنوان بانک‌های مزبور فعالیت می‌کردند، بر اساس احتیاط و با ملاحظه ریسک‌های مهمی که ادامه این روابط با ایران داشت، به‌طور کلی از تداوم روابط خود با ایران صرف‌نظر می‌کردند. توافق ژنو، عملا این امکان را ایجاد می‌کند که عواید حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی به حساب‌های بانک‌های ایرانی تحریم نشده واریز شود و به بانک‌های کارگزار اروپایی نیز اطمینان می‌دهد که برای انجام مبادلات مزبور، با اقدامات تنبیهی مقامات اروپایی مواجه نخواهند شد. این امر به نوبه خود باعث می‌شود که شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌هایی که صادرات آنها بر اساس تحریم‌های موجود و توافق ژنو ممنوع نیست، بتوانند محصولات خود را به خریدارانی که مایل به پرداخت بهای آنها در بانک‌های اروپایی هستند، بفروشند و بانک‌های ایرانی نیز می‌توانند بهای کالاهای وارداتی بشردوستانه را که در اروپا تولید می‌شوند‌-مثل برخی اقلام دارویی- مستقیما در اروپا پرداخت کنند و دیگر نیازی به انتقال از مسیر کشورهای ثالث وجود نخواهد داشت؛ امری که به نوبه خود موجب کاهش جدی هزینه‌های تامین مالی واردات این اقلام خواهد شد. همچنین پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد نیز به سهولت با استفاده از این کانال مالی میسر خواهد بود.
تاثیر دیگری که توافق‌نامه ژنو بر فعالیت بانک‌های ایرانی بر جای می‌گذارد بالا رفتن سقف‌های مربوط به نقل‌و‌انتقال وجوه توسط اشخاص تحت تحریم است. بر این اساس، بانک‌های ایرانی یا بانک‌های وابسته به آنها در قلمرو اتحادیه اروپا می‌توانند نقل‌و‌انتقال‌های کمتر از 100 هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر را که به نحوی مرتبط با اشخاص ایرانی هستند بدون اطلاع‌رسانی قبلی به مقام‌های ذی‌ربط کشورهای عضو انجام دهند و انتقال کمتر از یک میلیون یورو برای مقاصد بشر‌دوستانه نیز نیازی به کسب مجوز از مقامات اتحادیه نخواهد داشت و صرف اطلاع برای انجام چنین نقل‌و‌انتقالی کافی است. اگرچه این مبالغ نمی‌توانند به‌طور کامل نیازهای تجاری کشور را پوشش دهند اما با توجه به اینکه در مقایسه با سقف‌هایی که پیش از این وجود داشت عملا 10 برابر شده‌اند، می‌توان انتظار داشت برخی از نقل‌و‌انتقال‌های مربوط به اقلام دارویی یا پزشکی خاص بتواند از همین طریق انجام گیرد و نیازی به کسب مجوزهای موردی از مقامات اتحادیه اروپا برای این کار وجود نداشته باشد. همچنین پرداخت‌های مربوط به مصارف شخصی اشخاص ایرانی نیز اگر کمتر از 400 هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر باشد، نیازی به کسب مجوز از مقامات اتحادیه اروپا ندارد. به نظر می‌رسد گسترش سقف مزبور تا این مقدار، عملا مشکلات این اشخاص را به‌طور کامل مرتفع خواهد کرد. بانک‌های ایرانی تحریم نشده می‌توانند از گسترش این سقف‌ها برای انجام نقل‌و‌انتقال‌های خرد استفاده کنند.
مطلب دیگری که در توافق ژنو مورد اشاره قرار گرفته است و بانک‌های ایرانی می‌توانند از آن استفاده کنند عبارت است از رفع ممنوعیت خرید طلا و فلزات گرانبها. با توجه به اینکه این امر به صراحت در توافق ژنو و اصلاحیه مقررات تحریم‌های اتحادیه اروپا مورد اشاره قرار گرفته است، بانک‌های تحریم نشده ایرانی در اتحادیه اروپا می‌توانند در حال حاضر در صورت نیاز به طلا و فلزات گرانبها در کشور نسبت به خرید آن اقدام کرده و آن را به ایران وارد کنند. در نهایت، با توجه به اینکه تحریم‌های وضع شده علیه صنعت پتروشیمی و خودرو ایران بر اساس توافق ژنو ملغی شده‌اند، کلیه پرداخت‌ها و نقل‌و‌انتقال منابع در رابطه با این امور نیز توسط بانک‌های ایرانی تحریم نشده قابل انجام خواهد بود. در این رابطه بانک‌های تحریم‌شده می‌توانند از بانک‌های مشخص شده اروپایی بخواهند که علاوه‌بر انجام خدمات مربوط به تجارت اقلام بشر‌دوستانه، خدمات مربوط به انتقال وجوه مربوط به صنعت پتروشیمی و خودرو را نیز انجام دهند.
به‌‌رغم تمامی گشایش‌های فوق، بانک‌های ایرانی همچنان با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند که ناشی از تحریم‌هایی است که هنوز به قوت خود باقی هستند و لازم است در مذاکرات آتی، رفع این تحریم‌ها مورد توجه قرار گیرد. بخش قابل توجهی از بانک‌های ایرانی، همچنان در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند و مستند این تحریم‌ها نیز ارتباط این بانک‌ها با برنامه هسته‌ای ایران است؛ حال آنکه دلایل چنین ادعایی در مورد هیچ بانکی به صراحت و با شفافیت بیان نشده است. در راس بانک‌های یاد‌ شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد که رفع تحریم آن می‌تواند گام مهمی در راستای حل بسیاری از مشکلات موجود باشد و احتمالا در مذاکرات آتی و برای توافق بر سر گام نهایی حل پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یکی از خواسته‌های جدی طرف ایرانی مطرح خواهد شد.