نعمت احمدي: قانون هم نمي‌تواند بنزين 100 توماني را به 400 توماني تبديل كند
>
واكنش يك حقوقدان به حذف سهميه بنزين‌هاي 100 توماني مردم
يك وكيل دادگستري و استاد حقوق دانشگاه در يادداشتي به بررسي حقوقي اعلام نظر مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مبني بر حذف بنزين صدتوماني از كارت سوخت‌ها تا پايان ارديبهشت پرداخته است و تاكيد كرده كه قانون هم نمي‌تواند حق مكتسبه افراد را از آنها بگيرد، چه برسد به شركت پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه هيچ جايگاهي در قانونگذاري هم ندارد.
متن كامل يادداشت «نعمت احمدي» در اين باره به اين شرح است: «عليرضا ضيغمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به خبرگزاري‌ها اعلام داشته است كه سهميه بنزين ذخيره شده در كارت‌هاي سوخت در صورت مصرف نشدن تا پايان ارديبهشت‌ماه به سهميه 400 توماني تبديل مي‌شود.
به گفته اين مقام مسوول در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي سهميه يكصد توماني از كارت سوخت دارندگان بنزين سهميه‌اي حذف نخواهد شد اما قيمت آن از 100 تومان به 400 تومان افزايش خواهد يافت. كمتر از 2 درصد خودروهاي موجود در كشور در كارت سوخت خود بنزين صدتوماني دارند. با توجه به آمار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، هم‌اكنون حدود 72 ميليون ليتر بنزين صدتوماني در كارت سوخت اين اتومبيل‌ها موجود است كه اگر به وسيله مالكين آن تا پايان ارديبهشت‌ماه استفاده نشود، به بنزين چهارصد توماني تغيير قيمت خواهد داد.
سوال اين است آيا از نظر حقوقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مي‌تواند مالكيت صاحبان كارت‌هاي سوختي كه 72 ميليون ليتر بنزين ذخيره كرده‌اند را حذف و قيمت آن را از صدتومان به 400 تومان افزايش دهد.
صرفنظر از جايگاه حقوقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه آيا مجوز قانوني براي تعيين قيمت كالايي كه مالكيت آن متعلق به ديگران است را دارد يا خير، از نظر حقوقي از بين بردن حقوق مالكانه افراد امكانپذير نيست.
يكي از حقوق مسلم افراد حقوق مكتسبه است و آن حقي است كه تحت شرايط قانوني معين به دست آمده است. هرچند در شرايط جديد وضعيت قانوني گذشته تغيير كرده باشد با تغيير هم آن حقوق به اعتبار شرايط زمان و مكان حدوث آن كه منجر به ايجاد حق شده، معتبر است.
موضوع حقوق مكتسبه در سرفصل قانوني اين اصل حقوقي يعني عطف به ماسبق نشدن قانون مورد بحث قرار مي‌گيرد. يعني فردي كه برابر قانون صاحب حق و حقوقي مي‌شود، مقنن نمي‌تواند حتي با وضع قوانين جديد حقوق به دست آمده سابقه را از بين ببرد. ارزش و اعتبار عطف به ماسبق نشدن قوانين از همين قاعده به دست مي‌آيد.
صرف نظر از جايگاه قانوني و شخصيت حقوقي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي كه قادر نيست قانون تصويب كند و در جايگاه قانونگذاري قرار ندارد، اصولا اگر جايگاه قانوني هم پيدا مي‌كرد، قادر نبود حقوق مكتسبه افراد را ناديده بگيرد. كما اينكه مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع قانونگذاري هم قادر نيست قانوني تصويب كند كه اعتبار آن تا گذشته پيش برود و حقوق استوار شده قانوني افراد را از بين ببرد.
