باشگاه آلومينيوم: وزیر صنعت، معدن و تجارت از دو انحراف در مسیر توسعه صنایع کوچک و متوسط پرده برداشت. عدم تخصیص صحیح منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط و خطا در جانمایی در راه‌اندازی برخی از شهرک‌های صنعتی دو عاملی است که محمد شریعتمداری معتقد است موجب شده تا توسعه صنعتی در کوچک‌ها به درستی اجرایی نشود. وی برای عبور از این دو چالش راهبرد صحیح وام‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را به متولیان این بخش ارائه کرد.
وزیر صنعت تشریح کرد: 2 انحراف در توسعه واحدهای صنعتی کوچک
به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از اقتصادنیوز ، از سوی دیگر برای راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی نیز دو پیش‌شرط در نظر گرفت که در این خصوص می‌توان به «راه‌اندازی شهرک صنعتی با توجه به اینکه در کدام بخش از کشور نیاز به ایجاد شهرک و نواحی صنعتی وجود دارد و در نظر نگرفتن زمین بزرگ برای راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی» اشاره کرد.
شریعتمداری به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اشاره کرد که در آن به خطا در مکان‌های انتخاب شده برای راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی اشاره شده است، مکان‌هایی که یا متقاضی برای تاسیس واحد در آنها وجود ندارد یا متقاضی برای آنها اندک است که با این شرایط وی خواهان جانمایی صحیح برای راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی شد. از سوی دیگر استقرار 40 هزار واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی موجب شده تا نبض صنعت در اختیار این بنگاه‌ها قرار گیرد و با این شرایط شریعتمداری معتقد است وام باید در اختیار واحدهای دارای بازار قرار گیرد؛ چرا که با ارائه تسهیلات بدون در نظر گرفتن این پیش شرط تنها در راستای بدهکار شدن آنها گام برمی‌داریم و در نهایت اسم کلاهبردار روی آنها می‌گذاریم.
علاوه‌بر دو انحراف مطرح شده که از آنها می‌توان به چالش‌های صنایع کوچک اشاره کرد، پیش‌بینی رشد و توسعه کوچک‌ها در برنامه‌های 12گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سه ماه نخست فعالیت دولت دوازدهم نیز موجب شد تا شریعتمداری 9 ماموریت در راستای توسعه کوچک‌ها به متولیان صنایع کوچک و متوسط ابلاغ کند. «توجه به مولفه‌های زیست محیطی»، «فراهم کردن زیرساخت‌ها برای نوسازی و بهسازی مجموعه شهرک‌های صنعتی»، «برقراری ارتباط استراتژیک و مستقیم سازمان صنایع کوچک با معاونت‌های وزارت صنعت در راستای اهداف توسعه‌ای- راهبردی»، «اولویت‌دهی به طرح‌های صنعتی صادرات‌گرا»، «رفع نیازهای مالی کوچک‌ها و متوسط‌ها با اولویت واحدهای دارای بازار»، «تلاش هدفمند و نتیجه‌گرا در راستای پیشبرد اهداف»، «بررسی سهم ارزش افزوده، صادرات صنعتی، توسعه دانش‌بنیان و دیگر مولفه‌های توسعه‌ای به صورت مقایسه‌ای در بازه‌های منظم»، «شفافیت در امور، پاکدستی و حرکت در چارچوب قوانین و مقررات» و «ارائه گزارش عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در زمینه شاخص‌های مهم توسعه‌ای و محورهای راهبردی به‌صورت کمی و کیفی» 9 ماموریت ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت است که در مجمع عمومی عادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به متولیان این بخش ابلاغ شده است.
توسعه کوچک‌ها یکی از راهکارهای ایجاد توازن صنعتی (آمایش صنعتی) در کشور محسوب می‌شود، راهکاری که تحقق آن به رفع موانع پیش روی صنایع کوچک و متوسط گره خورده و با توجه به اهداف پیش‌بینی شده در سند راهبردی توسعه صنعتی برای ایجاد توازن صنعتی در کشور می‌توان گفت ابلاغ برنامه‌های راهبردی برای شهرک‌های صنعتی می‌تواند راه را برای رسیدن به آمایش سرزمینی فراهم کند. هدایت درست منابع و تسهیلات به واحدهای متقاضی دارای صلاحیت یکی دیگر از برنامه‌هایی است که همواره مورد توجه بوده؛ حال شریعتمداری نیز در راستای هدایت صحیح منابع مالی دو پیش‌شرط برای بنگاه‌های کوچک و متوسط متقاضی دریافت تسهیلات در نظر گرفته که در این خصوص می‌توان به اعطای تسهیلات مالی در صورت داشتن بازار و طرح‌های صنعتی که منجر به صادرات گسترده‌تر در کشور می‌شوند، اشاره کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ۲۹ هزار طرح در حال اجرا در کشور وجود دارد که به‌زودی تکمیل و به واحدهای صنعتی تبدیل می‌شوند، گفت: سهم فعالیت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در شاخص‌هایی مانند ارزش افزوده، صادرات صنعتی، توسعه صنایع دانش بنیان و دیگر مولفه‌های توسعه‌ای باید به صورت مقایسه‌ای در بازه‌های منظم بررسی شود.
پیش شرط‌های راه‌اندازی شهرک
در کنار برنامه‌های 9 گانه پیش‌بینی شده برای کوچک‌ها، شریعتمداری در این مراسم اعلام کرد که باید در تاسیس شهرک‌های صنعتی دقت نظر داشته باشیم؛ چراکه براساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی خطا کردیم و مکان‌هایی انتخاب شده که متقاضی برای تاسیس واحد نیست یا کم است در صورتی که می‌توانستیم این حجم از منابع را برای تکمیل زیرساخت‌ها در سایر واحدها صرف کنیم.
وزیر صنعت این نکته را نیز مدنظر قرار داد که یکی از نیازهای اساسی کشور در حوزه روستایی ایجاد صنایع پوشاک است. بسیاری از صنایع کوچک در منازل روستایی فعالیت می‌کنند که باید به سمت ایجاد واحدهای صنعتی کوچک در مقیاس کمتر از 10 هزار هکتار برویم تا فعالیت آنها اقتصادی‌تر شود. شریعتمداری معتقد است، با تخصیص بهینه منابع و انتخاب محل‌های مناسب برای واحدهای صنعتی با پراکندگی بیشتر و حجم و اندازه کمتر می‌توانیم در حوزه صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال در نواحی روستایی قدم‌های موثری برداریم که این نیاز به برنامه‌ریزی علمی دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای تهیه کند.
شریعتمداری گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با استفاده از منابع 5/1 میلیارد دلاری که مجلس شورای اسلامی در اختیار دولت قرار داده است برای صنایع روستایی و ایجاد اشتغال در سطح روستاها با مکانیزم ایجاد نواحی صنعتی کوچک اقدام‌های موثری انجام دهد. وی همچنین با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از سازمان‌های پیشتاز در حوزه توسعه‌ای صنعت ایران است، افزود: در بهسازی و نوسازی واحدهای صنعتی با توجه به تعداد قابل توجه صنایع کوچک و متوسط که در این شهرک‌ها مستقرند، این سازمان می‌تواند راه را به ما نشان دهد تا به لحاظقوانین و مقررات حاکم بر صنایع، در حوزه‌های گوناگون به چه منابعی برای تحقق هدف نوسازی صنایع نیاز داریم.
شریعتمداری یکی از سازمان‌های پیشتاز در عرصه سیاست جایگزینی واردات به سمت توسعه را سازمان صنایع و شهرک‌های صنعتی نام برد.
وی در مجمع عمومی از این سازمان خواست تا هدف‌گذاری‌های معین و زمان‌بندی شده داشته باشند تا بتوانند در 6 ماه آینده مسیر تحقق این اهداف را بررسی کنند.
واگذاری به‌خصوصی‌ها
در این مراسم علی یزدانی نیز به گام‌های برداشته شده در راستای واگذاری شهرک و ناحیه صنعتی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: سال گذشته در مجموع ۲۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ واگذار شد. مدیرعامل سازمان شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک معتقد است، در زمینه مقایسه تعداد شهرک‌های صنعتی کشور با دیگر کشورها باید روش‌های توسعه‌ای و ویژگی منطقه‌ای را در نظر بگیریم و در راستای تحرک اقتصادی در روستاها می‌توانیم با ظرفیت‌سنجی و آمایش سرزمینی شهرک‌های صنعتی با حداقل هکتار و در حداقل زمان ممکن عمل کنیم. وی تاکید کرد که کاهش قیمت شهرک‌های صنعتی برای اجرای مشوق‌های سرمایه‌گذاری باید با در نظر گرفتن اعتبارات و منابع ملی و استانی جبران شود.
