بخش خصوصي در تنگناي سرمايه
وزير صنعت و تجارت«قفل شدن بانك‌ها» را تاييد كرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته به رفتار انقباضی بانک‌ها پس از اختلاس بزرگ بانکی واکنش نشان داد و خواستار آن شد که دستگاه قضایی پرونده فساد بانكي اخير را هر چه زودتر نهایی کند تا بانک‌ها با فراغ بال بیشتری کار خود را انجام دهند. مهدی غضنفری در حالی بر انتقاد روسای بخش خصوصی از قفل شدن بانک‌ها صحه می‌گذارد که فعالان اقتصادی معتقدند دولت سازوکار حمایتی لازم را در راستای رونق تولید و تجارت دنبال نمی‌کند و به همین دلیل بانک‌ها به بهانه کمبود یا نبود اعتبار، بخش تولید را در دستیابی به تسهیلات و نیازهای ارزی و ریالی ناکام می‌گذارند. در این شرایط وزیر صنعت و معدن تنها عملکرد دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات را قابل دفاع می‌‌داند. به گفته غضنفری همچنین در راستای اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90، مقرر شده که ريیس کل بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها در مورد اجرای این ماده را بررسی کرده و نتایج آن را در جلسات بعدی شورای گفتوگو گزارش دهد.
بخش خصوصي در تنگناي سرمايه
وزیر صنعت، معدن و تجارت قفل شدن بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات را در شرایط فعلی «طبیعی» ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که به زودی دستگاه قضایی پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را نهایی کند تا بانک‌ها با فراغ بال بیشتری کار خود را انجام دهند.
مهدی غضنفری در حاشیه «اولین کنگره جهانی مس» خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها در شرایطی قرار دارند که به طور طبیعی وارد رفتار انقباضی می‌شوند. اگر چه وزیر صنعت، معدن و تجارت به جزئیات این «رفتار طبیعی بانک‌ها» اشاره‌ای نکرد، اما واکنش او به گزارشی است که روز دوشنبه همین هفته در صفحات صنعت و بازرگانی روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد. فعالان بخش خصوصی در گفتوگو با خبرنگاران ما بر این نکته تاکید کرده بودند که یکی از عارضه‌های مهم و اثرگذار اختلاس بزرگ بانکی، به وجود آمدن فضایی مبهم و محتاطانه در نظام بانکی کشور است که بیش از هر چیز ساختار تولید و تجارت کشور را آسیب پذیر کرده است. شاید همین رویکرد احتیاطی بانک‌ها منجر به آن شده که اجرای ماده 28 قانون بودجه سال جاری نیز در عمل متوقف شود تا جایی که تنها عملکرد دو بانک در این زمینه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مثبت ارزیابی شده است. نگرانی از قفل شدن بانک‌ها نخستین بار از زبان رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد.
او اواخر مهرماه در نشست هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به اینکه از آغاز سالی که جهاد اقتصادی نام گرفته است، تمامی فعالان اقتصادی چشم به گشایش و بهبود فضای کسب‌و‌کار داشتند، اما این اتفاق در پایان نیمه دوم سال نیفتاده است، اعلام کرد ضایعه بزرگ اختلاس مالی در سیستم بانکی، تنش جدی و جدیدی در فضای کسب‌و‌کار ایجاد کرده که از اصل موضوع بزرگ‌تر و مهم‌تر، یعنی بهبود فضای کسب‌و‌کار غفلت شده است. او بر این نکته تاکید کرد که سیستم بانکی در هر شرایطی باید به حمایت از تولید بپردازد و روند دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی را تسهیل کند.
فعالان اقتصادی می‌گویند بخش خصوصی از دولت رفتار دوگانه می‌بیند؛ یعنی از یک سو به محض این که از موعد پرداخت بدهی می‌گذرد، با جریمه سنگین مواجه می‌شود، اما ازسوی دیگر، دولت بعد از گذشت ماه‌ها که از موعد پرداخت بدهي‌اش به بخش خصوصی می‌گذرد، نه تنها جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند، بلکه به بازپرداخت اصلی بدهی نیز اقدام نمی‌کند آن هم در شرایطی که مشکل بنگاه‌های تولیدی تامین نقدینگی است و به گفته فعالان بخش خصوصی معلوم نیست که بانک‌ها به دستور چه کسی دستورالعمل و مصوبه شورای گفتوگو را اجرا نمی‌کنند. از سوی دیگر مدیران بانک‌ها اغلب از منابع محدود در اختیار خود سخن می‌گویند و چنین به نظر مي‌رسد که درآمد دولت به گونه‌ای نیست که در اختيار بانک‌ها قرار گیرد و بعد از آن به بنگاه‌ها تزریق شود.
در این شرایط درخواست تولیدکنندگان از سیستم بانکی این است که با توجه به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات واحدهای تولیدی در گام نخست به اجرای ماده 28 روی خوش نشان دهند و بدهی‌های معوق را تقسیط کنند. از سوی دیگر با توجه به فضای نامساعد بین‌المللی، امکان باز کردن «ال.سی» (LC) خارجی وجود ندارد، واحدهای صنعتی مجبور هستند که از گزینه‌های دیگری برای گشایش اعتبار استفاده کنند که این مساله نیز مشکلات تولید و تجارت را تشدید کرده است.
البته نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که مشكلات موجود در نظام بانكي به ساختار فعالیت بانکداری در کشور باز می‌گردد؛ موضوعی که معاون سابق وزیر صنعت و معدن و تجارت به آن اشاره می‌کند و طرح تحول نظام بانكي را معطوف به همین موضوع قلمداد می‌کند. به گفته دودانگه ارائه تسهيلات با نرخ سود بالاتر از آنچه در بسته نظارتي- سياستي شوراي پول و اعتبار تعيين شده است و اولويت واحدهاي واسطه اي در دريافت اين تسهيلات دو مشكل اساسي است كه پيش‌روی فعالان اقتصادي وجود دارد، چنانکه بر اساس بسته نظارتي - سياستي شوراي پول و اعتبار بانك‌ها بايد تسهيلات را با نرخ 14 درصد به واحدهاي توليدي و دست‌اندركاران صادرات ارائه كنند؛ اما در عمل نرخ سود در حال حاضر بيش از 20 درصد است. دودانگه تاکید می‌کند که بانك‌ها از اجراي دستورالعمل‌هاي مربوط به ارائه تسهيلات سربازمي‌زنند و به ميل خود رفتار مي‌كنند.
این رفتار تناقض آمیز در حالی صورت می‌گیرد که در نشست‌هاي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي بارها بر حل‌وفصل مسائل بانكي توليدكنندگان تاكيد شده است، آن هم در وضعیتی که ثبات نرخ ارز رسمی، تولید و صادرات کشور را در برابر واردات زمین گیر کرده است، ضمن اینکه اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی در هر دلار، 200 تومان است که این امر به گفته محمد نهاوندیان، رانت محسوب می‌شود. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که بانک‌ها با توجه به انتقاد فعالان بخش خصوصی از بلاتکلیفی وضع موجود و خواسته وزیر صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ای در پیش خواهند گرفت و آیا در نیمه دوم سال و پس از عبور از شوک اختلاس بزرگ، در سیاست‌های تسهیلاتی خود تجدید نظر خواهند کرد؟
