نرخ بیکاری نزولی شد

معاون وزیر کار با اعلام ورود ظرفیت‎های خالی اقتصاد به اشتغال‎زایی و ایجاد فرصتهای شغلی، گفت: در شراط فعلی نرخ بیکاری روند کاهنده‌ای را طی می‎کند.

محمدحسین فروزان مهر با بیان اینکه متولی اعلام نرخ بیکاری در کشور مرکز آمار ایران است، گفت: بر اساس آخرین آماری که این مرکز در مورد نرخ بیکاری ارائه کرد مربوط به بهار سال 89 است که در آن مقطع نرخ بیکاری معادل 14.6 درصد بود.

معاون توسعه اشتغال و سرمایه انسانی وزارت کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: در حال حاضر تعریف اشتغال به کار به صورت هفته ای 1 ساعت، یک تعریف بین المللی از شاغلان است که وجود دارد. با این حال متوسط نرخ بیکاری سال 88 معادل 11.9 درصد بوده است.

فروزان مهر تاکید کرد: با توجه به تحرکات انجام شده در سال گذشته تحلیل ما این است که نرخ بیکاری یک روند کاهنده ای را پیدا کرده است اما با این حال اعتقاد داریم که مرجع رسمی اعلام این نرخ مرکز آمار ایران است و آنها باید این نرخ ها را اعلام کنند.

وی در این خصوص که چه تدابیری از سوی دولت و وزارت کار برای تثبیت فرصت های شغلی موجود اندیشده شده است؟ گفت: فضایی که هم اکنون در پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است با سال گذشته متفاوت است و ما با حجم پروژه های نیمه تمام در حوزه سرمایه گذاری مواجه هستیم.

این مقام مسئول در وزارت کار ادامه داد: در حال حاضر قسمتی از ظرفیت های کشور در بخش های اقتصادی همچنان خالی است و اگر بتوانیم این حوزه ها را فعال کنیم می توانیم به اهداف اشتغال زایی پیش بینی شده نیز دسترسی داشته باشیم.

فروزان مهر تصریح کرد: در شرایط فعلی پروژه های را داریم که علیرغم اتمام، با کمی اعتبار و سرمایه در گردش می توانند به مرحله بهره برداری قطعی برسند و اینها آن ظرفیت هایی است که در درون اقتصاد کشور نهفته است.

معاون وزیر کار بیان داشت: به دلیل عدم وجود منابع لازم، برخی از طرح ها هم اکنون از توجیه اقتصادی خود خارج شده اند و برخی نیز چون صرفا با محور اشتغال زایی مورد توجه قرار گرفتند اهداف رشد اقتصادی را نمی توانند دنبال کنند و شاید بکارگیری نهاده های تولید در اینگونه بنگاه ها اقتصادی نباشد.

ادغام صنایع در بازرگانی با جهاد اقتصادی مغایر است‌
ادغام صنایع در بازرگانی پیام خوبی برای تولید نیست.
تولید و صنعت موتور محرکه اقتصاد کشور است. اینکه تولیدی فدای واردات شود برازنده اقتصاد این مرز و بوم نیست آن هم در سال جهاد اقتصادی که دولت باید 5/1 میلیون اشتغال جدید ایجاد کند چه آنکه تنها جایی که این میزان شغل را تامین می‌کند بخش تولید است.
درخواست تمامی تولیدکنندگان، ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن با هدف حمایت بیشتر از تولید کشور است چه آنکه از نظر آنان این احتمال وجود دارد که وزارتخانه ادغام شده با شیوه کنونی، سیاست‌های وزارت بازرگانی را در پیش گرفته و به سمت واردات گرایش پیدا کند. وزارت صنایع سابق به تنهایی از ادغام سه ارگان مهم چون وزارت صنایع سنگین، وزارت معادن و فلزات و سازمان صنایع کوچک ایجاد شده و در هر استان دارای سازمان و نیروی مشغول به کار زیادی است که دوام تولید صنعت و اشتغالزایی کشور در دستان آنهاست. هراس صاحبنظران این است که تولید فدای واردات شود. از این رو لا‌زم است دولت در لا‌یحه‌ای که به مجلس تقدیم می‌کند موضوع ادغام صنایع در بازرگانی را جبران کند. در غیر این صورت وظیفه مجلس است که ادغام وزارت بازرگانی در صنایع را دنبال کند چه آنکه ادغام وزارت صنایع در بازرگانی با جهاد اقتصادی در سال جهاد اقتصادی مغایر است.