به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از فلزات‌آنلاین به نقل از پایگاه خبری «Al Circle»، تحول اخیر در اجرای طرح «کار و بودجه اجباری شرکت‌های معدنی» موسوم به طرح «RKAB» در اندونزی، بیانگر چرخشی اساسی در سیاست‌گذاری دولت اندونزی در بخش معدن محسوب می‌شود؛ چرخه‌ای که در سال‌های گذشته مسیر پرفرارونشیبی را طی کرده است.

در سال‌های متمادی، طرح «RKAB» به‌ صورت سالانه تدوین و تصویب می‌شد و دولت از این طریق کنترل دقیق و کوتاه‌مدتی بر فعالیت معادن اعمال می‌کرد. پس از آن و با هدف افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران و ارتقای بهره‌وری عملیاتی پروژه‌ها، دولت اندونزی تدوین و تصویب طرح «RKAB» را به صورت طرحی اجرایی سه ساله تغییر داد؛ تصمیمی که با ماهیت بلندمدت پروژه‌های معدنی هم‌خوانی بیشتری داشت و فضای باثبات‌تری برای برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کرد.

هم‌اکنون، با اجرای مقررات جدید از ماه اکتبر ۲۰۲۵، دولت بار دیگر چرخه اجرای یک‌ ساله را تدوین و تصویب طرح «RKAB» را الزامی کرده است. براساس تغییرات ایجاد شده، تمامی شرکت‌های معدنی موظف هستند برای سال ۲۰۲۶ حتی اگر پیش‌تر مجوز اجرای سه‌ ساله این طرح را از سوی دولت دریافت کرده باشند، برنامه‌ریزی‌های جدیدی ارائه دهند.

بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که بازگشت به اجرای سالانه تدوین و تصویب طرح «RKAB» با محوریت دیجیتالی‌سازی کامل فرایندها از طریق پلتفرم «MODI» و تعیین بازه مشخص برای ثبت درخواست‌ها (از اول ماه اکتبر تا ۱۵ ماه نوامبر) همراه شده است.

دلایل دولت اندونزی برای بازگشت به اجرای طرح «RKAB»

دولت اندونزی با بازگشت به اجرای سالانه تدوین و تصویب طرح «RKAB»، اهداف متعددی را دنبال می‌کند. دلیل نخست مربوط به افزایش کنترل دولت و کارآمدتر بودن سیاست‌گذاری‌های تدوین شده است. در همین رابطه با تغییرات صورت گرفته، امکان تعدیل سالانه سهمیه‌های تولید، ارزیابی دقیق‌تر تعهدات بازار داخلی و هدایت بخش فرآوری داخلی به سمت پویایی بیشتر فراهم خواهد شد.

دلیل دوم به نظارت دقیق‌تر دولت بر درآمدهای بخش معدن در این کشور مرتبط است. در همین راستا، دولت اندونزی با بهره‌گیری از فرایند گزارش‌دهی دیجیتال، فصلی از سوی شرکت‌های معدنی از طریق پلتفرم «MODI»، دسترسی آسان‌تر و بهتری به آمار تولید و فروش محصولات معدنی خواهد داشت و به همین دلیل وصول مالیات‌های دولتی، به‌ موقع و به صورت دقیق‌تر انجام خواهد شد.

دلیل سوم به کارآمدتر شدن فرایندهای اداری در بخش معدن اندونزی مربوط می‌‎شود. در همین رابطه، اگرچه دیجیتالی‌ شدن فرایندهای اداری و تعیین زمان‌بندی‌ شده جدید با هدف کاهش تاخیرهای ناشی از تصمیمات سلیقه‌ای و بازگرداندن کنترل متمرکز از سوی دولت اندونزی بخش معدن طراحی شده است، با این وجود چنین اقدامی پس از دوره‌ای صورت گرفته که اجرای چرخه سه‌ ساله تدوین و تصویب طرح «RKAB»، امکان انعطاف عملیاتی و برنامه‌ریزی بلندمدت بیشتری را برای شرکت‌های معدنی فراهم کرده بود.

برای بخش معدن داخلی، تصمیم دولت اندونزی مبنی بر تغییر در روند اجرای تدوین و تصویب طرح «RKAB» از دوره سه‌ ساله به یک ساله، همانند یک شوک محسوب می‌شود. چرخش ناگهانی راهبردی دولت این کشور، شرکت‌های معدنی را که فرایند عملیاتی و مالی خود را مبتنی بر اجرای سه‌ ساله این طرح منطبق کرده بودند، اکنون با شرایط نامشخصی روبه‌رو کرده و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و طرح اجرای تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

علاوه‌براین، الزام به ارائه سالانه برنامه‌ریزی شرکت‌های معدنی همراه با گزارش‌های فصلی دقیق، بار پیچیدگی‌ فرایندهای اداری را برای این شرکت‌ها، به‌ ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط بیشتر خواهد کرد.

در عین حال، بهره‌وری عملیات‌های معدنی یکپارچه برای شرکت‌های معدنی که دارای واحدهای ذوب نیز هستند، کاهش می‌یابد زیرا هماهنگی میان حجم عرضه مواد معدنی در بخش استخراج و فرآوری که نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، مختل خواهد شد.

بازگشت به اجرای یک ساله تدوین و تصویب طرح «RKAB» که با هدف افزایش کنترل دولت سیاست‌گذاری‌ها انجام شده است، به نظر می‌رسد منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش تمرکز بر بازار خواهد شد. در واقع این تغییر به وجود آمده، ریسک سرمایه‌گذاری در واحدهای ذوب را افزایش و فضای رقابت برای شرکت‌های کوچک و نوآورانه را به شدت کاهش خواهد داد.

وضعیت بازار بوکسیت اندونزی پس از بازگشت به اجرای یک ساله طرح «RKAB»  

بازگشت به اجرای یک ساله طرح «RKAB» در شرایطی صورت گرفته است که بازار داخلی بوکسیت اندونزی با وضعیت مازاد عرضه مواجه است. علی‌رغم محدودیت‌های صادراتی، در حال حاضر قیمت این ماده معدنی بین ۲۸ تا ۳۰ دلار در هر تن در بازار داخلی اعلام شده که ۲۵ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت مبنای جهانی آن است.

پیش‌بینی می‌شود این وضعیت قیمتی در بازار بوکسیت اندونزی تا سال ۲۰۲۵ ادامه پیدا کند؛ چراکه ظرفیت واحدهای ذوب و فرآوری داخلی هنوز به قدری کافی نیست تا حجم استخراج‌ شده از این ماده معدنی را جذب کند.

از سوی دیگر، سهمیه‌های تولید تعیین‌شده مبتنی بر طرح «RKAB»، نقش کلیدی در کنترل وضعیت مازاد بوکسیت در اندونزی داشته و در صورتی که این سهمیه‌ها با ظرفیت واقعی واحدهای ذوب و فرآوری بوکسیت داخلی هماهنگ شوند، می‌توان انتظار داشت که فشار وضعیت مازاد عرضه این ماده معدنی کاهش یابد و قیمت‌ها تا حدی به ثبات برسند.

طرح «RKAB» در شرایط کنونی وارد مرحله‌ای کلیدی شده است که موفقیت در اجرای آن، وابسته به ایجاد یک هماهنگی دقیق میان عرضه بوکسیت و ظرفیت‌های تولید در واحدهای فرآوری جدید داخلی خواهد بود.

در همین رابطه و با راه‌اندازی هفت تا هشت واحد فرآوری آلومینا با ظرفیت در مجموع بیش از ۲۰ میلیون تن در سال، انتظار می‌رود روند بهبود قیمت‌ها در بازار بوکسیت داخلی از سال ۲۰۲۶ آغاز شود و تا سال ۲۰۲۷، قیمت آن به ۳۲ تا ۳۶ دلار در هر تن برسد. پایداری این روند به حفظ سهمیه‌های تولید متناسب با ظرفیت واقعی واحدهای ذوب و فرآوری بوکسیت در اندونزی وابسته خواهد بود.

دولت اندونزی اعلام کرده است که با تکمیل واحدهای ذوب و فرآوری جدید داخلی و رسیدن ظرفیت تولید این واحدهای به مجموع بیش از ۳٫۵ میلیون تن آلومینا در سال، طرح «RKAB» از یک ابزار کنترل‌محور در کوتاه‌مدت به مکانیزمی برای تثبیت بازار بوکسیت داخلی تبدیل خواهد شد و شرایط را برای برنامه‌ریزی راهبردی از سوی شرکت‌های فعال در صنعت مذکور در اندونزی هموار خواهد کرد.

در این مرحله که از سال ۲۰۲۹ به بعد اتفاق خواهد افتاد، قیمت‌ بوکسیت در بازار داخلی به‌ تدریج به ۳۸ تا ۴۲ دلار در هر تن نزدیک خواهد شد و برای محصولات باکیفیت آلومینیومی تولید شده در اندونزی، امکان اعمال پریمیوم ۱۰ تا ۱۵ درصدی مشروط بر وجود هماهنگی میان سهمیه‌های تولید آلومینیوم با ظرفیت تولید واحدهای ذوب بوکسیت و آلومینا وجود خواهد داشت.